حثت الحكومة البحرينية رجال الأعمال والمستثمرين فيها، بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، قبل توقيع جارتيها الإمارات العربية المتحدة وعمان لاتفاقية مماثلة مع الحكومة الأميركية، «ما سيؤدي إلى زوال المزايا التنافسية» التي تتمتع بها البحرين حاليا.
وأمس، قال الدكتور حسن عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، أمام حشد من رجال الأعمال والمستثمرين في بلاده، وبحضور مسئولين أميركيين، إن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية تفتح نافذة عريضة للفرص الاقتصادية، «وتحقيق ميزة تنافسية سعرية لا يتسنى للدول الأخرى التي ليست عضوا في اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة الأميركية تحقيقها».
غير أن اللافت هو حديث الوزير البحريني بصراحة من تخوف بلاده من ضياع الميزة التي تنفرد بها البحرين حاليا عن شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي بالنفاذ إلى الأسواق الأميركية مباشرة، حيث أشار إلى أن هناك دولا خليجية مثل سلطنة عمان والإمارات «تسعى بخطوات متسارعة نحو عقد اتفاقية تجارة حرة مماثلة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى زوال المزايا التنافسية الحالية التي تتمتع بها البحرين في الأسواق الأميركية ما يستوجب المسارعة بالاستفادة من ميزة التنفيذ البحريني المبكر لاتفاقية التجارة الحرة».
وبالرغم من مرور أكثر من عامين على توقيع البحرين والولايات المتحدة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، إلا أن الاستفادة المحدودة للمستثمرين البحرينيين في الولوج للأسواق الأميركية، التي تعتبر أكبر الأسواق العالمية، وبالمقابل عدم تحمس الجانب الأميركي للدخول للأسواق الخليجية عن طريق البحرين، أقلق السلطات البحرينية، باعتبار أن الاتفاقية لم تواكب التطلعات التي توقعتها الحكومة البحرينية عندما أبرمت هذه الاتفاقية في 2006 .
واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية تفتح نافذة عريضة للفرص الاقتصادية، وتحقيق ميزة تنافسية سعرية لا يتسنى للدول الأخرى التي ليست عضوا في اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة الأميركية تحقيقها.
ووفقا للوزير فخرو فإن وزارة الصناعة والتجارة مستمرة في جذب انتباه القطاع الخاص البحريني، «ليبادر بالاستفادة من المزايا الخاصة التي توفرها الاتفاقية للمصدر البحريني، وفي نفس الوقت فان الاتفاقية توفر لمملكة البحرين ميزة جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وسوف تبذل الوزارة أقصى الجهود لاستقطاب المستثمر الأجنبي، ما يوفر للمستثمرين ورواد الأعمال البحرينيين فرص إقامة مشروعات مشتركة مع المستثمرين الأجانب».
وفيما أكد الوزير البحريني دعم حكومة بلاده للقطاع الخاص من أجل الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية، فإنه في الوقت ذاته اعتبر أن التفعيل العملي لاتفاقية التجارة الحرة يبقي المسؤولية الأولى للقطاع الخاص، مضيفا «لقد حان الوقت الآن للتفعيل العملي للاتفاقية».
ويقول مسؤولون إن الإحصائيات تشير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة عززت التبادل التجاري بين الولايات المتحدة، ودعمت الأنشطة الاستثمارية والتجارية والشركات المشتركة في القطاع الأهلي، وقضت على التعرفات بنسبة بلغت 96 في المائة على المنتجات الصناعية والزراعية. كما أن قيمة التجارة الثنائية خلال العام 2007 بلغت 943 مليون دولار، مقابل 747 مليون دولار في العام 2006، محققة نمواً بلغ معدله 26 في المائة، مقارنة بنسبة 23 في المائة في العام 2006 مقابل العام 2005.
من جهته قال فخرو «في اعتقادنا أن مملكة البحرين، لكي تحقق الفائدة التامة من اتفاقية التجارة الحرة، تحتاج لمضاعفة المبادرات لتعزيز وعي وإدراك القطاع الأهلي لتفاصيل هذه الاتفاقية، وليتمكنوا من التركيز على الفرص المناسبة. وهذه مسألة في غاية الأهمية ليتمكن القطاع الأهلي من اقتناص مزيد من الفرص التي تتيحها له اتفاقية التجارة الحرة».
وأضاف عصام فخرو أن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة التي أبرمت في العام 2006، تهدف إلى دفع مسيرة النمو الاقتصادي من خلال القضاء على التعرفات وجعل البحرين محطة مغرية للتجارة العالمية. وقد عززت هذه الاتفاقية مكانة البحرين وجعلتها منفذاً للفرص الاقتصادية في الخليج، وحولت هذه الجزيرة الصغيرة إلى مدخل استراتيجي للشركات الأميركية نحو دول المنطقة، ومركز للمستثمرين والشركات الأجنبية يربطها بأسواق الولايات المتحدة.