انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام وهو أشد تراجع في سبع سنوات مع هبوط إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في ظل مخاوف متزايدة من ركود وشيك. وقالت وزارة التجارة الأميركية ان انكماش الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث كان الاشد منذ الفترة ذاتها في 2001 وان كان يقل قليلا عن معدل انخفاض قدره 0.5 في المائة توقعه خبراء الاقتصاد بوول ستريت في مسح لرويترز. وينطوي انكماش الاقتصاد في الربع الثالث على تحول حاد عن معدل النمو القوي نسبيا الذي شهده الربع الثاني عند 2.8 في المائة. وتراجع انفاق المستهلكين الذي يغذي ثلثي النمو الاقتصادي الأميركي 3.1 بالمائة في الربع الثالث وهو أول هبوط في الانفاق الفصلي منذ الربع الاخير من 1991 والاكبر منذ الربع الثاني من 1980. وتراجع الانفاق على السلع غير المعمرة ـ مثل المواد الغذائية والمنتجات الورقية ـ بأكبر معدل منذ أواخر عام 1950. وتزامن استمرار فقدان الوظائف مع تراجع أرباح الاسهم وسائر الاستثمارات ليضعا المستهلكين تحت وطأة ضغوط هائلة. وأظهر تقرير الناتج المحلي الاجمالي تراجع الدخل الشخصي المتاح للانفاق بمعدل 8.7 بالمائة في الربع الثالث ـ وهو أشد تراجع منذ بدأ رصد البيانات الفصلية لهذا المكون عام 1947 ـ وذلك بعد صعوده 11.9 بالمائة في الربع الثاني عندما كان الجانب الاكبر من مدفوعات حزمة تحفيز الاقتصاد لايزال يتدفق. وخفض المستهلكون حجم الانفاق على السلع المعمرة مثل السيارات والاثاث 14.1 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث وهو أكبر تراجع في هذه الفئة منذ مطلع عام 1987.
وبحي رويترز يقول أصحاب معارض السيارات ان المبيعات راكدة عمليا فيما يرجع جزئيا الى شح الائتمان الذي يجعل تدبير القروض صعبا حتى للمشترين من ذوي الجدارة الائتمانية المرتفعة. وتبدي الشركات قلقا واضحا أيضا بشأن المستقبل اذ خفضت الاستثمارات واحدا بالمائة بعد تعزيزها 2.5 بالمائة في الربع الثاني. وبهذا تتراجع استثمارات الشركات للمرة الثانية منذ نهاية 2006. وارتفعت مخزونات السلع غير المبيعة 38.5 مليار دولار في الربع الثالث بعد صعودها 50.6 مليار دولار في الربع الثاني. واستمر ارتفاع الاسعار قويا نسبيا في الربع الثالث مع صعود مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 5.4 في المائة على أساس سنوي وهي أقوى زيادة منذ أوائل 1990. وحتى مع استبعاد المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب تكون الاسعار الاساسية قد ارتفعت 2.9 في المائة صعودا من 2.2 بالمائة في الربع الثاني. غير أن أسعار السلع الاولية بدأت تنحسر في أكتوبر (تشرين الاول) وقد لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)عندما خفض أسعار الفائدة مجددا أول من أمس الى أن قلقه بشأن المستقبل ينصب بدرجة أكبر على ضعف النمو لا التضخم.
وعلى صعيد متصل قالت وزارة العمل الأميركية أمس ان أعداد المتقدمين لاول مرة بطلبات للحصول على اعانات بطالة في الولايات المتحدة استقرت على مستواها قبل أسبوع وظلت عند مستوى يشير الى ضعف سوق العمل وسط ازمة الائتمان. وبلغ عدد المطالبات باعانات البطالة الحكومية 479 الف في الاسبوع المنتهي يوم 25 أكتوبر (تشرين الاول) وهو ما يعادل مستواها قبل أسبوع.
من جهة اخرى تراجعت الثقة في اقتصاديات منطقة اليورو في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى أدنى مستوى لها منذ 1993 وفقا لأحد المؤشرات الصادرة أمس في دليل جديد على اقتراب الاقتصاديات الأوروبية من مرحلة الركود. فقد انخفض «مؤشر المشاعر تجاه الاقتصاد» الذي تصدره المفوضية الأوروبية لدول منطقة اليورو إلى 80.4 نقطة في اكتوبر مقابل 87.5 نقطة في سبتمبر (أيلول) سبتمبر الماضي في أعقاب الفوضى التي ضربت أسواق الأسهم ما أدى إلى إشاعة أجواء من التشاؤم بشأن اقتصاديات المنطقة التي تضم 15 دولة أوروبية.
وجاء صدور مؤشر الثقة في اقتصاديات منطقة اليورو قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في ظل توقعات بخفض الفائدة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد. وبحسب وكالة الانباء الألمانية تراجعت ثقة القطاع الصناعي في اقتصاديات منطقة اليورو من سالب 12 نقطة الشهر الماضي إلى سالب 18 نقطة الشهر الحالي وهو أدنى مستوى لها منذ حوالي سبع سنوات.
في الوقت نفسه تراجعت ثقة المستهلكين في اقتصاديات منطقة اليورو هذا الشهر من سالب 19 نقطة إلى سالب 24 نقطة وهو أدنى مستوى لها منذ حوالي 14 عاما.