أكدت دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، أن اقتصادها يتمتع بصلابة شديدة، وأنه سيستمر في النمو حتى ولو انخفض برميل النفط عن 40 دولارا، في حين أن هناك مساعي لجذب أكثر من ثلاثة ملايين شخص، من بينهم عاملون ومستثمرون لدخول السوق الإماراتي قبل نهاية العام المقبل. وجاء ذلك خلال ملتقى أبو ظبي للاستثمار الذي عقد في وسط العاصمة البريطانية لندن أمس، بمشاركة أكثر من 150 مستثمرا دوليا إلى جانب الرواد الرئيسيين من رجال الاقتصاد والهيئات الاستثمارية والتمويلية، برعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأشار مايكل تومالين رئيس بنك أبوظبي الوطني خلال كلمته، الى أن القطاع العقاري الإماراتي مازال بصحة جيدة، بل إنه يزداد قوة، مشيرا إلى أن بعض موظفي ثاني أكبر بنك في البلاد يقطنون الفنادق، وذلك لقلة الفرص السكنية في أبو ظبي. وأفاد أن الاقتصاد المحلي لم يتأثر بالأساليب المتخذة عالميا مثل التشديد على الإقراض للمستثمرين، فالنمو قوي والحكومة تتمتع بتوازن، حتى ولو انخفض برميل النفط إلى 40 دولارا فقط. وعرض تومالين حجم النمو مقارنة ببعض قطاعات الاقتصادات العالمية ليبين التطور الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، ذاكرا أنه خلال 5 سنوات كان النمو في بنكه حوالي 32 في المائة قدر بـ43 مليار دولار. وأوضح حارب الدرماكي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الإماراتية، أن النمو في تزايد مستمر، وأن الفائض في السيولة كبير والاستثمارات قائمة بشكل ملحوظ. وأكد حارب الدرماكي لـ «الشرق الأوسط»، أن الاضطراب العالمي أذاع القلق في جميع أرجاء العالم، ولكن «نحن واثقون بأن إمارتنا، بل والدولة بأكملها، آمنه تماما للاستثمار»، فيما أوضح بصدد حماية المستثمرين: أنه في ظل دمج المؤسسات المالية الإماراتية مع مثيلاتها العالمية، فإن أموال المودعين مؤمنة بالكامل. وقال صالح سالم الشمسي رئيس الغرفة التجارية والصناعية الإماراتية للمؤتمر «لدينا مؤشر واضح أن رأس المال سيتزايد، وأننا في أبوظبي لدينا المصادر التمويلية للاستمرار في دعم رؤيتنا».
وأضاف الشمسي أنه يضع ثقته في أن النمو القوي، الذي سيزيد من فرص العمل، والزيادة على الطلب بشكل ملحوظ، وذلك لخلق فرص للقطاع الخاص في مجالات البنى الأساسية والعقار والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية. وبرهن الشمسي على كلامه بأن النمو غير النفطي ارتفع 7.3 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الناتج المحلي من 52 مليار دولار إلى 97 مليار دولار خلال 3 سنوات. وأفصح فلاح محمد الحبيبي مدير عام جمعية التخطيط المدني أنه لا يعتقد أن الإمارات ستواجه أي مشكلات مادية تؤدي إلى خطة إنقاذ، مقارنة بالسوق الأميركية أو الأوروبية، موضحا أن الإمارات تعمل في صورة مشتركة، لدعم اقتصاد قوي.