دعا وزير التنمية الادارية اللبناني جان اوغاسبيان الى تحصين المؤسسات المالية بإنشاء الهيئة العليا للاسواق المالية اللبنانية وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان المركزي. وشدد على تشكيل خلية أزمة من القطاعين العام والخاص لتقويم آثار الازمة.
كلام اوغاسبيان جاء في افتتاح المنتدى الثالث لاسواق المال العربية الذي نظمته مؤسسة «داتا إنفستمنت كونسلت ليبانون» في بيروت أمس بحضور أكثر من 100 خبير مالي ومصرفي وقال، ممثلاً رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة: «ان المنتدى ينعقد في خضم ظروف مالية عالمية شديدة الصعوبة إذ تشهد أسواق رأس المال العالمي تدهوراً لم تشهد مثله منذ أزمة القرن الماضي الكبرى في العام 1929، وسيكون لهذه الازمة، بدون شك، تداعياتها على مستوى الاقتصاد العالمي لجهة إمكانية دخوله في حالة من الركود وما يجب لمعالجة ذلك من جهة ومن جهة أخرى عمل ودور الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة وتعاونهما على المدى الطويل، وستقود هذه حتماً إلى إعادة النظر في الكثير من المسلمات والافكار التي كانت سائدة وأنظمة العمل الاقتصادي والمالي والمصرفي على مستوى العالم لما فيه مصلحة الاقتصاد العالمي».
أضاف: «لقد أثبتت الازمة أنه لا يوجد بديل عن الاستثمارات في القطاعات الانتاجية، أو ما يسمى الاقتصاد الحقيقي، وهي وحدها القادرة على تحقيق النمو المستدام في اقتصادنا العربي، وتأمين ظروف عمل شبابنا الوافد إلى السوق ورفع مستوى ونوعية معيشة مواطني هذه المنطقة. فالمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمارات الورقية والمنتجات المالية الهجينة جمة، وإن كانت تحقق أرباحاً قصيرة الأمد إلا أن طبيعتها غير دائمة وغير موثوقة، وها هي قد تبخرت كما يتبخر بسرعة حظ المغامرين والمقامرين، فتسببت بخسائر تناهز 6000 مليار دولار عالمياً في غضون أيام قليلة. وقد كانت خسائر أسواق المال الاميركية وحدها تزيد عن الناتج المحلي الاجمالي للعالم العربي أجمع».
وتحدث عضو لجنة الرقابة على المصارف وعضو الهيئة المصرفية العليا ومنسق فريق عمل تطبيق معايير «بازل 2» الدكتور أمين عواد عن استعدادات القطاع المصرفي اللبناني لتطبيق «بازل 2» فأشار الى انه «منذ تطبيق اتفاق بازل يلاحظ ان المصارف اللبنانية لم تعد تحصر زيادة أموالها الخاصة فقط: برسملة ارباحها أو بإكتتاب المساهمين العاديين بزيادات رأس المال أو بمقدمات نقدية، لأن هاتين الطريقتين تحدان من امكانية زيادة الاموال الخاصة بل أصبحت تصدر أدوات رأسمالية جديدة غير الاسهم العادية.
وعن اثار الازمة الدولية رأى الامين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر ـ انه تم التأكد في اكثر من مناسبة من ان المصارف العربية والخليجية لا تواجه مشكلات في فوائض المال بالعملات الاجنبية التي هي اساس الازمة المتوسعة في الغرب، فالمشكلة الرئيسية التي تواجه المصارف ومؤسسات المال العالمية راهنا، وعلى المدى القصير، شح السيولة القصيرة الاجل، لذا، من شأن الخطة تخفيف العبء كجرعة اولية على هذا الصعيد.
واشار الى ان المصارف المركزية العربية والخليجية اكدت استعدادها لضخ ما يكفي من الاموال في الاسواق اذا دعت الحاجة. ولفت الى ان بقاء الازمة في اطارها المالي، سيجعل تأثيرها بالنسبة الى المنطقة، في مستويات دنيا.