تستضيف العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 12 إلى 13 من الشهر الحالي معرضاً أوروبياً خليجياً هو الاكبر من نوعه بهدف معالجة العقبات التي تحول دون زيادة الفرص الاستثمارية ونمو التبادل التجاري بين الجانبين الخليجي والأوروبي.
وتنظم المعرض الذي سينطلق بمشاركة أكثر من 150 من كبرى الشركات الخليجية والأوروبية غرفة التجارة العربية البريطانية والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وقالت الدكتورة افنان الشعيبي الامينة العامة والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية البريطانية إن العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بالاتحاد الأوروبي، شهدت تطوراً متسارعاً، منذ توقيع اتفاق إطاري للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين عام 1988، والذي أسس لمفاوضات تهدفُ إلى إنشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة، تساعد في توثيق مختلف مجالات التعاون بينهما، بخاصة الجانب الاقتصادي، وأوشكت المحادثات في شأن هذه الاتفاق على الانتهاء.
وأكدت ضرورة العمل على إزالة عقبات يفرضها الاتحاد الأوروبي، قبل توقيع الاتفاق، وتحول دون تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. ومن هنا فكرنا باقامة هذا المعرض الذي يهدف الى تجميع اكبر عدد من الشركات واصحاب القرار من الجانبين الخليجي والاوروبي.
واضافت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «تقضي المبادئ بتعزيز المصالح المشتركة، وأن يراعي الاتحاد الأوروبي سعي الدول الخـليجية إلـى تعــزيز مصادر دخلها وتنويعه وتخفيف الاعتماد على إيرادات النفط، من خلال تطوير قطاعات الإنتاج الأخرى لديها».
ونوهت الى أن دول المجلس تعد خامس اكبر سوق للصادرات الأوروبية، بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس بصادرات إليها قيمتها 55 بليون يورو (نحو 82 بليون دولار)، بينما بلغت صادرات دول المجلس إلى الاتحاد الأوروبي 375 بليون يورو، يشكل النفط الخام ومشتقاته 70 في المائة منها.
وتستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيباً رئيسياً من صادرات المجلس من الألومنيوم والمنتجات المعدنية الأخرى.
وتوظف دول المجلس استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تقدرها بيانات مصرفية بـ100 بليون دولار من إجمالي استثماراتها في الخارج من 2002 – 2006 وتقدر بنحو 542 بليون دولار، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمّعة في دول المجلس 13 بليون دولار خلال 2006 .
وبلغ حجـم التدفق الاستثماري الأوروبي إلى دول المجلس نحو 2.6 مليار دولار في 2006 ، تمــثل أقل من واحد في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى الخارج ذلك العام.
وتستفيد موازين المدفوعات الأوروبية أيضاً من حجم التجارة في الخدمات الضـخمة مع دول المجلس، مثل السياحة الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي وخدمات الاستثمار والمـقاولات التي توفرها مؤسسات أوروبية وخدمات مصرفية وعلاج وتعليم، وتحويلات القوى العامـلة الأوروبية في المنطقة من أجور ورواتب.
ويعتبر هذا المعرض الذي يقام في لندن في الفترة الواقعة ما بين الثاني والثالث عشر من نوفمبر المقبل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين الجانبين الخليجي والاوروبي، ومن المقرر أن يتحدث في افتتاح المؤتمر كل من الامير ريتشارد دوق مقاطعة جلوستر ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية ومفوض التجارة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بيتر ماندلسون وبمشاركة مسؤولين بريطانيين وخليجيين وعدد من كبار رجال الأعمال في الجانبين الاوروبي والخليجي.
كما ان ورش العمل المصاحبة للمعرض ستركز على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والمعادن والنفط والغاز وتقنية المعلومات والمواصلات والعقارات والسياحة والتعليم والتدريب والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والخدمات المالية، وسيكون المعرض وورش العمل فرصة ملائمة للتعرف على البنية التشريعية وحوافز الاستثمار في دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
يجدر الذكر أن غرفة التجارة العربية البريطانية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من الجهات الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي نظما عام 1994 تظاهرة مماثلة في لندن بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين الخليجي والأوروبي وتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين الجانبين.