دعا رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه الى عقد قمة مصرفية اقتصادية عربية لمتابعة الأزمة المالية الدولية وتداعياتها على غرار التجمعات المشابهة التي يعقدها وزراء مال وحكام بنوك مركزية في معظم مناطق العالم.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للإعلان عن المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي سيعقد في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و14 منه في فندق فينيسيا برعاية رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة: «ان انعقاد المؤتمر يكتسب هذه السنة أهمية استثنائية ومضاعفة كونه يأتي وسط أزمة مالية دولية لم يشهد العالم مثيلا لها منذ سنوات طويلة، أزمة هزت الأسواق فأفلست مصارف ومؤسسات مالية كبرى وتعثرت أخرى، وسط مخاوف واسعة من تفاقم الأزمة وتجاوزها كل المحاولات الدولية لاحتوائها وتخفيف تداعياتها. ونحن في لبنان وفي العالم العربي معنيون مباشرة بهذه الأزمة انطلاقا من حجم وانتشار قطاعاتنا المصرفية ودورها الاقتصادي والإنمائي في بلدانها وفي العالم اجمع».
وحدد القضايا الرئيسية التي سيركز عليها المؤتمر وأهمها: الأزمة المالية العالمية وإعادة تشكيل النظام المالي الدولي، تأثير الأزمة على النظام المصرفي العالمي وانعكاساتها على المصارف العربية، دور الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصناديق السيادية في معالجـة الأزمة الحاصلة ودور البنوك المركزيـــة العربية في مواجهة تداعيات الأزمة.
وكشف المدير العام لوزارة المال اللبنانية ألان بيفاني أمس أن لبنان سيوقع «في المدى المنظور 8 اتفاقات ثنائية جديدة للحماية المتبادلة للاستثمارات، مما يرفع عدد الاتفاقات من هذا النوع التي وقعها لبنان الى 57».
وكان بيفاني يتحدث في افتتاح حلقة عن الاتفاقيات الثنائية للحماية المتبادلة للاستثمارات، التي وقعها لبنان مع دول أخرى، نظمتها وزارة المال في المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتجارة والتنمية، ومكتب ماير براون للمحاماة في باريس، شارك فيها محامون ورجال أعمال ومستثمرون ومهتمون من القطاع المصرفي والشركات الاستشارية والإدارات العامة والمنظمات الدولية.
وأشار بيفاتي الى أن «لبنان وقع أول اتفاق للحماية المتبادلة للاستثمار عام 1994 مع رومانيا، وظلت الحكومة اللبنانية تعمل على إجراء المفاوضات لتوقيع اتفاقات تشجيع الاستثمارات وحمايتها بهدف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية الى لبنان».
وقال: «إن لبنان وقع اتفاقات مع 21 دولة أوروبية هي النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وبلغاريا والتشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وآيسلندا وايطاليا وهولندا ورومانيا واسبانيا والسويد وسويسرا وقبرص وبريطانيا وبيلاروس وأوكرانيا. وفي أفريقيا اتفاقات مع ست دول هي بنين وتشاد والغابون وغينيا وموريتانيا والسودان، في مقابل اتفاق واحد في أميركا الشمالية (كندا)، واثنين في أميركا اللاتينية (كوبا وتشيلي)، وسبعة في آسيا (الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وباكستان وروسيا وأرمينيا وأذربيجان). أما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فثمة اتفاقات مع 13 دولة هي: إيران والأردن وسورية والبحرين والكويت وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية المتحــدة ومصـــر وقطر والمغرب وتونس وتركيا. ونعمل على توسيع هذه الشبكة مع بقية دول العالم لا سيما تلك التي توجد فيها جاليات لبنانية فاعلة وحيث ثمة امكانات لزيادة الاستثمارات».
واعتبر أن «الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقات هو توفير الأطر والأسس القانونية التي من شأنها المساعدة على تحسين المناخ الاستثماري وتوفير الظروف المؤاتية للاستثمار، سواء للمستثمرين اللبنانيين في الخارج، أو للمستثمرين الأجانب في لبنان». ولفت الى ان هذه الاتفاقات «تضمن الاستقرار القانوني وقابلية التوقع مما يؤدي الى ايجاد شعور من الطمأنينة لدى المستثمر».