دفعت تحركات حكومات دول الخليج خلال الأسابيع الماضية، جهات رسمية للترتيب لعقد تجمع ضخم تستضيفه الرياض مع بداية العام المقبل بهدف بحث الملفات الخليجية الاقتصادية والاستثمارية وسط التركيز على السوق الخليجية المشتركة مع ما تواجه من أزمة الأسواق المالية العالمية المريعة. وكان وزراء المالية والاقتصاد ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في بلدان منطقة الخليج انفضوا خلال الأيام الماضية للتنسيق فيما بين كياناتهم لحماية اقتصادات دولهم من أزمة الأسواق المالية الراهنة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وحملت توصيات الوزراء والمحافظين على ضرورة الاتصال المباشر والدائم فيما بينهم ومحاولة تحويط أي مأزق مصرفي أو مالي إضافة إلى إعلانهم رسميا بقوة مركز بلدانهم المالية وقدرتها على التدخل في حال استلزم الأمر لذلك، كما جاء في اجتماعات قصر المؤتمرات في الرياض الأسبوع المنصرم.
وينتظر أن تستضيف العاصمة الرياض الحدث بمشاركة واسعة من المسؤولين بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مما سيدفع لمشاركة قطاعات وأجهزة حكومية وغير حكومية في بلدان الخليج العربي للمشاركة والحضور لفعاليات الملتقى إضافة إلى أجهزة قطاع الأعمال من الغرف التجارية ومجالس الغرف والمراكز المتخصصة في الشأن الخليجي.
ووفقا لمعلومات اللجنة المنظمة، فإن عددا من الموضوعات الساخنة ستكون متصدرة لنقاشات الخليجيين تتصدرها إشكالية أزمة الأسواق المالية العالمية، ووضع السياسة المالية والنقدية في المنطقة، بينما ستركز المحاور على السوق الخليجية المشتركة باعتبارها الملف الاقتصادي الأبرز في الساحة الخليجية حاليا.
ويناقش الحدث المنتظر وضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة المعوقات الحالية مع تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالانعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون وما ستؤدي إليه حاليا وعلى المدى المتوسط والقريب. وذلك وسط تهديدات جادة ربما تؤثر على أهم القرارات المرتقبة المتمثلة في طرح العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد سابقا في مطلع العام القادم 2010.
وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين على هرم وزارات المالية والاقتصاد ومؤسسات النقد ذكروا أن الخطة ماضية ولن يعطلها مانع، بل ذهب بعضهم إلى التأكيد بأن أزمة الأسواق العالمية تمثل دافعا لتسريع العمل بالعملة الخليجية الموحدة.
ويعنى التجّمع المنتظر بملف السوق الخليجية المشتركة كعنوان رئيسي له لأهميته وبلوغه مراحله مستويات عالية وتحقيق منجزات طيبة، على الرغم من وجود بعض العقبات التي تحاول حكومات دول الخليج تجاوزها وتخطي ظروفها.
وشرعت دول الخليج العربي في ديسمبر (كانون الأول) العام 2002 بالخطوات العملية لبدء السوق الخليجية المشتركة بعد أن سبقتها خطوة المواطنة الاقتصادية التي لقيت نجاحا ملموسا في تطبيق موادها وحيثيات تطبيقها، حيث اتجهت دول الخليج الست إلى وضع برنامج زمني تستكمل فيه متطلبات السوق الخليج المشتركة. وشملت المتطلبات تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، ومجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، إضافة إلى تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك.
وعلى الرغم من تجاوز بعض المشروعات الإستراتيجية المشتركة مواعيدها المحددة في الجدول الزمني إلا أن الجهود مستمرة من كافة الأطراف للمضي قدما في كافة إجراءات تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفق البرنامج الزمني، بحيث تزال جميع القيود والضوابط التي تحد من تحقيق المساواة التامة، وذلك بتحديث قرارات العمل المشترك.