صادق مجلس مدينة الدار البيضاء في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية على النسخة المعدلة لعقدة التدبير المفوض لمصالح توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف شركة «ليونيز دي زو كازابلانكا»، فرع مجموعة «سيوزليونيز دي زو» الفرنسية، والمعروفة اختصارا باسم شركة «ليديك». وصوت قرابة 43 مستشارا لصالح العقدة المعدلة فيما صوت 7 مستشارين ضدها.
وكانت العقدة الأصلية التي منحت لشركة ليونيز ديزو امتياز تدبير مصالح توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدار البيضاء قد وقعت سنة 1997. ورغم أن العقدة الأصلية كانت تنص على مراجعة الاتفاقية كل خمسة أعوام، إلا أن تلك المراجعة لم تتم إلا أخيرا تحت ضغط الشارع على إثر المظاهرات والاحتجاجات التي عرفتها الدار البيضاء العام الماضي بسبب إقدام الشركة على الزيادة في تسعيرة الخدمات.
وشكل مجلس المدينة لجنة سياسية مكونة من جميع الفعاليات السياسية لمتابعة المفاوضات مع الشركة. وقدمت اللجنة تقريرها إلى وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، والذي أبرزت فيه عدة اخلالات بالتزامات الشركة في العقدة الأصلية، وأبرزها إقدام الشركة على توزيع أرباح على المساهمين قبل انتهاء مدة 10 سنوات المنصوص عليها في العقدة، وكذلك تأخر الشركة في إنجاز الاستثمارات التي التزمت بها في العقدة.
وعلى أساس هذا التقرير، تم التوصل إلى بروتوكول اتفاق برعاية وزارة الداخلية يلزم الشركة بتسريع الاستثمارات، وتوسيع شبكة الربط خاصة في الأحياء الهشة، والالتزام بتجميد أسعار الخدمات مدة 20 سنة المقبلة باستثناء الزيادات الناتجة عن ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج والتضخم، كما تم الاتفاق على تقليص ربحية الشركة من 14.68 في المائة إلى 9.49 في المائة.
غير أن أصوات المعارضة تتزعمها الأحزاب الاشتراكية وحزب العدالة والتنمية سرعان ما ارتفعت لتستنكر الاختلالات المالية التي شابت بروتوكول الاتفاقية، واتهمت الشركة بإخفاء معلومات مهمة، وكونها أخذت باليد اليسرى أكثر مما أعطت باليد اليمنى.
وشكل تغير موقف حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع مجلس المدينة أول من أمس، وانتقاله من المعارضة إلى الموافقة على الاتفاقية مفاجأة بالنسبة للمتتبعين. وبرر المستشار مصطفى الحيا، من الحزب ذاته، تحول موقف الحزب بكونه لا يريد أن يخرج من الملف. وقال «لقد أعطينا لملف تجديد العقدة مع شركة ليديك أهمية خاصة، وتدارسنا القرار ليس فقط على المستوى الجهوي ولكن على مستوى القيادة العليا للحزب. وارتأينا أن نتخذ موقفا إيجابيا، حتى يتسنى لنا البقاء داخل الملف ومتابعته عن قرب ومراقبة الشركة. لذلك قررنا أن نصوت بالموافقة ولكن بشروط».
وأوضح الحيا أن حزب العدالة والتنمية يشترط إنجاز افتحاص لحسابات الشركة، وتعديل الاختلالات المالية التي سيكشف عنها الافتحاص، وإجراء مراجعة جديدة للاتفاقية في ظرف سنتين، وإنشاء هيئة مراقبة تابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء.
وأضاف الحيا أن العقدة المعدلة حققت تقدما ملحوظا من الناحية القانونية، لكنها ما زالت تعرف العديد من الاختلالات من الناحية المالية.
وانتقد أحمد مصطفى الإبراهيمي من حزب الاتحاد الاشتراكي (مشارك في الحكومة) موقف حزب العدالة والتنمية. وقال الإبراهيمي «لا معنى لموقف التصويت بشروط لكون القانون الإداري والقانون المنظم للبلديات لا يعير أية قيمة لهذه الشروط. نحن الآن في اجتماع لمجلس المدينة، والمطروح علينا هو الاختيار بين المصادقة أو عدم المصادقة على اتفاقية تعطي لشركة ليديك امتياز تدبير مصالح توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لمدة 20 سنة أخرى. وليس هناك مجال للحديث عن تصويت بشروط».
وانتقد الوزير السابق سعيد السعدي، المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية، عدم إتمام إجراءات المراقبة وافتحاص الشركة، والتي تم توقيفها بدون سبب رغم أن العديد من الاختلالات المالية الخطرة قد برزت خلال عمل اللجنة السياسية التي شكلها المجلس لمتابعة ملف تحيين العقدة.
وأضاف السعدي أن أي واحد من الأهداف التي وضعها مجلس المدينة عند انطلاق المفاوضات لم يتحقق. وقال «كنا نريد تخفيض التسعيرة، لكن الذي جاء به البروتوكول هو ربط أسعار الخدمات بتطور أسعار عوامل الإنتاج والتضخم. كما أن تقليص هامش الربحية يفقد معناه، لأن البروتوكول يتحدث عن هامش ربحية المشاريع وليس عن هامش ربحية المساهمين».
أما عمدة الدار البيضاء محمد ساجد، فاعتبر أن البروتوكول الذي تم التوصل إليه قد حقق نتائج جيدة مقارنة مع العقدة الأصلية التي أبرمت في سنة 1997.
واشار إلى التزام الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في مجال التطهير السائل في الأحياء المحيطية، وتعزيز رقابة مجلس المدينة عليها، بالاضافة إلى ضمان تجميد اسعار الخدمات مدة 20 سنة.