فيما طالبت ألمانيا دول مجلس التعاون «الغنية» بالتدخل لإنقاذ صندوق النقد الدولي من أزمة السيولة التي يمر بها حاليا، أبدت دول المجلس استعدادها لمساعدة الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمة المالية العالمية الحالية. وأكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دول المجلس «ستبذل قصارى جهدها للعمل على المساهمة في «انقاذ» المجتمع الدولي من الأزمة المالية».
وخلال مؤتمر صحافي عقده الوزير الإماراتي ونظيره الألماني في العاصمة الإماراتي أبوظبي أمس، قال الشيخ عبد الله بن زايد إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سيعرض وجهة النظر الخليجية مجتمعة على اجتماعات الدول الثماني والعشرين التي ستعقد الشهر القادم في العاصمة الأميركية واشنطن، لبحث آليات وضوابط إجراء أية تعديلات مستقبلية تتصل بالأوضاع المالية العالمية لتجنب الوقوع في أي أزمة جديدة.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد «نثق بالدور الذي ستقوم به السعودية في اجتماعات واشنطن.. سيقوم خادم الحرمين الشريفين والسعودية بعكس وجهة نظر دول الخليج في الآليات والقواعد التي يجب أخذها بالاعتبار، والتي يجب أن تؤخذ مستقبليا حتى لا نقع في أزمة مالية أخرى».
واعتبر الوزير الإماراتي أن الأزمة المالية العالمية تقع مسؤولياتها على جميع دول العالم، وأضاف «نحن جزء من هذه المنظومة.. علينا التزامات كما نحن شركاء لهذه الدول»، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تدخل الدول الخليجية والقيام بدورها.
وقال الشيخ عبد الله «إن أية انعكاسات للأزمة المالية ستكون على الدول الفقيرة كما ستقع على كاهل الدول الغنية، كما أن الأزمة ستؤثر على طموحات دول المنطقة، التي تسعى للوصول إلى أهداف الألفية، في النمو والاستكشاف والبنية التحتية»، مطالبا المجتمع الدولي بالتعاون والشراكة «لتقليل الرعب والتخوفات في الأسواق العالمية».
وفي أعقاب دخول الاقتصاد العالمي نفقا مظلما بعد توالي الانعكاسات السلبية لأزمة الرهون العقارية وخشية العالم من الدخول في مرحلة أسوأ من الكساد العظيم، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لإيجاد دعم من دول الخليج لمواجهة آثار الأزمة الائتمانية العالمية الطاحنة. وبعيد انتهاء جولة استغرقت أسبوع قام بها روبرت كيميت، نائب وزير الخزانة الأميركي، إلى منطقة الخليج، سعى من خلالها إلى تشجيع دول الخليج لتعزيز استثماراتها الحكومية والسيادية في الدول الغربية، من المنتظر أن يزور غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني دول مجلس التعاون هذه الأيام، أملا في أن تضخ مزيدا من الأموال لصندوق النقد الدولي، التي يقول مسؤولون إنه يعاني من أزمة سيولة.
وفي هذا السياق قال الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، الذي يقوم هو الآخر بجولة خليجية كانت الإمارات إحدى محطاتها: «إن إمكانيات صندوق النقد مستنفدة.. وهناك سعي للحفاظ على سيولة للصندوق»، مطالبا دول مجلس التعاون بضخ سيولة تعين الصندوق النقدي العالمي على مواجهة أزمته المالية. وقال الوزير الألماني «إن دول الخليج غنية، ونحن نأمل أن تلعب دورا حاسما (في الأزمة المالية) باعتبارها دولا اقتصاداتها قوية». وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في تحقيق الفوائض إذا فاق سعر النفط 47 دولارا للبرميل. لكن الأزمة الحالية بدت معها دول المجلس وكأنها اقل مرونة بخصوص الاستثمارات الخارجية والالتزامات المالية.
ويشير الوزير الألماني إلى ضرورة «خلق قواعد جديدة لمراقبة الأسواق المالية»،كما رأى نائب المستشارة الألمانية ضرورة توفر إطار دولي جديد يضم دولا ناهضة مهمة ودولة قوية اقتصاديا من دول الخليج.
وباستمرار يؤكد مسؤولون من صناديق استثمار خليجية وعربية على أنهم مستثمرون على المدى الطويل ولا يقلقون من الانخفاضات الحالية في أسعار أسهم بعض المؤسسات العالمية. وقالت هيئة أبوظبي للاستثمار في وقت سابق إنها تستثمر 55 في المائة فقط من مواردها المالية التي قدرتها مؤسسة مكينزي بأنها 500 مليار دولار من عامين.
وفي شأن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الباكستاني، كشف وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا، عن اجتماع حاسم ستستضيفه أبوظبي في 17 نوفمير (تشرين الثاني) المقبل، لمجموعة أصدقاء باكستان، والتي يأمل من خلالها مساعدة باكستان في تخطيها للأزمة الحالية ودفع مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للنجاح.
وأطلقت في نيويورك الشهر الماضي «مجموعة أصدقاء باكستان»، وتضم، بالإضافة إلى الإمارات، الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وذلك بهدف تشجيع الحوار بين باكستان وصندوق النقد الدولي ومساعدتها في التغلب على مشاكلها الاقتصادية والأمني.
وهنا يقول الشيخ عبد الله بن زايد «هناك مؤشرات إيجابية لسير المفاوضات الحالية بين صندوق النقد وباكستان.. نعتقد أن هناك أولوية قصوى لمساعدة باكستان»، مشيرا الى أن دول المنطقة والعالم لديها الحرص والرغبة للعمل المشترك في دعم باكستان.