بدأت أمس فعاليات أول برنامج اقتصادي قانوني على مستوى السعودية تحت عنوان «حوكمة الشركات الأسس الاقتصادية والقانونية للإدارة الرشيدة للمشروع» التي ينظمها مركز المور تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتستمر ثلاثة أيام في فندق كروان بلازا بمحافظة جدة.
ويناقش البرنامج التدريبي الذي يستهدف أكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونيين في القطاعين العام والخاص أكثر من 27 محوراً في مجال الحوكمة واهميتها في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وتلاقي فعاليات البرنامج اهتمام اكثر من 150 الف شركة عائلية مطالبة بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيدا عن الأعمال حيث تقدر ثرواتها بنحو 3 تريليونات ريال.
وبدأ الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحكم المعتمد بوزارة العدل كلمة قال فيها إن مصطلح حوكمة الشركات هو مصطلح حديث نسبياً يشير إلى مجموعة من المبادئ التي تضمن سلامة إدارة الشركة المساهمة بحيث تحقق مصالح المساهمين والعدالة بينهم، وكذلك انتظام سوق رأس المال.
واكد ان تطبيق هذه المبادئ ضروري لادماج سوق رأس المال السعودي في السوق العالمي ولضمان كفاءته مع ضمان حقوق المستثمر السعودي وتأكيد انتظام سير سوق التمويل في المملكة.
واضاف ان هذه القواعد تتركز حول أربعة موضوعات هي، حقوق المساهمين وخاصة حقوق الأقلية من المساهمين، الإفصاح والشفافية عن المعلومات المتوافرة عن الشركة، حقوق غير المساهمين أي حقوق المؤسسين، ومجلس الإدارة من حيث تشكيله ومهامه ومسؤولياته والرقابة عليه.
وأكد الدكتور آل خفير أن مضمون هذه القواعد هو ما تقتضيه مبادئ الأخلاق ومبادئ العدالة وحسن الإدارة، غير أنها تلعب دوراً خطيراً في تيسير قواعد إدارة الشركات وسوق رأس المال الوطني وتضمن بذلك انتظام عمل سوق رأس المال الوطني، كما تساعد هذه المبادئ على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال توفير معلومات للمستثمرين، وضمان حقوقهم، وتقليل مخاطر اختلاف النظام القانوني بالنسبة للمستثمر الدولي. وبين ان الدورة تكتسب أهمية خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والفضائح المالية التي تطالعنا بها الصحف وارتباطها بعدم اتباع بعض الشركات والبنوك لمبادئ الإدارة الرشيدة في أدائها، وغياب الرقابة الفعالة عليها.