أوضح عبد الحي يوسف شيخ عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بغرفة تجارة الرياض ومدير عام قطاع السيارات في مجموعة الرسام التجارية، التأثر السلبي لسوق السيارات بأزمة الأسواق المالية والشركات المصنعة، لكنها في نفس الوقت ستكون ايجابية للمستهلكين نظرا لرغبة الشركات العالمية في تصريف صناعاتها من السيارات لتوفير السيولة وبالتالي ستسعى إلى عرض أسعار قد تكون غير معروضة في وقت سابق. وقلل من حجم تأثر صناعة السيارات الصينية بهذه الأزمة، نظرا لضعف تأثير الأزمة على القطاع الصيني، وأيضا لأن الصناعات الصينية من السيارات تعتبر أسعارها في متناول جميع الفئات، مطالبا الكوادر المحلية بتغيير المفهوم نحو وكالات السيارات والتوجه للعمل فيها لأنها ليست ورشا بل إدارة وتسويق.
ونفى مدير عام قطاع السيارات في مجموعة الرسام (وكيل لسيارات جريت وول الصينية في السعودية) في حديث مع «الشرق الأوسط» في الرياض، المقولة التي تتردد بأن صناعة السيارات الصينية لا تصل إلى جودة الصناعات الأخرى، مشيرا إلى الكثير من أشهر الماركات العالمية من السيارات الأميركية والأوروبية أصبحت تصنع في الصين. > كيف ترون قبول السيارات الصينية في السوق الخليجي والسعودي؟
ـ نعتقد أن ما كان يقال عن ضعف الصناعة الصينية وعدم قدرتها على المواجهة مع الصناعات الأميركية والأوروبية أمر بدأت تضعف مصداقيته على ارض الواقع بحكم إجراءات اتخذتها الحكومة والشركات الصينية في البحث عن مقاييس عالمية للجودة تطبقها في صناعاتها، لتنافس بها على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي يحدث في صناعة السيارات التي بدأت تأخذ سمعة طيبة بأسعارها الاقتصادية وجودتها والتي يؤكدها وكلاء تلك المصانع في السعودية والخليج، ولذلك بدأنا نرى قبولا متزايدا في السوق السعودي على السيارات الصينية ونعرفه أيضا من الأسواق الخليجية والعربية. ونحن لا ننفي أيضا أن هناك صناعات غير جيدة ولكن الصينيين يلتزمون كمصنعين بما يطلبه التاجر أو المورد فإن طلب جودة فسترتفع الكلفة والعكس صحيح. > هل سيتأثر قطاع السيارات بالأزمة المالية؟ ـ التأثير سلبا يشمل جميع القطاعات وسوق السيارات سيتأثر بلا شك بالأزمة الحالية في الأسواق المالية سلبا وخاصة على الشركات المصنعة، لكنها في نفس الوقت ستكون ايجابية للمستهلكين نظرا لرغبة الشركات العالمية في تصريف صناعاتها من السيارات لتوفير السيولة وبالتالي ستسعى إلى عرض منتجاتها بأسعار منافسة قد تكون غير معروضة في وقت سابق، كما نعتقد أن السوق سيشهد منافسة بين شركات السيارات لتحقيق مبيعات وسيولة مالية باتت ملحة في هذه الأزمة.
> هل تعتقدون بتأثر صناعة السيارات الصينية من الأزمة الحالية؟
ـ المؤشرات تقول إن الجميع سيتأثر بشكل أو بأخر، ولكننا في قطاع السيارات الصينية نرى أنه سيكون محدودا لجهود قامت بها الحكومة الصينية في دعم نشاطاتها الاقتصادية والتأكيد على الجودة، وأيضا لأن الصناعة الصينية ركزت على عرض منتجاتها بأسعار اقتصادية تلائم جميع الفئات الفردية والاقتصادية، ولأن تلك الصناعات الصينية ركزت على تقديم الجودة في الصناعة بسعر اقتصادي قبل الأزمة نظرا لوفرة العمالة والمواد الأولية لديها، فبالتالي لن يكون تأثيرها كبيرا على قطاعات مثل السيارات، كما أن خفض أسعار الوقود الأخير سيقلل من التأثير في الأسعار.
> ما حجم مبيعات السيارات الصينية في السعودية؟ ـ تستورد المملكة حاليا نحو 300 ألف سيارة سنويا قيمتها تصل إلى نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، مما يؤدي إلى استيراد وتجميع وتصنيع ملايين قطع غيار السيارات ومعداتها بتكلفة تبلغ أكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) سنويا، ويبلغ عدد المركبات المسجلة في السعودية أكثر من 6 ملايين مركبة تربو قيمتها على 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار). وتشكل السيارات الصينية مراتب غير متقدمة في حجم المبيعات نظرا لحداثة دخولها السوق السعودي وضعف التوجه في دعم تلك الصناعات إعلاميا، ومع ذلك استطاعت السيارات الصينية أن تتحرك نحو المنافسة في مبيعات السيارات الصينية في السعودية، بعد أن شهدت السوق الصيني منافسة كبيرة بين رجال الأعمال السعوديين على الفوز بوكالات السيارات الصينية وتم في السعودية بيع أكثر من 5 آلاف سيارة صينية العام الماضي، ومن المتوقع أن يباع أكثر من 10 آلاف سيارة صينية الصنع في أسواق المملكة سنويا مع حلول عام 2010، وذلك لإقبال المستهلك السعودي على السيارات الصينية، الذي بات يعد إقبالا جيدا مقارنة بالإقبال المتواضع عليها عند بداية ظهورها في الأسواق السعودية.
> هل الصناعات الصينية تستجيب للتوجه العام للمستهلك ورجل الأعمال في الوقت الحالي؟ ـ الصناعات الصينية تلبي متطلبات فئات المجتمع، ومن خلال دراسات قمنا بها للتعرف على رغبات المستهلكين، وجدنا أن الجميع يجمع على الجودة مقرونة بالسعر الاقتصادي وخدمات ما بعد البيع، دون استغلال متعمد تمارسه بعض الوكالات لزبائنها عبر تقديم السيارة بسعر مناسب ورفع قيمة قطع وخدمات الصيانة، وهذا ما سعت السيارات الصينية لتأكيد جودتها وتقديم خدمات اقتصادية لما بعد البيع بالخدمة وقطع غيار بأسعار مهاودة جدا نظرا كما قلنا لرخص أسعار المنتجات الصينية مع توفر المواد والأيدي العاملة الرخيصة. > هل هناك تغير في النمط الاستهلاكي للسيارات في السعودية؟
ـ المستهلك السعودي والخليجي متقارب في المتطلبات من السيارات لأنه يريدها مناسبة وملبية لاحتياجاته، ورجل الأعمال يرغب في سيارات اقتصادية وتخدمه لوقت أطول، والسيارات الرياضية أو الدفع الرباعي بدأت تأخذ الحصة الأكبر، للتفوق العددي لفئة الشباب في معظم المجتمعات الخليجية والذين يحرصون على اقتناء السيارات الرياضية، ولأن المصنعين سعوا إلى ان تكون تلك السيارات خادمة للمستهلك في المدينة وخارجها، نظرا للارتباط الكبير بين أهل الخليج وحبهم للنزهات البرية، وسعت الصناعات الصينية إلى الاتجاه إلى تلبية تلك الرغبات وبدأنا في توفير سيارات رباعية بأسعار اقتصادية ونحن في مباحثات مع المصانع للعمل على تطوير تلك السيارات بما يتلاءم أكثر مع طبيعة المستهلك السعودي. > ما هي أنواع السيارات المسوقة من قبلكم؟ ـ سعت شركة الرسام إلى توفير متطلبات المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة؛ فحرصت على توفير جميع أنواع السيارات العائلية والشبابية والرياضية وأيضا تلبية متطلبات رجال الأعمال والشركات عبر سيارات البك اب وسيارات الخدمات والشحن، كما سعت إلى خدمة قطاع البناء والإنشاء والصيانة بتوفير آليات ومعدات عالية الجودة والأداء تساهم في حل إشكالية توفير تلك المعدات بالسعر المناسب الذي يوفر الكثير للشركات، وطرحنا في الآونة الأخيرة السيارة الصينية الجديدة (بيري PERI) من شركة جريت وول موتورز، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات والمحركات. ومن المتوقع أن تشكل سيارة (بيري PERI) نقطة جذب للعديد من العملاء، خصوصاً العائلة الصغيرة في العدد وفئة الشباب، وأصحاب الشركات الصغيرة وشركات تأجير السيارات وشركات التوصيل، حيث ستلعب دورا محوريا في تسهيل تنقلات العملاء الخارجية، كما أنها بشكلها المميز يتوقع أن تستهوي وتجذب فئة الشباب.
> باعتباركم عضوا في لجنة وكلاء السيارات فما هي متطلبات الوكلاء في ظل شكوى الكثير من خدمات بعض الوكلاء وعدم الالتزام بما يعلنون عنه في عروضهم الترويجية؟ ـ اجتماعات اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف دائما ما يكون محورها الأول والأخير المستهلك وتلبية متطلباته وفق معايير الجودة والمصداقية التي يتطلبها اقتصاد قوي وحر مثلما هو في السعودية يخضع للعرض والطلب ويلتزم بأنظمة حكومية تسعى للمصلحة العامة، ولذلك نسعى إلى تنسيق أمورنا كوكلاء لتوفير تلك المتطلبات، كمـا أننــا نشدد على خدمــات ما بعد البيع. وما يقال عن وجود ضعف أو تقصير من بعض الوكلاء في خدماتهم هو واقع نعيشه نحاول دائما التأكيد على تلافيه أو التقليل منه قدر الإمكان، كما يمكننا القول إن نقص الوعي لدى المستهلك بأنظمة الضمانات واتباع جداول الصيانة مما يجعل هناك خلافا مستمرا بين الوكالة والمستهلك.
> ما هي أهم العوائق التي تواجه الوكلاء؟ ـ قد يكون الربط الالكتروني والمعلوماتي بين الوكلاء والإدارات الحكومية من مرور وجمارك أحد أهم المعضلات لأننا نطالب بتفعيل تلك الإجراءات، كما أن تبادل المعلومات عن العملاء ضروري لحماية الوكلاء من عمليات نصب أو مديونية قد تتراكم على بعض المستهلكين ما يفوق قدراتهم ويضر بالوكالة.
> من الملاحظ قلة الكوادر السعودية في الوكالات؟ ـ بالفعل الوكالات تعاني من قلة إقبال الشباب السعودي للعمل لديها، وهذا مرده بشكل كبير إلى قلة ثقافة المجتمع والشباب خصوصا بعمل الوكالات، فهي ليست ورش صيانة سيارات، ولكنها إدارة وتسويق وعلاقات، وفيها من الفرص التي تدعو الشباب إلى العمل وتحقيق طموحاتهم فيها، ونجدها فرصة للشباب إلى التوجه إلى هذا القطاع والعمل فيه.