خلال اجتماعه المقبل في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، يبحث صندوق النقد الدولي تقديم معونات مالية إلى باكستان بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الباكستاني ولمساعدة الحكومة الباكستانية على تجنب عجز محتمل في القروض الأجنبية، حسبما أفادت به مصادر دبلوماسية في إسلام آباد. وأكد مسؤول بارز في وزارة المالية الباكستانية لـ«الشرق الأوسط» إن فريقا من مسؤولي الوزارة يجرون محادثات مع صندوق النقد الدولي في إمارة دبي لإقناع الصندوق بجدوى الخطط الحكومة الباكستانية الاقتصادية وقدرتها على إخراج البلاد من الأزمة المالية المستشرية. ويتوقع أن يلتحق وزير المالية الباكستاني شوكت تارين بالمسؤولين في دبي، وسيقوم بنفسه بإطلاع مسؤولي الصندوق على الخطط الاقتصادية المستقبلية للحكومة الباكستانية، بقيادة حزب الشعب الباكستاني. وكان وزير المالية قد ذكر في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية يوم الجمعة الماضي «لدينا خطة اقتصادية جيدة جدا وجاهزة كي تخرج البلاد من الأزمة المالية الحالية، وأعتقد أنه سيمكننا إقناع المقرضين الأجانب بتقديم الاموال لنا في تلك المرحلة الخطيرة».
ويقول مسؤول بارز من صندوق النقد الدولي إن الصندوق ينظر في خطة لمساعدة الدول التي ضربتها الأزمة المالية، وينظر الصندوق في حزمة إنقاذ لباكستان الشهر خلال المقبل. وسوف يقدم صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ عاجلة إلى الدول التي ضربتها الأزمة المالية العالمية دون أية شروط مسبقة. وأضاف المسؤول البارز في صندوق النقد الدولي في إسلام آباد «سيتخذ مجلس المحافظين بصندوق النقد الدولي خلال اجتماع في واشنطن الشهر المقبل قرارا بشأن تقديم مساعدات لباكستان». وتقول مصادر دبلوماسية في إسلام آباد إن الإدارة الأميركية ابلغت الحكومة الباكستانية إنها لن تقدم مساعدات إلى باكستان ولكن يمكنها ضمان حصول باكستان على مساعدات من المقرضين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي. ويقدر الصندوق بأن لدى باكستان احتياجات تمويلية لم يتم توفيرها تصل إلى 4 مليارات دولار، كما أنها في حاجة إلى المزيد من المال لتلبية متطلباتها العاجلة الأخرى. ومع ذلك، فإن الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي لا يحظى بشعبية كبيرة في باكستان، وتقوم وسائل الإعلام الباكستانية بعرض هذا الأمر بصورة سلبية، حيث تقول إنه تحت برنامج صندوق النقد الدولي ستضطر باكستان إلى تقليل نفقاتها على الدفاع بمعدل 30 في المائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وتقول وسائل الإعلام إنه في ظل برنامج صندوق النقد الدولي، سيكون لمسؤولي الصندوق الحق في الرقابة وفرض الشروط في مرحلة إعداد الميزانية، ومع ذلك ينكر وزير المالية الباكستاني مثل هذه الامور. وما زالت القيادة السياسية الباكستانية تأمل في أن تتمكن من إقناع الدول الصديقة مثل الصين والسعودية كي تقدم لها المساعدات التي تريد. ويقوم رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بزيارة إلى بكين في الوقت الحالي، وقد عقد اجتماعا مع مسؤولين صينيين طلبا للحصول على مساعدات من الصين. وثمة تقارير عن زيارة متوقعة للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى السعودية خلال الأيام المقبلة طلبا للحصول على مساعدة من السعودية. وذكر خبراء اقتصاديون باكستانيون ان الخيارات المتاحة أمام باكستان تقل، حيث أن الحلفاء التقليديين قالوا بلباقة للقيادة الباكستانية إنهم لن يقدموا المساعدات المالية التي تحتاجها في 15 ـ 30 يوما المقبلة لتجنب عجز في القروض الأجنبية. وحتى ضمان الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي لن يكون بالأمر السهل، حيث سيكون على المخططين الاقتصاديين إقناع مسؤولي صندوق النقد الدولي بجدوى برنامج باكستان الاقتصادي وقدرته على تخليص البلاد من الأزمة المالية الحالية.