«القرض الفلاحي» المغربي يرصد 105 ملايين دولار لتمويل الموسم الزراعي

مع تخصيص 2.33 مليار دولار لتنمية القطاع خلال الخمسة أعوام المقبلة

TT

أعلن طارق السجلماسي، رئيس مصرف «القرض الفلاحي» المغربي عن رصد 900 مليون درهم (105 ملايين دولار) لتمويل انطلاق الموسم الزراعي بالمغرب.

وقال السجلماسي، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس بالدار البيضاء، يجب ألا يحتفظ المغرب فقط من الموسم الحالي بذكريات الفيضانات والكوارث التي عرفتها بعض المناطق خلال الأيام الأخيرة، وإنما أيضا بالجانب الإيجابي لأمطار الخير التي شملت كل مناطق البلاد والتي تبشر بموسم زراعي استثنائي.

وأضاف السجلماسي «في ظرفية الأزمة العالمية وانكماش الطلب الخارجي يمكن للزراعة أن تلعب دور القاطرة بالنسبة للاقتصاد الوطني. ومادامت الظروف المناخية ملائمة لتحقيق موسم زراعي استثنائي، فمن واجبنا توفير كل الشروط لدعم المزارعين وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج الممكنة، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لاقتناء عوامل الإنتاج من بذور وأسمدة بشروط جد تفضيلية».

وفي نفس السياق أبرم «القرض الفلاحي» أول من أمس اتفاقية شراكة مع شركة «سوناكوس» لإنتاج وتسويق البذور المختارة، والتي تهدف إلى توفير التمويل المصرفي للضيعات الصغيرة التي تعتزم التخصص في إنتاج البذور المختارة تحت ضمانة «سوناكوس».

ويقول السجلماسي: إن هذه الاتفاقية تشكل أحد الحلول التي يعتزم البنك اعتمادها لتسهيل تمويل الضيعات الصغيرة التي لا تتوفر فيها شروط ولوج التمويلات المصرفية التقليدية، وذلك عبر اللجوء إلى اتفاقيات ثلاثية تقوم فيها ضيعات وشركات كبيرة بضمان قروض الشركات والضيعات الصغيرة التي تتعامل معها من الباطن.

ويستهلك المغرب سنويا نحو 6.5 مليون قنطار من البذور، غير أن نسبة البذور المختارة لا تتجاوز 1.2 مليون قنطار في السنة، والباقي يتم استيفاؤه عبر استعمال الحبوب العادية، وهو ما ينعكس سلبا على مردودية الإنتاج. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة إنتاج المغرب من الحبوب المختارة ثلاث مرات خلال الخمسة أعوام المقبلة، وتشجيع المزارعين على استعمال الحبوب المختارة والاسمدة من أجل الرفع من مردودية الانتاج الزراعي.

وكشف السجلماسي عن المخطط التنموي للبنك خلال الخمسة أعوام المقبلة. وقال: إن الميزانية العامة التي سيرصدها البنك لتمويل التنمية الزراعية في المغرب خلال هذه الفترة تبلغ 20 مليار درهم (2.33 مليار دولار).

وأشار إلى أن خطة المصرف اعتمدت على تقسيم الضيعات الزراعية في المغرب إلى ثلاثة اصناف، وإعداد خطة تمويلية مواتية لكل صنف. فبالنسبة للشريحة الاكثر فقرا من سكان الوسط القروي بالمغرب، وهي شريحة هشة وذات احتياجات اجتماعية مستعجلة، ستستفيد من خدمات مؤسسة «أرضي»، وهي فرع لمصرف «القرض الفلاحي» متخصص في السلفات الصغيرة جدا الموجهة أساسا إلى محاربة الفقر وتمويل الانشطة البسيطة المدرة للدخل. وتمثل الشريحة المستهدفة من طرف هذه المؤسسة 40 في المائة من سكان العالم القروي بالمغرب والبالغ عددهم نحو 15 مليون نسمة. وخصص البنك لهذه الشريحة موازنة بقيمة 1 مليار درهم (116 مليون دولار). وستتخصص هذه الشركة في تمويل المزارعين الصغار والمتوسطين الذين ينخرطون في برامج التنمية الزراعية التي تقودها الحكومة، وذلك بشروط تفضيلية، بالموازاة مع الدعم المباشر الذي ستحصل عليه هذه المشاريع من الحكومة والمنظمات الدولية. وأشار السجلماسي الى أن هذه الشركة ستواكب بشكل أساسي البرامج التي تم اعتمادها في إطار صندوق «ميليونيام تشالانج» الأميركي، والذي رصد نحو 4.5 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية الزراعية بالمغرب.

أما الشريحة الثانية فتضم المزارعين الصغار والمتوسطين، الذين يتوفرون على حجم نشاط محترم دون أن تمكنهم أوضاعهم من الاستجابة لشروط الحصول على التمويلات المصرفية التقليدية. وتشكل هذه الشريحة 50 في المائة من سكان العالم القروي بالمغرب. ولمواكبة الاحتياجات التمويلية لهذه الشريحة أنشأ «القرض الفلاحي» شركة متخصصة تحت اسم «شركة التنمية الفلاحية» بموازنة 5 مليارات درهم (581 مليون دولار).

أما الشريحة الثالثة فتمثل الشريحة العليا من القطاع الزراعي والتي تضم الضيعات الضخمة والشركات الكبرى، والتي تمكنها أوضاعها المالية من الحصول على التمويلات المصرفية التقليدية. وتمثل هذه الشريحة 5 في المائة من الساكنة القروية في المغرب.