طالب رجال الأعمال العرب، القادة العرب في قمتهم الاقتصادية المقرر عقدها يومي 19 و20 من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، بدراسة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على رؤوس الأموال العربية وكيفية حمايتها حتى يمكن تقديم مقترحات محددة للتعاون العربي لاتخاذ القرار المناسب. ورد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على رجال الأعمال قائلاً «أنه اتفق مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي على إضافة بند جديد على أجندة القمة الاقتصادية فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أسواق المال العربية».
وعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اجتماعا تشاوريا موسعا أمس «الأحد»، مع رجال الأعمال العرب، هو الثاني من نوعه، وذلك للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم التي يرغبون بطرحها على القمة العربية الاقتصادية.
وتم استعراض الخطوات التي سيقوم بها رجال الأعمال العرب بشأن تنفيذ الأفكار المطروحة إلى جانب بحث مشاركة رجال الأعمال في المنتديات الاقتصادية التي ستعقد بالكويت قبل القمة يومي 17 و18 من نفس الشهر.
وأكد موسى، في كلمة له أمام الاجتماع «أن الكويت اتخذت كافة الترتيبات والاستعدادات لنجاح القمة»، مؤكدا أن القمة ستكون خطوة جديدة ونوعية في العمل الاقتصادي العربي المشترك حيث سيشارك فيها إلى جانب الحكومات رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف «أن هناك أربعة بنود رئيسية على جدول الأعمال بخلاف البند المتعلق بالأزمة المالية العالمية. وهذه البنود تتعلق بالمشروعات التي سيتم تنفيذها بعد إقرارها من القمة ورصد الميزانيات الخاصة بكل مشروع في مجالات الطرق والنقل البري والبحري والسكك الحديدية وفي مجال الدواء والبطالة وتحسين جودة المؤسسات الدوائية العربية».
ولفت موسى إلى أن صناديق التمويل العربية ستعقد اجتماعا لها في الكويت يوم 29 من الشهر الجاري لاستكمال دور الصناديق في تقديم مقترحاتها للقمة الاقتصادية، منوها بأن الجامعة العربية ستشارك في هذا الاجتماع.
وقد طالب رجال الأعمال العرب خلال الاجتماع التشاوري بدراسة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على رؤوس الأموال العربية وكيفية حمايتها حتى يمكن تقديم مقترحات محددة للتعاون العربي لاتخاذ القرار المناسب.
وعلى صعيد آخر ذكر تقرير للجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية أن مجموع الأفكار والمشروعات التي وردت للجامعة العربية بلغ 442 مقترحا موزعة على العديد من المجالات منها 77 مقترحا للطاقة، و62 للتجارة، و40 للاستثمار، و36 للنقل، و30 لتوفير مصدر التمويل وإنشاء مؤسسات تمويلية وصناديق عربية، و30 للأمن الغذائي والمائي، و25 للعمالة وتنمية الموارد البشرية، و17 للبيئة والحد من آثار التغيرات المناخية، و15 للتعلم والبحث العلمي، و13 لتسيير انتقال رجال الأعمال والعمل دون كفيل، و12 للتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، و11 للتنمية الاجتماعية والتشجيع القطاع الخاص، و9 للصحة، و8 للاتصالات، و8 للتنمية الصناعية، و7 للإسكان، و7 لقضايا الشباب والهجرة ومكافحة الإدمان، و5 للبنية التحتية، و5 للبناء المؤسسي، و5 للإعلام والثقافة و4 لقضايا المرأة، و3 للكوارث والمساعدات الإنسانية، و5 للأمن، ومقترحا واحدا لحماية الملكية الفكرية.