القمة الأيبيرية ـ الأميركية تطالب بمراجعة أسس النظام المالي العالمي

تهدف إلى منع اتساع رقعة الفقر المدقع

TT

دعا رؤساء دول وحكومات المجموعة الايبيرية ـ الاميركية الى مراجعة اسس النظام المالي العالمي في مواجهة الازمة الحالية ويريدون بحث هذا الموضوع خلال القمة العالمية «الطارئة» المقبلة في الامم المتحدة.

ونقل رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو الرسالة التي تمخضت عن نقاشات القمة الايبيرية الاميركية الـ18 التي نظمت في سلفادور واستمرت يومين مشددا على ضرورة «اصلاح النظام المالي العالمي في العمق». واكد ثاباتيرو هذه الاولوية «بصوت واحد» كما سبق واعلنها رئيس السلفادور الياس انطونيو ساكا لدى افتتاح اعمال القمة قبل يومين.

ويريد قادة المنطقة المشاركة في صياغة هذه الاصلاحات. ويدعم القادة طلب اسبانيا المشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين الذي يعقد في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في واشنطن.

وقادة المجموعة الايبيرية الاميركية المقتنعون بقدرة المنطقة على مواجهة الازمة «في ظروف افضل» بفضل متانة اقتصادها واحتياطها بالعملات الاجنبية في السنوات الخمس الاخيرة، يحملون المسؤولين مسؤولية الازمة ويتخذون مواقف. وأضافوا ان قمة الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة يجب أن تأخذ في الاعتبار «مسؤولية النظام المالي للدول المتطورة في الأزمة الحالية».

وشددوا ليس فقط على «أهمية المشاركة الناشطة للمجموعة الايبيرية الاميركية في رسم رد دولي» على الأزمة، بل على «ضرورة تنسيق التحرك والتشاور بشأنه بمشاركة الدول النامية».

وقال ثاباتيرو انه لا بد من التأقلم مع الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة المنبثقة عن الأزمة المالية العالمية.

وكانت القمة تنوي تخصيص نقاشاتها حول موضوع «الشباب والتنمية» لكن تغيرات طرأت على جدول أعمالها بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقال الأمين العام للمنظمة الإقليمية انريكي ايغليزياس الذي كان رئيسا للبنك الاميركي للتنمية طوال عقدين «انها المرة الاولى التي تبحث فيها القمة موضوع الساعة وتناقشه وتقدم مقترحات».

كما طالب قادة المجموعة الايبيرية الاميركية من كافة التيارات السياسية بالا تدفع السياسات الاجتماعية ثمن الازمة المالية.

وهذا الموقف الموحد رسالة واضحة الى الاسرة الدولية. وقال الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون خلال النقاشات ان «الازمة قد تؤدي الى زيادة عدد الفقراء في اميركا اللاتينية والكاريبي تسعة ملايين نسمة».

واضاف «الهدف الفوري هو منع اتساع رقعة الفقر المدقع».