ينتظر أن تساهم عملية خفض أسعار الفائدة والتي قامت بها السعودية وللمرة الثانية في شهر واحد بـ 100 نقطة أساس إلى 4 في المائة، والمتزامنة مع تحركات الفيدرالي الأميركي الذي قام بخفض سعر الفائدة ليجبر الدول العربية والخليجية التي تربط عملتها بالدولار للتماشي مع هذه المتغيرات الطارئة.
وفي الجهة المقابلة تتأهب بعض المؤشرات الفنية لتغيير مسار المؤشر العام على المدى القريب وذلك بعد التحسن الطفيف الذي شهده خلال يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث يرى بعض المراقبين أن عملية التخفيض يعتبر حلا سليما وسريعا في ظل الأزمة الراهنة والتي أصابت الأسواق المالية كما ينتظر أن تدعم أسواق الأسهم وضخ سيولة جديدة في ظل تدني مستوى الأسعار والتي أصبحت أكثر إغراء بعد ظهور نتائج مالية مرضية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد المجيد الزهراني المحلل الفني إن السوق السعودي يتداول عند مكرر أرباح اقل من 11 وهذا المستوى لم يصل إليه السوق منذ سنوات وهذا يعطي تصورا عن مدى انخفاض الأسعار خصوصا مع وصول كثير من الشركات إلى قيمتها الدفترية (وهي قيمة أصول الشركة لكل سهم)، مبينا أن اقتراب قيمة السهم من القيمة الدفترية يعطي مؤشرا على انخفاض المخاطر بشكل كبير. وأشار الزهراني إلى أن السوق السعودي تأثر بعدة عوامل منها الأزمة المالية الحالية التي أدت بشكل غير مباشر إلى انخفاض كبير في أسعار البترول والسلع والمعادن الأخرى، مما يؤثر بشكل كبير على توقعات أرباح الشركات ويقلل من تقييم أسعار أسهمها العادلة، متوقعا أن الانخفاض أوشك على الانتهاء وان الأسعار ستدعم نفسها بنفسها خلال الأشهر المقبلة. وأوضح الزهراني أن التوصيات التي تم رفعها من مجلس الشورى ستزيد من مستوى الثقة في السوق مثل منع البنوك من تسييل محافظ عملائها والسماح للشركات بشراء أسهمها بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة على الدولار بمقدار نصف نقطه مئوية، ليصل إلى 1 في المائة مما يؤدي لارتفاع السيولة والتأثير الإيجابي على أسواق الأسهم.
من جهته، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» خالد الشليل الخبير الاقتصادي أنه في ظل الأزمة العالمية التي بالغ البعض في تصوير حجمها ومدى انتشارها يمكن القول إن المؤشر العام في وضع فني لا بأس به على المدى البعيد. وبين الشليل أنه في حالة استبعاد تأثير تلك الأزمة المالية العالمية على سوق الأسهم السعودي لوجد أن المؤشر بوصوله إلى نقطة 5200 تقريبا قد صحح من أعلى قمة ما يقارب من نسبة 75 في المائة من نقطة الصفر إلى مستوى 20966 نقطة، مضيفا بالقول: لو قسمنا رقم القمة على أربعه لأعطانا أن تصحيح المؤشر العام بنسبة 75 في المائة تساوي 5200 تقريبا، مما يعني بأن الهبوط عنها قد يكون نوع من تدهور السوق لأرقام يصعب التكهن بها. ولفت الشليل إلى أن السوق إجماليا في ظل مكررات أرباح لا بأس بها مع أن نمو الأرباح قد نراه يتقلص نوعا ما حتى نهاية عام 2009.