صندوق النقد الدولي انه سيقدم مجموعة من القروض تصل قيمتها لمائة مليار دولار الى الدول ذات الاوضاع الاقتصادية الجيدة التي تجد صعوبة في الحصول على قروض نتيجة للازمة المالية التي تجتاح الاسواق العالمية. وفي الوقت ذاته اعلن بنك الاحتياط الاميركي انه سيخصص 30 مليار دولار لكل من البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورا، لتمكينها من استبدال عملاتها بسهولة بالدولار. وبرنامج بنك الاحتياط الفيدرالي مشابه للاتفاق الذي توصل اليه مع كل من بنك اليابان وبنك الاحتياط الفيدرالي الاسترالي والبنك الاوروبي المركزي لتخفيض ازمة القروض في الدول المتقدمة.
وتهدف تلك الاجراءات لاستعادة الثقة في الاسواق الناشئة.
وقال دومينيك شتراوس كان، المدير التنفيذي للصندوق إن الدول صاحبة الاقتصاديات الصاعدة يمكن أن تتقدم للحصول على قروض لمدة ثلاثة أشهر دون الالتزام بالشروط المعتادة المرتبطة بالحصول على قروض.
وكان الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي يتطلب إجراءات سياسية محددة مثل خصخصة صناعات أو خفض الدعم.
وأضاف شتراوس كان: أن «بعض» الدول أعربت عن اهتمامها بما يسمى بتسهيلات الإقراض قصير الأجل التي وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق الذي يضم 24 عضوا.
وكان صندوق النقد الدولي واجه ضغوطا من أجل زيادة جهوده لمساعدة الدول التي تواجه أزمات والتي تعاني من الأزمة الائتمانية التي تعدت قدرات الدول النامية.
وحتى الآن، يعمل صندوق النقد على أساس خاص، بتقديم قروض استثنائية إلى أيسلندا وأوكرانيا والمجر، حيث تواجه هذه الدول تراجعا شديدا في احتياطياتها النقدية.
وقال شتراوس كان: إن البرنامج الجديد يملأ الفراغ في أدوات دعم التمويل. وبإمكان كل الدول اقتراض مبالغ تتعدى خمسة أمثال إيداعاتها في الصندوق الذي يضم 185 دولة.
وقد اعلن صندوق النقد الدولي انه سيمول هذه القروض من ودائعه الخاصة التي تصل الى 200 مليار دولار. وتسعى ايضا للحصول على مزيد من الاموال من الدول التي لديها احتياطات ضخمة من العملات الاجنبية، مثل الصين واليابان والدول المصدرة للنفط.
وفي بكين تركت الصين الباب مفتوحا لتلعب دورا اكبر في الجهود الدولية لإنقاذ الحكومات المالية التي تعاني من مشاكل مالية.
فقد اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو ذلك في رد على سؤال حول مقترحات تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وغيره من السياسيين بتقديم الدول ذات الاحتياطات الكبيرة من العملات الاجنبية مساهمات اكبر في صندوق النقد الدولي.
وفي اسطنبول اعلن بيان لوزارة الخزانة التركية امس الخميس أن محادثات بين تركيا وصندوق النقد الدولي بشأن مراقبة ما بعد برنامج قرض استكملت وان فريق الصندوق غادر البلاد.
واضاف البيان أن المحادثات تركزت على التوقعات الاقتصادية للبلاد وتم تبني وجهة نظر تقول ان الاقتصاد اصبح الان أكثر مقاومة للصدمات مع استمرار الازمة المالية العالمية.
وشملت المحادثات كذلك اتفاق مساندة وقائيا محتملا بين تركيا والصندوق لكن لم يرد ذكر هذا الامر في البيان.