وجه برلمانيون ونقابيون إسبان انتقادات حادة للحكومة الإسبانية بسبب ما اعتبروه «دعما لمؤسسة رينو ـ نيسان لصناعة السيارات» التي يرتقب أن تسرح عددا كبيرا من العمال الإسبان بسبب نقل جانب مهم من أنشطتها إلى المغرب.
وقال نواب في حزب الخضر الكاتالاني، أكبر أقاليم إسبانيا، إن الحكومة الإسبانية منحت قروضا وتسهيلات لشركة نيسان لصناعة السيارات، في الوقت الذي عبرت فيه الشركة أخيرا عن نيتها تسريح قرابة ألفي عامل في مدينة برشلونة.
وتساءل النائب جوان هيريرا، عما إذا كانت القروض التي حصلت عليها رينو ـ نيسان من الحكومة الإسبانية استخدمت في بناء معمل جديد للشركة في مدينة طنجة المغربية.
وأضاف هيريرا إن ذلك لو حدث فعلا، فإنه سيكون صدمة لأزيد من 1500 عامل إسباني سيفقدون عملهم في الأسابيع المقبلة بعد أن قررت الشركة نقل جزء مهم من أنشطتها الصناعية نحو المنطقة الصناعية الجديدة في ميناء طنجة المتوسطي.
ودعا هيريرا شركة نيسان إلى إرجاع المساعدات التي أخذتها من الحكومة الإسبانية ما دام أنها ستسرح هذا العدد الذي وصفه بالضخم للعمال الإسبان.
وفي نفس السياق، وجهت نقابة الاتحاد العام للعمال الإسبان ونقابة اللجان العمالية انتقادات حادة للحكومة الإسبانية وشركة نيسان على السواء، واتهمت شركة صناعة السيارات بأنها تقود سياسة مناهضة لإسبانيا.
وقال بيان للنقابتين نشر في وسائل إعلام إسبانيا عن عزم شركة رينو ـ نيسان تسريح أزيد من 1500 عامل في مدينة برشلونة سينقل القلق والارتباك إلى مصانع سيارات أخرى في البلاد.
وأضاف البيان أن تصرف الشركة صعب وغير مفهوم، وأن الحكومة يجب أن تتدخل، خصوصا أن الشركة تجني أرباحا في إسبانيا، وليس هناك ما يدفعها إلى التخلص من فروعها في برشلونة وتسريح العمال الإسبان. وكانت رينو ـ نيسان حصلت على تمويلات من الحكومة الإسبانية قدرت بأزيد من 43 مليون يورو منذ سنة 2005. ويتهم النقابيون الإسبان حكومة مدريد بأن جزءا من هذا التمويل ستستثمره الشركة في إعداد منشآتها الجديدة في طنجة، بما فيه مشروع سيارة رينو جديدة من الحجم الكبير.
غير أن مسؤولي رينو ـ نيسان اعتبروا نقل جزء من أنشطتهم نحو طنجة بمثابة محاولة للتغلب على تراجع مبيعاتهم في إسبانيا. وقال فومياكي ماتسوموتو، المدير العام للشركة، إن رينو ـ نيسان تحاول أن ترسم سياستها التسويقية على المدى البعيد، وأن قرار تقليص عدد العمال في إقليم كاتالونيا يهدف إلى تقليص النفقات من أجل مواجهة المنافسة العالمية المحتدة في عالم السيارات، وأن هناك مشروع إنتاج موديلات جديدة في أفق سنة 2010، وهو ما يمنح فرصة العودة من جديد لإنشاء مشاريع جديدة في إسبانيا. وكانت وزارتي الصناعة والتربية والعلوم من أكبر الداعمين لمؤسسة رينو 1 ـ نيسان خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في إطار مخطط وطني سنته الحكومة الإسبانية ما بين 2004 و2007 من أجل دعم البحث العلمي والتقني.
وكان آخر دعم توصلت به شركة رينو ـ نيسان هو مبلغ خمسة ملايين يورو خلال السنة الحالية، وهو دعم كان يدخل في إطار تجديد وسائل البحث التقني في المؤسسة، بالإضافة إلى المساهمة في ابتكار سيارات جديدة مثل سيارة «إكس 11 إم»، غير أن هذه السيارة سيتم إنتاجها في المعمل الجديد بالمنطقة الصناعية بطنجة، والذي يرتقب أن يشغل ما يزيد عن 30 ألف عامل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وتشير الأرقام إلى أن رغبة نيسان في الانتقال إلى المغرب لم تكن وراءه دوافع تجنب الخسائر أو الربح الأكبر، حيث يتهم النقابيون الإسبان الشركة بأنها جنت الكثير من الأرباح في إسبانيا، وأنه خلال سنة 2003، جنت الشركة أزيد من 28 مليون يورو كأرباح، وتتالت بعد ذلك أرباحها حيث وصلت اليوم أزيد من 300 مليون يورو.