كشف عبد اللطيف عبد الله الشلاشل العضو المنتدب لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن أن السعودية في حاجة ماسة لنحو 45 مليون وحدة سكنية في العشر السنوات المقبلة، بينما قدر حجم الاستثمار في تلك الوحدات خلال الفترة ذاتها بنحو 2 تريليون دولار.
واتفق العضو المنتدب لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، مع صالح بن علي التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية ورئيس غرفة جدة، على أن الأزمة العالمية المالية التي عصفت بكثير من الكيانات الاقتصادية في العالم، خلال الفترة الماضية، لن تؤثر بأي شكل في سوق العقار بالمملكة، وأنها لن تعود بأي آثار أو تبعات في السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الخميس ووقعت على إثره اتفاقية الرعاية الرئيسية بين الغرفة ودار الأركان للدورة العاشرة لمنتدى جدة الاقتصادي 2009، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير (شباط) المقبل بمركز جدة الدولي للمنتديات والمعارض، برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، ومشاركة كوكبة من السياسيين والاقتصاديين والمفكرين. حيث جرى التوقيع في قاعة مجلس الإدارة في الدور العاشر بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، قال الشلاشل «إن سوق العقار السعودي لن يتأثر من قريب أو بعيد لأن جميع الأموال التي يتم استثمارها في هذا القطاع هي أموال سعودية محلية تستهدف المواطنين في المقام الأول، وكون الاقتصاد السعودي يتمتع بحصانة كبيرة نتيجة العمل الدؤوب الذي قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في السنوات الماضية، والذي ساهم في أن يكون من أقوى وأمتن الاقتصادات في العالم».
ومن جانبه كشف صالح بن علي التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية ورئيس غرفة جدة خلال اللقاء، عن أن شركة دار الأركان التي تعتبر من كبرى شركات تطوير العقار في السعودية والعالم العربي ستكون الشريك الرئيسي للمنتدى مقابل 4.875 مليون ريال.
وابان التركي ان المنتدى الاقتصادي استضاف خلال دوراته التسع السابقة 32 ألف مشارك من 58 دولة، وحاضر فيه 128 متخصصا أكاديميا ومهنيا في علوم الاقتصاد والإدارة والأعمال والاستثمار والإستراتيجية والمصارف والتأمين والشركات والتدريب والتخطيط والتسويق والتنفيذ والسياحة من 37 دولة، بينهم 13 رئيس دولة سابقا وحاليا و4 رؤساء مجالس وزراء سابقين و4 رؤساء مجلس وزراء حاليين، و46 شخصية اعتبارية رفيعة المستوى. يذكر أن الدورة العاشرة لمنتدى جدة الاقتصادي ستحظى بمشاركة نخبة من كبار الساسة والاقتصاديين من الوسط المحلي والإقليمي والعالمي في 6 محاور تطرح 18 ورقة عمل وستسلط الأضواء على ديناميكية القطاع الخاص، الذي يشكل عالميا ما نسبته 89 في المائة من منظومة عالم الاقتصاد الحر، إضافة إلي أوجه كيفية العمل على تقليص فجوة التفاوت الإقليمي الواضح في الجذب الاستثماري والتطور الحضاري في البنية التحتية الاجتماعية. وكانت الدورة الماضية للمنتدى قد حققت رقما قياسيا في عدد الشركات الراعية التي ارتفعت إلى 34 شركة تمثل أبرز الشركات والمجموعات الوطنية والعالمية في السوق السعودي.
حضر المؤتمر وتوقيع الاتفاقية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبد الغني محمود صباغ وعدد من منسوبي الغرفة.