شهد سوق الأسهم السعودي يوم أمس تذبذبا كبيرا في أدائه بعد أن صعد في بداية تعاملاته بأكثر من 4.6 في المائة ليصل إلى مستويات 5884 نقطة بدعم من الأسهم القيادية والتي لا تستطيع الحفاظ على مكاسبها بعد عمليات جني أرباح قوية كما شهدها السوق يوم أمس الأول وبداية يوم أمس.
وأغلق المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية عند مستوى 5537.82 نقطة خاسرا 84 نقطة بنسبة 1.5 في المائة، إلا أن معدلات السيولة لاتزال مرضية ومطمئنة حيث بلغت السيولة 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 358 مليون سهم. وتصدر مصرف «الإنماء» قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث الكمية والتي توزعت على ما يزيد عن 119 مليون سهم، تلاه سهم «زين السعودية» بكمية قوامها 31 مليون سهم، إلا أن ذلك لم يمنع أن تتفاقم خسائر السوق حتى نهاية تداولاته الأسبوعية أمس بأكثر من 10 في المائة بحجم سيولة فاق 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).
وذكر لـ «الشرق الأوسط» عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي، أن الأسواق العالمية بشكل عام أصبحت كقرية صغيرة تتأثر ببعضها البعض، حيث شهدت الأسواق العالمية ارتفاعات كبيرة خلال اليومين الماضيين لذلك شهد السوق ارتفاعات مشابهة لهذه الارتفاعات، مبينا أن التصريحات الأخيرة من محافظ مؤسسة النقد أعطت استقرارا نفسيا للمتعالمين.
وأشار الغامدي إلى أن التوصيات الأخيرة من مجلس الشورى والتي تم رفعها للمقام السامي قد تساهم في رفع كفاءة السوق إذا أسرعوا في تفعيلها، مفيدا أن على المتعاملين التعامل مع أسواق المال بحرفية أكبر دون النظر إلى الشائعات والتي تفقدهم تركيزهم في مثل هذه الأوقات الحرجة.
ولفت الغامدي إلى أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق في آخر تعاملاته تعطي إشارة إلى عملية توفير سيولة خلال نهاية كل أسبوع حيث يترقبون أي مستجدات قد تطرأ خلال الإجازات الأسبوعية.
من ناحية أخرى، أفاد لـ«الشرق الأوسط» عماد زهران المحلل الفني المعتمد دوليا بأن المؤشر العام وصل إلى أعلى مستويات التشاؤم وهذا يظهر واضحا من التعاملات الماضية والتي هبط منها للسوق إلى مستوى 5218 نقطة، مشيرا إلى أن هذه السلبية بدأت تتلاشى بعد تحقيق المؤشر العام هدف النماذج السلبية لبعض الأسهم القيادية، والمتزامنة مع التصريحات من بعض المسؤولين بالدولة.
وأوضح زهران أن خفض سعر الفائدة والمتوقع خلال اليومين القادمين سيساهم في دخول سيولة جديدة للسوق في ظل تدني مستوى الأسعار الحالي والتي لا تعكس الصورة الحقيقة للنمو الاقتصادي السعودي، متوقعا أن يشهد السوق صعود خلال الأسابيع القادمة إلى مستويات 7100 نقطة بدعم من القطاعات القيادية وخاصة قطاع المصارف والصناعات والبتروكيماوية والاتصالات وتقنية المعلومات.