انتهت نتائج الاجتماعات التي عقدها مسؤولون بولنديون في السعودية إلى الاتفاق على إنشاء شركة تطوير أعمال تتركز مهمتها الرئيسية في بناء مشاريع مشتركة في البلدين، وسط تأكيدات بتجنب الاقتصاد البولندي آثار أزمات الأسواق المالية العالمية.
وأفصح ألكسندر غرد وزير الخزانة في بولندا خلال اجتماعه برجال الأعمال السعوديين بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، أنه تم الاتفاق على تأسيس الشركة السعودية البولندية لتطوير الأعمال، تتضمن صندوقين استثماريين، مشيرا إلى أن الغرض من الشركة هو طرح ودراسة الفرص الاستثمارية في البلدين.
ووفقا لـ غرد، فإن الشركة الجديدة تتضمن صندوقا استثماريا تجاريا وكذلك صندوق تنمية حكوميا مشتركا بين السعودية وبولندا، مؤكدا على أن المشروع الأساسي للشركة هو بناء مشاريع مشتركة مع البولنديين في السعودية وكذلك في بولندا.
وأكد غرد خلال لقائه رجال الأعمال أمس أن زيارته الحالية ليس لها علاقة بأزمة الأسواق المالية العالمية، بل تتزامن مع ما أطلقته بلاده ضمن خططها الاقتصادية من مرحلة خصخصة ضخمة تشمل عددا واسعا من القطاعات والأنشطة المحلية في بلاده، مشددا في الوقت ذاته على أن بولندا لم تعان من مصاعب أو أزمات مع ظرف الأسواق المالية الحالي.
وزاد غرد الذي يرافقه خلال زيارة رسمية يقوم بها في السعودية حاليا 15 من رؤساء أهم الشركات في بولندا، أن زيارته لاقتصاد عملاق كالسعودية يكتسب أهمية خاصة مع المرحلة التي تمر بها بلاده لاسيما أن لديها نموا مقاربا لنمو الاقتصاد السعودية بنسبة بين 5 و6 في المائة.
ويمثل الإعلان عن الشركة السعودية البولندية لتطوير الأعمال، تواصلا لسياسة السعودية لإنشاء كيانات مشتركة مع شركائها الاقتصاديين من الدول، حيث تمتلك السعودية حاليا شركة تتضمن صندوقا عملاقا للاستثمار بينها وبين إسبانيا. وعاد غرد للتأكيد على أن النظام المصرفي والمالي في بلاده لا يعاني من أزمات بل صمد وقاوم التأثيرات السلبية التي تأثرت بها بلدان أوروبا، مفصحا في الوقت ذاته أن هناك مصرفين فقط تعرضا لظروف مالية صعبة ويتم تجاوزهما حاليا. وقال وزير الخزانة البولندي أن بلاده باتت من أكثر الدول جذبا للاستثمار مع طبيعة التحول الحالي في الاقتصاد والتوجه نحو برنامج قومي للخصخصة في مجالات حيوية ومهمة سينطلق مع بداية العام المقبل 2009، مشيرا إلى أن هناك 200 شركة متوسطة وصغيرة ناجحة ستكون داعمة لتقديم الخدمات اللازمة خلال مرحلة التأسيس.
وذكر غرد أن من بين القطاعات التي سيتم تخصيصها قطاع البتروكيماويات والكهرباء والخطوط الحديدية وصناعة السفن، مؤكدا أن حكومة بولندا ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للإتمام مرحلة الخصخصة.
ومن جانب آخر شهدت الرياض أول من أمس تأسيس شركة مشتركة بين مستثمرين سعوديين وبريطانيين برأسمال يبلغ ملياري ريال (266.6 مليون دولار)، وذلك على هامش زيارة غوردن براون رئيس الوزراء البريطاني الأخيرة هذا الأسبوع. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز جزار عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني مؤسس الكيان الجديد أن شركة السعودية للاستثمار والتطوير ستعمل على الاستثمار في المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي والسعودية.