ألزم صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية تخفيض الموازنة العامة للدولة لعام 2009 الى 67 مليار دولار بدلا من 80 مليارا، على أساس ان سعر برميل النفط يقف عند حدود 62 دولارا. جاء ذلك في مباحثات أجراها وزيرا المالية والنفط، العراقي بيان جبر صولاغ، وحسين الشهرستاني في عمان أمس مع وفد صندوق النقد الدولي، ووصفها صولاغ بانها كانت «مباحثات صعبة». وقال وزير المالية العراقي في مؤتمر صحافي في ختام مباحثات استمرت يومين: إن الجانب العراقي رفض مطالب صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار المشتقات النفطية، ووقف زيادة رواتب العاملين في الدولة، وتعديل سعر صرف الدينار العراقي، فيما وافق الجانب العراقي على خفض الموازنة العامة للدولة بمقدار 13 مليار دولار.
وأشار صولاغ الى موافقة صندوق النقد الدولي على خفض الديون العراقية لدى نادي باريس بنسبة 80 في المائة. يذكر ان الدولار الأميركي يعادل 1250 دينارا عراقيا. وقال صولاغ ان اللجان الفنية في وزارات المالية والتخطيط والنفط ستتولى مع صندوق الدولي البحث في آليات تخفيض الموازنة، مؤكدا ان وزارة المالية ستلجأ الى تقليص النفقات غير الضرورية الخاصة بالوزراء واللوازم الحكومية.
ويأتي اجتماع الوفد العراقي، الذي ضم محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي مع وفد صندوق النقد الدولي في اطار «البرنامج الائتماني بين العراقي وصندوق النقد الدولي»، بهدف احداث إصلاحات مادية، والعمل ببعض التوصيات، وتطوير السياسات المالية والنقدية. ودعا وزير المالية العراقية الدول العربية الى شطب ديونها لدى الحكومة العراقية، كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اشارة الى كل من السعودية والكويت وقطر، خاصة ان الدول الأوروبية خفضت ديونها على العراق الى نسبة 80 بالمائه من قيمتها، وكذلك الصين، «التي نفاوضها للوصول الى نسبة خفض مائة بالمائة». ومن جانبه قال وزير النفط العراقي ان الموازنة التي تم الاتفاق عليها مع وفد صندوق النقد الدولي، بنيت على أساس سعر برميل النفط بنحو 62 دولارا، بحجم انتاج مليوني برميل يوميا، مؤكدا ان هذا لا يتعارض مع اتفاق منظمة «أوبك». وحول أسعار النفطية التي تباع للاردن، قال الشهرستاني ان الاسعار تحسب يوميا حسب الاسعار العالمية بتخفيض 22 دولارا لبرميل، واردف «حالة الاردن خاصة ولن تتكرر». ومن جانبه أشار محافظ البنك المركزي العراقي الى ان الحكومة ستعمل على خفض حجم التضخم الى 13 في المائه، بعد ان كانت 60 في المائة فيما مضى، مؤكدا ان مهمة البنك المركزي، المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.