تستضيف العاصمة الأردنية في شهر مارس (آذار) المقبل الملتقى العربي الأول للاستثمار في الزراعة وإنتاج الغذاء. وتأتي فكرة عقد هذا الملتقى في الوقت الذي أعلن فيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ان عام 2009 هو عام الزراعة في الاردن، حيث اصبح الاهتمام في القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء يحتل الأولوية في الخطط المستقبلية لكافة دول العالم، واصبح موضوع الامن الغذائي امراً في غاية الأهمية لا يحتمل التأجيل نظراً للارتفاع الحاد وغير المسبوق في اسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية بالإضافة لندرتها كالحبوب والبذور الزيتية والأعلاف والرز والسكر، خصوصاً ان بعض الدول والمنتجة الكبرى للحبوب كالبرازيل والولايات المتحدة بدأت بانتاج الطاقة مثل «الايثانول» من مصادر زراعية كالذرة مثلا.
الأزمة مرشحة للتفاقم مستقبلاً والبحث عن حلول عاجلة وبعيدة المدى وزيادة حجم الاستثمار في القطاع الزراعي أصبح امراً لا بد منه، حيث تملك الدول العربية امكانات وموارد ضخمة سواء كانت طبيعية وخبرات بشرية وايد عاملة ومالية فائضة لدى بعض الدول تبحث عن فرص حقيقية للاستثمار. ان تكامل هذه الامكانات وتوظيفها بشكل سليم ومدروس قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العالم العربي وتحقيق مفهوم الامن الغذائي، بل قد يتعدى الأمر الى اكثر من ذلك، الا وهو الاستفادة من الميزة التنافسية لبعض المحاصيل التي تنتجها الدول العربية وفتح أسواق خارجية لها.
اما بالنسبة لأهداف المؤتمر فتتلخص في تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الزراعة وسلسلة الصناعات الغذائية وان الاستثمار في هذا القطاع أمر لا يقل أهمية عن الاستثمار في مجالات الصناعة والسياحة والعقار والطب والعلوم والاتصالات وغيرها من المجالات الأخرى. والجدير بالذكر في هذا السياق ان الفجوة الغذائية في العالم العربي ارتفعت في العام 2007 الى ما يقارب 19 مليار دولار وذلك حسب تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنظمة للمؤتمر، وهذا الرقم مرشح للزيادة في ظل الارتفاع الحالي لأسعار المواد الغذائية.