ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية أن معدل التضخم للشهر الحالي في منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية انخفض إلى 2ر3 في المائة مقابل 6ر3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات الخبراء، مما عزز التوقعات بخفض كبير في سعر الفائدة لابعاد شبح كساد وشيك. وانخفض معدل التضخم في ألمانيا صاحبة اكبر اقتصاد أوروبي وفقا للمؤشر الأوروبي الموحد من 3 في المائة خلال سبتمبر الماضي إلى 5ر2 في المائة خلال الشهر الحالي وهو أقل مستوى له منذ أكثر من عام.
واضافت الوكالة ان معدل البطالة في منطقة اليورو ظل مستقرا عند مستوى 5ر7 بالمائة في سبتمبر (ايلول) الماضي بالمقارنة مع الشهر السابق كما كان متوقعا، وكان قد بلغ 3ر7 بالمائة في سبتمبر من عام 2007.
ومعدلات البطالة عادة ما تستجيب ببطء للتغيرات في المناخ الاقتصادي. وارتفعت البطالة بدرجة أكبر في اسبانيا لتبلغ 9ر11 بالمائة من 5ر11 بالمائة، وفي ايرلندا ارتفعت الى 6ر6 بالمائة من 2ر6 بالمائة. وفي الوقت نفسه يتوقع الخبراء أن يخفض البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الخميس المقبل سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ظل اتجاه عالمي بين البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة بهدف احتواء الأزمة المالية الراهنة.
وسجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا في شهر سبتمبر الماضي زيادة نسبتها 1ر4 في المائة دون وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار مقارنة بنفس الشهر من عام 2007 . وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الالماني ومقره مدينة فيسبادن أن مبيعات التجزئة في سبتمبر زادت بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 2ر1 في المائة مع الأخذ في الاعتبار أن عدد أيام البيع خلال الشهر المشار إليه كانت 26 يوما بزيادة يوم واحد عن نفس الشهر من العام الماضي.
وتراجع معدل البطالة في جمهورية التشيك لأدنى مستوى خلال 12 عاما. وكشفت بيانات حكومية صدرت أن معدل البطالة بلغ 3ر4 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري. وقال المكتب الإحصائي في التشيك إن معدل البطالة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) وفقا لمعيار منظمة العمل الدولية المتبع في عموم الاتحاد الأوروبي تراجع بمقدار 0.8 نقطة مئوية. وقال داليبور هولي رئيس قسم إحصاءات العمل بالمكتب إن «الاتجاه شارف على الانتهاء.. إننا نرى بنهاية الربع الثالث أن التراجع لن يستمر».
وتعرض اقتصاد التشيك لصعوبات نتيجة نقص الأيدي العاملة في ظل تدفق المستثمرين الأجانب للبلاد خلال السنوات القليلة الماضية لكن من المتوقع أن تلغي بعض الشركات عددا من الوظائف نظرا لتراجع الطلب في غمرة الأزمة المالية العالمية. وفي ايطاليا قال ماريو دراجي محافظ البنك المركزي ان ركود الاقتصاد العالمي سيستمر حتى منتصف عام 2009. وقال دراجي وهو عضو كذلك في مجلس البنك المركزي الاوروبي في كلمة أمام اتحاد المصارف الايطالية ان البنوك المركزية تعمل على احتواء آثار الازمة المالية على الاقتصاد الحقيقي لكنه أضاف ان مساحة التدخل تتقلص.
وقال ان تدخل الدولة في رؤوس أموال البنوك يجب ان يكون مؤقتا وليس كبيرا. وتابع أن أهم تحد يواجه السلطات الان هو «تجنب التأثير السلبي الممتد اذ أن تدهور أوضاع الائتمان لاصحاب المساكن والشركات وتدهور الظروف الاقتصادية يؤثران على بعضهما البعض».