عاد مؤشر الأسهم السعودية من خلال تداولاته أمس إلى مستوياته قبل 52 شهرا، وتحديدا في 21 يونيو (حزيران) عام 2004، بعد أن أغلق أول تعاملاته الأسبوعية بانخفاض كبير وصل إلى 8.7 في المائة. وشهد السوق منذ الافتتاح عمليات بيع كبيرة شملت جميع أسهم القطاعات المدرجة بالسوق، حيث اغلقت 98 سهما تمثل 89 في المائة من عدد الأسهم المتداولة في أكبر سوق بمنطقة الشرق الأوسط على النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول. وأدى التراجع الكبير أمس لفقدان المؤشر العام 49 في المائة من أعلى قمة سجلها منذ بداية العام الحالي 2008 عند مستويات 11038 نقطة. وأغلق المؤشر العام أمس عند مستوى 5624.68 نقطة خاسراً 536 نقطة بنسبة 8.7 في المائة، بحجم سيولة تجاوز قليلا 4 مليارات ريال (1مليار دولار) تمثل تراجعا بنسبة 50 في المائة عن المتداولات في الأسبوع الماضي، توزعت على ما يزيد على 146 مليون سهم. ومن خلال خسائره الموجعة أمس يكون سوق المال السعودي فقد 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) من قيمته السوقية في يوم واحد. ويأتي التراجع بالسوق السعودي متزامناً مع خسائر تكبدتها البورصات العالمية في آخر تداولاتها نهاية الأسبوع الماضي، وكسا اللون الأحمر شاشات التداول في مختلف الأسواق المالية لا سيما الرئيسية بآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. أمام ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري، محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لا يزال يواصل تحركاته السلبية تحت خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) الماضي على المدى المتوسط والطويل، ويتضح ذلك في فشل المؤشر العام في المحافظة على اغلاقه فوق مستويات 6767 نقطة، والتي ساهمت بشكل واضح في تأخير تحسن الصورة الفنية على المدى القصير والمتوسط. وبين العمري أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم لعبت دورا كبيرا في تسارع السلبية على الأسواق الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، مشيرا إلى أن مقياس التنبؤ بالأسواق أصبح يعتمد على الإخبار أكثر من أدوات المتاجرة التي يعتمد عليها المستثمرون مثل التحليلين الأساسي والفني.
وأشار إلى أن مستوى الدعم عند 5640 نقطة مهم جدًا وحاسم خلال تداولات هذا الأسبوع، خصوصا أن الإغلاق تحت هذا المستوى يعني المزيد من الهبوط لتكوين قاع جديد على المدى القريب، لكن العمري، رأى أنه إذا نجح المؤشر العام في الإغلاق فوق مستوى 6767 نقطة، فإن مثل ذلك يعتبر إضافة مهمة وقوية للصورة الفنية خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه يعني ضمنيًا تحقيق الشرط الإيجابي الأهم للخروج من الحالة السلبية التي نعيشها منذ أكثر من 3 أشهر.
من جهة أخرى، ذكر لـ«الشرق الأوسط» سهيل الدراج، الخبير الاقتصادي، أن كثيراً من المتعاملين يقلل ارتباط السوق السعودي بالأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا الأمر غير صحيح، معللا ذلك بالركود الاقتصادي الذي قد يضرب الأسواق العالمية وأثر هبوط أسعار النفط، والتي تؤثر على نتائج الشركات والبتروكيماوية، والتي تشكل النسبة الأكبرَ من قوة السوق. وبين أن هذا يعني أن النمو الاقتصادي سيتقلص تدريجيا، لذلك نجد الضغط القوي على السوق يأتي من قطاع البتروكيماويات، مفيدا أن المستويات التي يشهدها السوق السعودي لا زالت في مسار هابط نتيجة العوامل الخارجية، والتي قد تشهد هبوطا أكثر من ذلك.