«المركزي الإماراتي» يؤيد اندماج البنوك لمواجهة الأزمة المالية

رئيسه أكد أنه سيكون خيارا جيدا

TT

فتح محافظ المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة الباب على مصارعيه، أمام المصارف المحلية في بلاده من أجل عمليات اندماج مستقبلية فيما بينها، واعتبر سلطان ناصر السويدي ان أي اندماج بين البنوك في بلاده «ستكون خيارا جيدا لان الاندماج سيساعد في خفض النفقات».

وكان بنكا الإمارات الدولي، أكبر بنوك دبي وثاني أكبر بنوك الإمارات، ودبي الوطني، ثاني أكبر بنوك دبي، قد أعلنا العام الماضي عن اندماجهما وخلق كيان مصرفي أعتبر هو الاكبر على مستوى الامارات من ناحية الاصول ورأس المال، والأكبر خليجيا من ناحية الأصول، ومن اكبر خمسة بنوك خليجية من ناحية رأس المال.

وقال السويدي للصحافيين على هامش اجتماعات محافظي بنوك مركزية ومديري الرقابة والمصارف التجارية بالشرق الأوسط، انه يشجع دائما عمليات اندماج البنوك وفي المرحلة الحالية يرى أن الاندماج خيار جيد للبنوك. وأكد السويدي ان الاندماج لا يقتصر على البنوك الضعيفة فحسب، «ولكن ايضا للبنوك القوية لان اندماج البنوك القوية يخفض النفقات ومصاريف ادارية اخرى». ويبلغ عدد المصارف في الامارات 46 بنكا منها 21 بنكا وطنيا و25 بنكا اجنبيا. وأثرت الأزمة المالية العالمية على السيولة المتدفقة على المصارف الإماراتية، مما أجبر الحكومة على التدخل وضخ 50 مليار درهم في محاولة للحفاظ على السيولة لدى البنوك. ويقول مراقبون إن التجربة الناجحة لاندماج بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني، والمصاعب التي تترتب عليها الأزمة المالية العالمية، ستنتج سلسلة من الاندماجات الكبيرة التي قد تشهدها المصارف الاماراتية خلال الفترة المقبلة. وفي تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، قال رئيس بنك الإمارات دبي الوطني أحمد الطاير، إن البنوك في الإمارات العربية المتحدة قد تضطر إلى النظر في إبرام اندماجات لمواجهة تداعيات الأزمة الائتمانية العالمية.

ويبرر الطاير توجه المصارف الاماراتية للإندماج بقوله إن المساهمين في البنوك المدرجة حاليا تنقصهم القدرة على ضخ أموال في البنوك من خلال زيادة رأس المال وإن هذا يحتم عمليات اندماج لخلق كيانات مصرفية أكبر.

وكانت وزارة المالية بدولة الامارات قد أعلنت الاسبوع الماضي انها تضخ 25 مليار درهم اضافي في النظام المصرفي مباشرة. وهي الأموال التي أعتبرها السويدي أنها ودائع طويلة الأجل.

وفيما يخص أزمة السيولة في المصارف الإماراتية، قال سلطان السويدي خلال تصريحاته أمس للصحافيين، ان أزمة السيولة في القطاع المصرفي بالامارات بدأت بالاستقرار وأن الأمور تحسنت عن ذي قبل «مع حصول البنوك على تمويل طارئ ومع ضخ الحكومة أموالا في الودائع طويلة الاجل».

لكن السويدي قال ان البنوك في دولة الامارات سحبت 7.5 مليار درهم (مليارا دولار) فقط، وهي توازي 15 بالمائة من تسهيل تمويل الطوارئ المعلن عنها سابقا الذي أنشأه المصرف المركزي الشهر الماضي لتعزيز السيولة والذي يبلغ حجمه 50 مليار درهم.

وكشف السويدي أن المصرف المركزي الإماراتي يفحص قروض وودائع كل البنوك المحلية، لتحديد حاجتها لأي احتياطات إضافية، مضيفا «واذا تطلب الامر فسيقدم المصرف المركزي هذه الاموال».

وتقول بنوك الامارات انها حذرة ازاء السحب من تسهيل الطوارئ لانه يرغمها في أغلب الحالات على التقيد بشروط مثل الحد من نمو الائتمانات الجديدة والنفقات العامة وتصفية مراكزها الدائنة مع بنوك اخرى.

وألقى محافظ المركزي الإماراتي في نزوح السيولة من دولة الامارات، بسبب «الخروج المفاجئ لاموال المضاربة التي كانت تتراكم للاستفادة من رفع متوقع على نطاق واسع لسعر الدرهم»، وهو ما جرى استبعاده قبل الصيف مباشرة.

وأعلن المصرف المركزي الشهر الماضي أنه سيتيح للبنوك الحصول على أموال قصيرة الاجل بعلاوة على أسعار السوق لتخفيف التوترات في أسواق النقد وذلك في اطار سعي المصرف لتخفيف حدة اثار أزمة الائتمان العالمية.

إلى ذلك، بدأت أمس في العاصمة الاماراتية ابوظبي، اجتماعات محافظي بنوك مركزية ومديري الرقابة والمصارف التجارية بالشرق الأوسط، لمناقشة مستقبل الصناعة البنكية واستشراف مستقبل العمل المصرفي وبحث مستجدات الازمة المالية العالمية وأثرها على الاستقرار المالي.

وتناول وليم روتلدج نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) في الجلسة الأولى الازمة المالية العالمية والدروس المستقاة منها، كما ناقش المستشار الخاص لمعهد أفريقيا والشرق الاوسط لدراسات الأزمة المالية جورج عابد مستقبل الصناعة البنكية بعد الأزمة.

ويضم الاجتماع الذي تنتهي فعالياته اليوم، محافظي مصارف مركزية ومديري الرقابة على المصارف المركزية والمصارف التجارية، ومسؤولين من لجنة بازل ووكالات التقييم الائتماني والمختصين بالقطاع.

وبحث المجتمعون قضية إدارة المخاطر والحالة الراهنة للأوضاع البنكية بالمنطقة، إضافة لآفاق الاستشراق المستقاة من أوضاع المنطقة.

ومن المنتظر أن يرفع اللقاء توصيات إلى الجهات المصرفية والمؤسسات المالية بشأن التعامل مع الأزمة المالية العالمية.