انخفض انتاج دول الاوبك في شهر اكتوبر للشهر الثاني على التوالي بعدما خفضت السعودية وايران الانتاج، بينما حدت عمليات الصيانة من الامدادات في الامارات، طبقا لإحصائية اجرتها وكالة رويترز للانباء وتبين من استطلاع شركات النفط والمسؤولين في الاوبك والمحللين ان منظمة الدول المصدرة للبترول، فيما عدا العراق، خفضت الانتاج الى الاهداف الرسمية، طبقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه في 10 سبتمبر الماضي.
وقد انخفضت امدادات اوبك الى 32.23 مليون برميل يوميا في شهر اكتوبر بالمقارنة بـ 32.34 في شهر سبتمبر، طبقا للاستطلاع. ومن المتوقع انخفاض الانتاج اكثر من ذلك بعد تطبيق الاوبك للاتفاقية التي تم التوصل اليها في 24 اكتوبر الماضي للحد من الانتاج.
واوضح هاري تشيلينغريان المحلل الاول في بي ان بي باريباس انه «بسبب القيود اللوجستية مثل الشحن والانتاج في الابار ذاتها، فإن التأثير الواضح للخفض لن يصبح واضحا الا بحلول شهر ديسمبر او بدايات شهر يناير».
وتجدر الاشارة الى ان انخفاض الانتاج في شهر اكتوبر يرجع الى انخفاض الشحنات من السعودية وايران، وانخفاض في الامدادات في الامارات بسبب اعمال الصيانة.
وستخفض الامارات انتاجها بنسبة 150 الف برميل الى 200 الف برميل يوميا لمدة 40 يوما في شهري اكتوبر ونوفمبر لإجراء اعمال الصيانة طبقا لما اعلنتها شركة النفط الوطنية.
والمعروف ان دول الاوبك تنتج برملين من كل خمسة براميل نفط.
وتبين من الاستطلاع ان دول الاوبك الملتزمة بأهداف الانتاج، فيما عدا العراق، انتجت 29.98 مليون برميل، اكثر من الهدف المعلن وهو 29.67 مليون برميل.
ومن المتوقع انخفاض اكثر ابتداء من الشهر الحالي في اعقاب قرار المنظمة في 24 اكتوبر بخفض الانتاج بـ 1.5 مليون برميل بعد انخفاض الاسعار الى 66 دولارا للبرميل الواحد بعد ان وصلت في شهر يوليو الى 147.27.
ومن المفروض خفض الانتاج ابتداء من اول نوفمبر الحالي، بالنسبة لـ 11 دولة، الى 27.3 مليون برميل يوميا.
وقد ادت زيادة الامدادات في بعض دول المجموعة الى موازنة خفض الانتاج، فمن المتوقع زيادة انتاج انغولا بـ 100 الف برميل يوميا لأن حقل بلوتونيو عاد للخدمة بعد عمليات صيانة في منتصف شهر اكتوبر.
كما ان صادرات العراق زادت الى 2.25 مليون برميل يوميا بالمقارنة بـ 2.21 مليون برميل في شهر سبتمبر.
وكانت منظـمة الاوبك قد وافقت في اجتماع يومي 9 و 10 سبتمبر الماضي على تحديد الانتاج بـ 28.8 مليون برميل يوميا لــ 11 دولة، فيما عدا اندونيسيا والعراق.
ومن ناحية اخرى حذر نائب رئيس المصرف المركزي الايراني رمين باشيفام من ان بلاده ستواجه «مشاكل كبيرة» اذا انخفض سعر برميل النفط الى اقل من 60 دولارا. ونقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) عن باشيفام المكلف الشؤون الاقتصادية في المؤسسة قوله «اذا بقي سعر النفط خلال الاشهر الخمسة القادمة من السنة الايرانية التي تنتهي في 20 مارس (اذار) 2009، في مستوى 60.6 دولار فاننا قد نواجه ازمة».
واضاف باشيفام انه اذا تدنى سعر البرميل الى اقل من ستين دولارا فان الحكومة ستضطر الى اللجوء الى صندوق احتياطي العملات الصعبة لتعويض النقص، وتابع «بذلك السيناريو سيفرغ الصندوق».
وكان وزير الاقتصاد شمس الدين حسين الاحد قد قدر حجم الصندوق بنحو 25 مليار دولار.
وحذر العديد من الاقتصاديين خلال الاشهر الاخيرة الحكومة من سياسة المبالغة في استخدام موارد النفط وضخ سيولة بكثافة في الاقتصاد، الامر الذي ادى في تضخم بلغ ثلاثين في المائة خلال الاشهر الاحدى عشر الماضية.
ويطال انخفاض اسعار النفط بشكل خطير مالية البلاد التي تدر مبيعات النفط عليها 80% من مواردها.