قادت القطاعات القيادة سوق الأسهم السعودي لتسجيل أدنى مستوى له منذ 52 شهرا بعد أن تهاوت الأسهم القيادية جراء عمليات بيع كثيفة أدت إلى فقدان المؤشر العام أكثر من 49.8 في المائة منذ بداية العام الحالي، لتفقد الأسهم السعودية المدرجة نصف قيمتها السوقية تقريبا. ولعب قطاعا «المصارف والخدمات المالية» و«الصناعات والبتروكيماوية» دورا كبيرا في الضغط على المؤشر العام.
وبين بعض الخبراء الاقتصاديين أن اقتصاديات العالم أصبحت كتلة واحدة وان الركائز الاقتصادية تعتمد على قطاعين مهمين «المصارف والمؤسسات المالية» والصناعات والبتروكيماوية» وهي أهم الركائز التي تعتمد عليها السعودية في الوقت الحاضر.
وعليه يرى الخبراء أن الهبوط الحاد لسوق الأسهم السعودي نابع عن تخوف من الأزمة الراهنة والتي عصفت بجميع أقطار العام، وليس لرداءة أداء الشركات المدرجة في السوق مستدلا بنتائج بعض الشركات والتي حققت نتائج مرضية في ظل الأزمة الراهنة.
وجاءت التصريحات الأخيرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تضمنت استقرار الوضع الاقتصادي بالمملكة وأنها لم تتضرر بالشكل الكبير الذي يستوجب الخوف والتوتر. ليقلل من التحركات السلبية التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية.
ومن جهة أخرى قام البنك الاحتياطي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة مجددا وبخمسين نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة الجديد واحدا في المائة وهو ثاني تخفيض خلال هذا الشهر أكتوبر. ومن المتوقع أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بخطورة مناظرة لخطوة الاحتياطي الأمريكي بتخفيضها سعر الفائدة (الريبو) خلال الأيام القادمة.
في هذه الأثناء، توقعت مؤسسة مالية خليجية أن ما تحتاجه سوق الأسهم السعودية هو صفقات الأسهم الخاصة، إذ لفت تقرير صادر عن بيت الاستثمار الخليجي أن الاقتصاد السعودي يبرز كنموذج اقتصادي ذي جاذبية مرتفعة لمستثمري الأسهم الخاصة. واستند التقرير على نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2002 - 2007 كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 5 في المائة خلال نفس الفترة، إضافة إلى اعتبار البنك الدولي السعودية سابع أسرع دولة على مستوى العالم في تنفيذ الإصلاحات، وثاني أسرع دولة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلا أن التقرير أفاد أن هناك عددا من العقبات التي تقف في طريق الدخول الفعال لهذا السوق الجذاب، أولا حجم صفقة السعر مع الربحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مازال أقل الصفقات ويقدر بحوالي 0.1 في المائة مقارنة بحوالي 1.5 في المائة في الإمارات، ثانيا ممانعة العائلات المالكة للتخلي عن السيطرة، ثالثا التوقعات بارتفاع التقييمات، رابعا الوضع الاجتماعي والتنظيمي الفريد، خامسا ثقافة الأعمال المرتبطة وندرة المواهب من بين العوامل التي جعلت من الصعب على الشركات الخارجية أن تقوم بتنفيذ صفقات في المملكة.
وبرغم ذلك، أكد تقرير بيت الاستثمار الخليجي أن التقييم الرخيص نسبيا للشركات السعودية المدرجة نتيجة للتدهور الحالي الذي يقترن ببيئة تنظيمية متنامية باستمرار سيؤدي إلى انجذاب الأموال المؤسسية طويلة الأجل إلى المنطقة. وعودة على القطاعات المدرجة بالسوق والتي استحوذت على نسب من قيم التداول، تصدرتها الصناعات والبتروكيماوية 36 في المائة، فالمصارف والخدمات المالية 23 في المائة، تليها الاتصالات وتقنية المعلومات بواقع 8 في المائة، ثم الاستثمار الصناعي 7 في المائة، والتشييد والبناء 6 في المائة، بعدها التطوير العقاري 5 في المائة، فالزراعة والصناعات الغذائية 4 في المائة، وصولا إلى التأمين بنسبة 3 في المائة، والنقل بنسبة 2 في المائة، فقطاع شركات الاستثمار المتعدد التجزئة والاسمنت والطاقة والمرافق الخدمية بنسبة واحد في المائة، وأخيرا الإعلام والنشر والفنادق والسياحة مستقرا عن مستوياته الأسبوع الماضي. وجاء أداء القطاعات من الناحية الفنية على المدى المتوسط كالتالي:
> المصارف والخدمات المالية: واصل القطاع تسجيله مستويات دنيا جديدة لم يشهدها من أكثر 4 سنوات ورغم التحسن في بعض النتائج المالية للربع الثالث إلا أن المسار الهابط الرئيسي مازال هو المهيمن على القطاع.
> الصناعات والبرتروكيماوية: رغم استحواذه على النسبة الأكبر من قيم التداولات إلا أن ذلك لم يشفع له بالبقاء متماسكا خلال الأزمة الراهنة. واتضح أن السلبية مازالت قائمة ما لم يخترق القمة الهابط عن مستويات 6100 نقطة. > الاسمنت: يعتبر أكثر القطاعات تأثرا بعد تسجيله أدنى مستويات له منذ أكثر من 5 سنوات مدعوما بنتائج غير مرضية. وتوضح بعض المؤشرات الفنية أن القطاع وصل إلى مرحلة تشبع بيع، مع ظهور «شمعة انعكاسية» تحتاج إلى تأكيد خلال الأسابيع المقبلة.
> التجزئة: مازالت جميع المتوسطات المتحركة سلبية ولكن ظهور إشارات انعكاسية في بعض المؤشرات الفنية قد يساهم في تحسن المسار الهابط الرئيسي وتعتبر مستويات 3620 نقطة مقياس لتغير المسار الهابط إلى صاعد.
> الطاقة والمرافق الخدمية: ومن المتوقع أن يشهد القطاع صعودا إذا ما تحركت الأسهم القيادية الأخرى.
> الزراعة والصناعات الغذائية: هناك تحسن في المؤشرات الفنية للقطاع بعد تسجيل مستويات متدنية في القيم السوقية، مما يعطي إشارة تغير في المسار على المدى القريب مشروطة بتحسن الأزمة الاقتصادية. > الاتصالات وتقنية المعلومات: حقق القطاع أهداف السلبية والتي تشكلت منذ الأسابيع الماضية مما يعطي بواد إلى مرحلة صعود قادمة والتي تعتمد على تحركات سهمين في القطاع.
التأمين: رغم وصول الكثير من الشركات تحت القيمة الاسمية إلا أن الأداء العام مازال سلبيا على المدى المتوسط .
> شركات الاستثمار الصناعي: تضح من الإشارة، أن قوة الموجة الهابطة بدأت تتلاشى مما يعطي إشارة انعكاس على المدى المتوسط مع تحسن في بعض مؤشرات القطاع.
> الاستثمار المتعدد: ظهور «انفراج» إيجابي بين حركة السعر اليومية ومؤشر القوة النسبة يعطي إشارة إلى موجه صعود قادمة على المدى القريب. > التشييد والبناء: رغم ظهور إشارات «دايفرجنس» الانعكاسية على المدى القريب إلا أن ذلك لا يغير من المسار السلبي إلا باختراق مستويات 5100 نقطة والتي من المتوقع الوصول لها خلال الأسابيع المقبل. > التطوير العقاري: رغم الهبوط إلا أن القطاع دخل منطقة حيرة على المدى المتوسط مع تحسن بسيط لبعض مؤشرات القطاع > النقل: كون القطاع دعم عن مستويات 2738 بعد أن شهد هبوطا حادا منذ أغسطس (آب)، كم تشير المؤشرات الفنية إلى وجود إشارات انعكاس قوية على المدى القريب.
> الإعلام والنشر: مازال القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط. وشهد القطاع عملية هبوط قوية، وتشير مؤشرات السيولة والتي وصلت إلى صفر خلال الأسبوعين الماضيين الى أن هناك عزوفا غير عادي عن هذا القطاع والذين يقبع عند مستويات سعرية مغرية ووصول المؤشرات الفنية إلى مناطق (over sell).
> الفنادق والسياحة: مازال القطاع يشهد نزيفا حادا رغم تحسن بعض المؤشرات الفنية، إلا انه واكب تحركات السوق السلبية للأسابيع الماضية ومن المتوقع أن يشهد القطاع تحركا قويا خلال الأسابيع المقبلة.