اعتبر حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة أن المصرف قادر على توفير القروض المتوسطة الاجل والمسندة، فيما اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المساهم الاول في الاقتصاد. أما رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل فقد اعتبر ان هذه المؤسسات تشكل 99 في المائة من مجموع الشركات في لبنان.
جاء ذلك خلال افتتاح حاكم المصرف المركزي اللبناني أمس مؤتمر «دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» الذي ينظمه معهد الإعداد والتدريب في المصرف، بحضور رؤساء الهيئات الاقتصادية وحشد من رجال الأعمال والمصرفيين ومعنيين ومهتمين. وبعد كلمة مدير المعهد، محمد النفي، الذي رأى ان هم المصرف المركزي هو «الحد من هجرة الشباب وتأمين فرص عمل لهم في وطنهم»، تحدث رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل، فلفت الى «ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان تشكل المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد اللبناني. في الواقع، تشكل الشركات ذات 10 عمال، أو اقل، 99 بالمائة من مجموع الشركات في البلاد، وتوظف 82 بالمائة من القوة العاملة خارج القطاع العام. بالإضافة الى ان المبادرة الفردية في لبنان ساعدت على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في معظم القطاعات، لا سيما في مجال الصناعة والتجارة والخدمات. ولكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم واجهت بيئة تشغيلية صعبة في السنوات الأخيرة بسبب الظروف الأمنية والتقلبات السياسية». وعدد العناصر الأساسية لدعم الشركات وهي: أولا: الاستقرار السياسي والأمني، والنمو الاقتصادي المستدام، ثانيا: القطاع المصرفي لا يزال العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، بحيث ان الأصول المصرفية تعادل نحو اربعة اضعاف حجم الاقتصاد والودائع تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي، ثالثا: المبادرات التي تساعد على زيادة فرص التمويل والنفاذ الى رأس المال وخفض تكلفة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان، رابعا: المصادر البديلة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مثل صناديق الاستثمار التي تشارك في رأس المال وصناديق رأس المال المجازف الموجودة في لبنان، خامسا: الجهود المبذولة لتطوير صناعة التمويل المجهري في لبنان، سابعا: الحوكمة والإدارة السليمة للشركات في جميع انحاء العالم ذات أهمية متزايدة، ثامنا: الجهود الرامية الى تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، تاسعا: المبادرات الرامية الى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال التجارية للشركات العاملة في لبنان».
وتحدث رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، فلفت الى ان «تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها من أهم عناصر عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بشكل خاص، باعتبارها تزيد الطاقة الإنتاجية وتساهم في معالجة مشكلة البطالة، وتشكل ميدانا لتطوير المهارات الإدارية والفنية والانتاجية والتسويقية، وتفتح مجالا واسعا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، والابتكار وتطوير المهارات ونشوء المؤسسات الكبيرة، وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 95 بالمائة تقريبا من المؤسسات في الدول النامية وتوظف ما يزيد عن نصف القوى العاملة فيها». وشدد على أهمية «ان تحظى هذه المؤسسات بدعم مؤثر ومستدام على مختلف الأصعدة، المالية والتسويقية، كالمساعدة في إعداد دراسات الجدوى لإنشائها، وتوفير القروض الطويلة الأجل بفوائد منخفضة لها، خصوصا ان تلك المؤسسات تتمتع بمزايا تجعلها المساهم الأول في الاقتصاد والتحرك الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي، هذا عدا عما تتميز به من قدرات كامنة تدفع بالاقتصاد والمنافسة الى الأمام. وبكل تأكيد شجعت الهيئات الاقتصادية والمصارف في لبنان على إقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما كان له مردود ايجابي على بنية ونمو الاقتصاد اللبناني». وأضاف: «خلال فترة استلامي مهامي كوزير لوزارة الاقتصاد والتجارة، عملنا في حينها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على إيجاد مناخ داعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، فعقدنا اتفاقية «البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» مع الاتحاد الأوروبي الذي مول البرنامج بهبة قدرها 17 مليون يورو. كما استحدثنا وحدة «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» في الوزارة، لقيادة ودعم وإنشاء إطار تنظيمي وتشريعي متماسك يدعم هذه المؤسسات في لبنان». وألقى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة كلمة اعتبر فيها أن «انعقاد هذا المؤتمر الآن مهم حيث ان لبنان قد خرج من مأزقه السياسي، وتفادى الأزمة المالية، وعليه اليوم أن يبادر لتفادي الآثار السلبية التي قد تنتج عن التراجع المرتقب في النشاط الاقتصادي في كل أنحاء العالم وان بنسب متفاوتة». وأضاف :«اعتبر صندوق النقد الدولي ان منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا لن تتأثرا اقتصاديا بنفس النسب التي ستتأثر بها اميركا واوروبا. فتوقعات الصندوق للنمو العالمي في العام 2009 هي بحدود 3 بالمائة. صفر في الدول الغربية، ونحو 6 في المائة في الأسواق الناشئة. ان الاهتمام بالتمويل ـ وبالاخص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ أساسي ان أردنا أن يحقق لبنان المعدل المرتقب للأسواق الناشئة». واشار الى ان «مصرف لبنان ادرك ومنذ زمن أن التسليف المدروس ركيزة للنمو الاقتصادي، وقد استعمل الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي للمصارف لتحفيز هذا النوع من التسليف ولتخفيض كلفته على المدين ولإطلاق القروض المتوسطة الأجل. وتشمل هذه الإعفاءات القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والقروض الممنوحة عبر مؤسسة كفالات وعبر المؤسسات الدولية وقروض الإسكان وتلك الممنوحة لشراء سندات دون حق الرجوع الى مصدريها. كما اننا نعفي المصارف من الاحتياط الإلزامي حينما تمنح قروضا الى المؤسسات غير الحكومية». واوضح «ان التمويل المتوسط الأجل الذي يوضع بتصرف المصارف من قبل المؤسسات الدولية والجمعيات غير الحكومية يسهل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويخلق التوازن ما بين التمويل المطلوب (وهو متوسط الأجل) والموارد بنفس الآجال ويخفف المخاطر على المصارف». وأكد ان «لدى مصرف لبنان اليوم اكثر من أي وقت الإمكانية لدعم السيولة للقروض المتوسطة الأجل ـ إذا كان هناك حاجة لذلك ـ شرط ان تكون مسندة. وقد أوجدنا، ومنذ زمن، الإمكانية للتسليف للمصارف مقابل السندات التجارية ان كانت بالليرة او بالدولار، ويمكن إجراء عمليات الـ REPO لسنة قابلة للتجديد»، لافتا الى «ان أهمية هذا المؤتمر تكمن في إيجاد التواصل ما بين المؤسسات الممولة والقطاع الخاص».