عينت الحكومة الكويتية أمس مراقبا ماليا على نشاط بنك الخليج «فيما يتعلق بأعمال إدارة الخزينة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية لحساب البنك وعملائه، للتأكد من سلامة إدارة المخاطر وتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية فيه».
في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة الالتزام الكامل بضمان حقوق كافة المودعين في جميع المصارف الوطنية في البلاد.
وأتى القرار الحكومي بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عقده صباح أمس إثر إيقاف سوق الكويت للأوراق المالية تداول سهم بنك الخليج في مطلع تداولات أول أيام الأسبوع، بناء على طلبه، بعد ورود معلومات لبنك الكويت المركزي ظهر الخميس الماضي عن تعرض بنك الخليج لخسارة مالية نتيجة تعاملات تمت من خلال البنك في عقود المشتقات، ونتج عن ذلك هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الاميركي.
وأصدر بنك الخليج بيانا مساء أمس أكد فيه سلامة مركزه المالي، وإشارته إلى أن «الخسارة التي سيتعرض نتيجة لتعاملات بعض العملاء في المشتقات لن يكون لها تأثيرات رئيسية في قدرته على مواصلة نشاطه».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس المديرين العامين في بنك الخليج لويس مايرز قوله إن «هذه التطورات لا تدعو للقلق بأي حال، حيث يعمل البنك مع السلطات المختصة في هذا الشأن، مؤكدا مواصلة البنك دعم عملائه خلال هذه الفترة، ومعربا عن تقدير البنك للقيادة الحازمة، والدعم الذي يلقاه من بنك الكويت المركزي في هذا الصدد».
وكان بنك الخليج قد أخطر بنك الكويت المركزي الخميس الماضي بأن عددا من عملائه لم يكونوا راغبين أو كانوا غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم، مشيرا إلى انه سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة، وذلك إلى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء أمس محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح برئاسة فريق متخصص له صلاحية التنفيذ ليتولى متابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها وانعكاساتها على الوضع الاقتصادية والمالي في البلاد والعمل على احتواء آثارها السلبية. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي أن «المجلس استمع لشرح قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن رفض بعض عملاء بنك الخليج مؤخرا الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم التي نتجت عن تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات».
وأضاف أن «بنك الكويت المركزي باشر في إجراء تحقيق شامل حول هذا الموضوع للوقوف على كافة ملابساته وتحديد المسؤولين عن وقوعه تمهيدا لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسبب فيه».
وشدد الحجي على أن «البيانات المتوفرة لا تشير إلى وجود تأثيرات جوهرية على سلامة المركز المالي للبنك، ولن تؤثر على قدرته على مواصلة نشاطه المعتاد، ولا تدعو للقلق بأي حال من الأحوال مؤكدا دعم البنك المركزي الكامل للمركز المالي للبنك بما يضمن حماية حقوق كافة المودعين في البنك بالكامل، وبما يضفى الطمأنينة التامة لكافة جمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج، وعلى نحو يمكنه من مواصلة نشاطه المصرفي المعتاد».
وختم البيان الرسمي بأن «مجلس الوزراء إذ يؤكد سلامة أوضاع الجهاز المصرفي في الكويت، وحرص البنك المركزي على اتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن، ليؤكد الالتزام الكامل بضمان حقوق كافة المودعين في جميع المصارف الوطنية في البلاد، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك العالمية».
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره ويشيد بالدور المهم الذي يقوم به بنك الكويت المركزي ومجلس إدارته وعلى رأسهم محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في متابعة أعمال الرقابة الايجابية التي تكفل حسن سير العمل وانضباطه فى جميع مؤسساتنا المصرفية بما يجسد الثقة المعهودة فيها ويعزز دورها فى دعم مقومات اقتصادنا الوطني.
وشدد الحجي أن مجلس الوزراء أكد سلامة أوضاع الجهاز المصرفي فى الكويت وحرص البنك المركزي على اتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن وأكد الالتزام الكامل بضمان حقوق كافة المودعين فى جميع المصارف الوطنية فى البلاد واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها ترسيخ الثقة فى جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك العالمية.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قد ذكر أمس أن البنك المركزي تلقى معلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم الخميس الماضي حول تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.
وقال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان المعلومات التي قدمها بنك الخليج إلى البنك المركزي تضمنت انه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فان بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك الى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
يشار إلى ان البيانات الخاصة بتعامل العملاء في تلك المشتقات لم يتم وضعها تحت نظر بنك الكويت المركزي سيما أنها تدرج ضمن الحسابات خارج الميزانية.
وأكد أن بنك الكويت المركزي ومنذ أن تلقى هذه المعلومات يعكف على دراستها كما تم بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري عقد اجتماع مع المسؤولين في بنك الخليج لمناقشة هذا الموضوع كما بدأ البنك المركزي إجراء تحقيق شامل حول هذه الصفقات وتفاصيلها تمهيدا للوقوف على نتائجها النهائية وتحديد المسؤولين في البنك عن تعريضه لمثل هذه الخسائر.
وأوضح الشيخ سالم عبد العزيز الصباح انه وفقا لإفادة بنك الخليج فان الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة للتعاملات المشار إليها لن يكون لها تأثيرات جوهرية على سلامة المركز المالي للبنك ولن تؤثر على قدرته على مواصلة نشاطه ولا تدعو للقلق بأي حال من الأحوال.
هذا وقد تراجع مؤشر قطاع البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بشدة أمس متأثرا إلى حد كبير بأزمة بنك الخليج حيث هوى الى 461.9 نقطة في نهاية تعاملات أمس.