تتجه ولايات أميركية للدفع بشركاتها وتحديدا المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنقاذها من شبح طائلة آثار أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى تدهور الأسواق المالية لديها مما يهدد بحالة كساد في الاقتصاد المحلي للولايات المتحدة حاليا قد يعم أكبر اقتصادات العالم.
وأفصحت مصادر أميركية أن الولايات تبذل جهودا لتحفيز الشركات لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقيام نحو التحرك الخارجي وعدم السكون إلى النشاط المحلي، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه تعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على قيام تلك المنشآت وبقائها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» بيتر أونيل المدير التنفيذي لمركز تنمية التجارة في ولاية بنسلفانيا الأميركية إن الجهود قائمة على قدم وساق من قبل ولايته لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من فرصة الأسواق الناشئة ويقوي فرصة الهروب من مأزق الكساد والانكماش الذي يمكن أن يعتري أنشطتها مع حلول الأزمة المالية العارمة. وأفاد أونيل الذي يرأس وفدا تجاريا من عشرات الشركات إلى السعودية بالتنسيق مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي بالرياض، أن ولايته وفرت للشركات الصغيرة والمتوسطة كافة المتطلبات والاحتياجات للذهاب الخارجي ومحاولة اقتناص فرصا تجارية خارجية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، كاشفا أن ولايته أقدمت على توفير ودفع المصاريف والأموال اللازمة لرحلة العمل وكذلك التنسيق لملائمة الوقت المناسب لهم.
وذكر أونيل الذي سيزور وفده المنطقة الشرقية مساء اليوم الأحد، أن حكومة الولاية وضعت 3 أولويات للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة الأولى لتقوية وضعها حاليا بعد الأزمة وهي تنسيق الوقت لهم، وتوفير المال اللازم، وكذلك المساندة التعليمية والتنموية في الفكر الإداري والمالي، ملمحا إلى أن الظرف الحالي الذي يمر به اقتصاد بلاده يمثل مأزقا، أيقنت معه الولايات بضرورة دعمه.
وكان مسؤولون كبار في الولايات المتحدة قد أجروا تحركات واتصالات وزيارات عديدة خلال الأسابيع الماضية تضمنت منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد، منها زيارة روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الأميركية الذي تباحث في الرياض مع المسؤولين عن السياسة المالية بالسعودية في عدد من الملفات المهمة التي تخص أزمة الأسواق المالية العالمية ضمن التنسيق حول الأجندة التي ستطرح خلال اجتماعات (المجموعة 20) المزمع خلال منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي.
والتقى كيميت خلال زيارته الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وحمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى لقاء عدد من المصرفيين السعوديين والملياردير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة مجموعة المملكة القابضة. وأكد كيميت في تصريحات أطلقها خلال مؤتمر صحافي عقد الأسبوع الماضي بمقر السفارة الأميركية بالرياض، أن الولايات المتحدة تبدي اهتماما بالتعاون مع السعودية في كافة المجالات، كإحدى أهم الدول في المنطقة، منها المجال المالي والاقتصادي، معبرا عن إيمانه بالدور الحيوي والمهم الذي يمكن أن تلعبه السعودية في الاقتصاد العالمي. وذكر أونيل عن توقعه بزيارات متوالية على دول المنطقة خلال الفترة المقبلة حيث لا ينتظر أن تنجح الشركات خلال أيام بالحصول على عقود أو إبرام اتفاقيات عاجلا، لذا ـ يواصل أونيل ـ فإن سياسة الحضور في الأسواق الناشئة ستستمر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى محاولة فتح علاقات التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة التي تصب في مصلحة القطاع الخاص بين الطرفين.
وعرضت الشركات الأميركية أمس وتستمر زياراتها حتى الأربعاء المقبل، عددا من الأنشطة والخدمات منها استكشاف الفحم والمعادن، وتقديم الحلول الهندسية، والحفر الهيدروليكي، ومواد ومعدات لحام الحديد الصلب، وإنتاج مصدات وحواجز وقطع الأرضيات، وكذلك أجهزة الاستشعار التي تستعمل للأغراض الأمنية والرادار، وتزويد المياه الصناعية ومعالجتها، وأنظمة الحدائق وصناعات ضبط منافذ، وإنتاج الأطعمة الحلال.