قال بنك باركليز ثاني اكبر مصرف بريطاني أمس الجمعة انه يعتزم جمع 7.3 مليار جنيه استرليني (12.1 مليار دولار) من مستثمرين من قطر وأبوظبي وغيرهم ليتمكن من تجنب تلقي دعم من الحكومة. وقال البنك انه يفضل زيادة رساميله من خلال تمويل خاص بدلا من الاعتماد على ضمانات الاقتراض والسيولة التي وعدت بها الحكومة وخصصت لها مباشرة 37 مليارا يمكن لعدد من البنوك استخدامها مباشرة. واذا نجحت خطة البنك في جلب مستثمرين والحصول على المبالغ المطلوبة منهم فإن ذلك سيمنحهم حصة فيه تصل الى 32 في المائة. وقال البنك انه سيحصل على 3.5 مليار جنيه استرليني من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من ابناء العائلة الحاكمة في أبوظبي. ويعطيه ذلك حصة تبلغ 16.3 بالمائة في البنك. وسيحصل البنك كذلك على ملياري جنيه استرليني من شركة قطر القابضة و300 مليون استرليني من «تشالنجر» وهي ذراع استثمارية تابعة للعائلة الحاكمة في قطر. وتحصل بذلك قطر القابضة على حصة 12.7 بالمائة وتشالنجر على حصة 2.8 بالمائة.
ويسعى باركليز لجمع 1.5 مليار استرليني من بيع وثائق قابلة للتحويل لمستثمرين قائمين وجدد.
وقال رئيس مجلس الادارة للبنك ماركوس انغاس لهيئة البث البريطاني (بي.بي.سي) ان مجلس ادارة البنك يعتقد ان «هذه الخطوة ستحافظ على مكانة البنك في السوق واستقلاليته وسيولته». وقال المحلل روبرت بريستو «ان ذلك سيمنح البنك ثقة خاصة لانه اثبت انه قادر على تمويل نفسه بنفسه بدلا من اللجوء لاستجداء الحكومة»، مضيفا ان «شروط الصفقة مع المستثمرين الخليجيين لن تكون بالضرورة افضل للبنك من تلك التي منحتها الخزانة البريطانية». وسيتم اصدار ادوات احتياطي رأسمالي بفائدة سنوية 14 بالمائة حتى يونيو (حزيران) 2019. وقد يتم أيضا اصدار شهادات تعطي الحق لحاملها في شراء أسهم بمليارات الجنيهات.
ورفض البنك، ومعه بنك «اتش اس بي سي» خطة الانقاذ الحكومية وقال انه سيحصل على الاموال التي يريدها من مصادر تمويل خاصة.
ودخل الشهر الماضي ثلاثة بنوك رئيسية في مفاوضات مع اشتداد أزمة الائتمان في اتفاق مع الحكومة لتلقي دعمها من الضمانات والسيولة مقابل حصة لها في البنك. اعتبرت الخطوة انذاك انها عملية تأميمية للبنوك، لكنها لم تتلق الانتقادات السياسية المعهودة من الأوساط المحافظة التي تدعو دائما الى دور اكبر للسوق في الحياة الاقتصادية للبلد بسبب خطورة الوضع وتدهور العديد من البنوك حول العالم وتوجه الحكومات لانقاذها بخطوات مماثلة. وقال متعاملون ان المخاوف من ان تكون تكلفة التمويل أعلى من رأس المال المتاح من قبل الحكومة وبيع أسهم قابلة للتحويل في السوق دفعت أسهم باركليز للانخفاض بعد صعودها في البداية. وقفزت اسهمه بعدما رحب المستثمرون بقدرة البنك على جمع التمويل وبعدما قال ان ارباحه في الاشهر التسعة الاولى من العام جاءت أعلى قليلا من مستواها قبل عام. لكن في بداية تعاملات الصباح تراجعت الاسهم تسعة بالمائة الى 186 بنسا.
وقال باركليز ان الكوبون على أدوات الاحتياطي الرأسمالي قابل للخصم من الوعاء الضريبي وبعد حساب الضرائب ستبلغ قيمته نحو عشرة بالمائة. واضاف أنه بعد اضافة قيمة الشهادات يتوقع أن تكون التكلفة للاسهم الممتازة مماثلة لتلك المتوقع أن تصدرها بنوك أخرى. وتكبد باركليز خسائر بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني في عمليات شطب للأصول بسبب الأزمة المالية العالمية وتم تعويضها بتحقيق أرباح تزيد عن مليار جنيه إسترليني في أكتوبر (تشرين الأول) وبذلك يبلغ صافي خسائره 129 مليون جنيه استرليني. وأضاف أن النتائج الأولية للشهور التسعة من العام الحالي «تزيد بشكل طفيف» عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البنك إنه لن يوزع أرباحا على الأسهم في نهاية العام الحالي.
وتغيرت قاعدة المستثمرين في باركليز خلال العامين الماضيين بعدما جمع أموالا من مستثمرين في الصين وسنغافورة واليابان والشرق الاوسط ويتوقع البنك الاستفادة تجاريا من تلك العلاقات فضلا عن الحصول على التمويل.
وقال جون فارلي الرئيس التنفيذي للبنك «حدث تغير ملموس في وفرة رأس المال والقوة الاقتصادية في العالم خلال السنوات الخمس الماضية ونحن نضمن أننا متسقون مع ذلك». وردا على سؤال في مؤتمر عبر الهاتف بشأن ما اذا كان البنك لديه ما يكفي من رأس المال لتجنب مزيد من جمع التمويل قال فارلي، كما ذكر تقرير وكالة رويترز، «نعم لدينا ما نحتاجه». ورفض باركليز في وقت سابق هذا الشهر عرضا من خطة انقاذ حكومية قيمتها 400 مليار دولار وقال انه سيزيد رأسماله بشكل خاص.
ووافقت بنوك منافسة له هي «رويال بنك اوف أسكوتلند» و«لويدز» و«اتش.بي.او.اس» على الحصول على 37 مليار جنيه استرليني من اموال دافعي الضرائب لدعم كشوف حساباتها التي تضررت من أزمة الائتمان والتحضير لتحمل الكساد الوشيك.
وقال باركليز عندما اعلنت خطة الحكومة انه يعتزم جمع 6.5 مليار جنيه استرليني ثلاثة مليارات منها من بيع اسهم تفضيلية والباقي من بيع اسهم عادية. وأمام البنك حتى آخر مارس (اذار) لجمع المال. ويتوقع لتلك الاصدارات أن ترفع معدل كفاية رأس المال الاساسي للبنك الى نحو ثمانية بالمائة بحسب تقديرات لمحللين من 6.3 بالمائة بعد جمع تمويل بقيمة 4.5 مليار جنيه في يوليو (تموز).