كشف رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي ان مجموع الأموال التي تم تحصيلها حتى اليوم من شركات توظيف الاموال (قضية البورصات العالمية) بلغ 120 مليون دينار «ما يعادل نحو 169 مليون دولار» منها 28 مليون دينار نقدا و85 مليون دينار قيمة أراضي وعقارات وسبعة ملايين دينار قيمة سيارات.
وكانت شركات اوهمت الاردنيين بانها تستثمر اموالها في البورصات العالمية وتعطي ارباحا تصل الى 25 في المائة وان قيمة المبالغ التي اودعها الاردنيون فيها 500 مليون دينار أي ما يعادل 700 مليون دولار. وأعلن الذهبي امام مجلس النواب الاردني في الجلسة التي عقدها امس الاربعاء، التي خصصت لمناقشة قضية البورصات العالمية، ان عدد شركات توظيف الاموال التي تم تحويلها حتى اليوم الى محكمة أمن الدولة على خلفية هذه القضية بلغ ما مجموعة 202 شركة. وقال الذهبي في الكلمة التي القاها امام النواب ان الحكومة من واجبها مساعدة المواطنين على استعادة حقوقهم من هذه الشركات. وبين الذهبي ان الاجراءات القضائية لدي النيابة العامة في محكمة امن الدولة تجري بسرعة فائقة بالرغم من ضخامة عدد القضايا المرفوعة في هذه القضية وعدد الشركات التي تم تحويلها الى محكمة امن الدولة.
واوضح ان قضية شركات توظيف الاموال على درجة كبيرة من الاهمية وتكمن اهميتها في انها دخلت معظم بيوت الاردنيين، فيما تمس شريحة كبيرة من المواطنين ما دون الطبقة المتوسطة وضعوا مدخراتهم وباعوا ممتلكاتهم وحتى اقترضوا ورهنوا ممتلكات في سبيل تحقيق مصدر دخل اضافي، حتى وقعوا فريسة شركات اوهمتهم بأنها تستثمر أموالهم وتحقق لهم ارباحا مجزية. واضاف «لم يكترث هؤلاء المواطنون عن السؤال عن طرق الاستثمارات التي توظفها هذه الشركات، وكان اقصى همهم الحصول على الربح الكبير نهاية كل شهر حتى انهم لم يعطوا اذنا صاغية لمن كان يسدي لهم النصح والمشورة بالتوقف عن ذلك لان واقع الحال كان يغريهم بالاستمرار في تلك الطريق». واوضح نعم كان هناك اصحاب خبرة واصحاب نصح ومشورة ممن لم يتورطوا في هذا الامر ولم تكن حكمتهم مجموعة مع من يوظف امواله فاتجهوا نحو الحكومة يطلبون منها وقف هذا النزيف لعلمهم وادراكهم بعدم وجود استثمار يدر هذا الربح الكبير ضمن غير المعقول استدامة استثمار يعطي 25 في المائة فائدة شهريا.
وحول ماذا فعلت الحكومة ازاء هذا الامر وهل تأخرت الحكومة في اصدار تشريع لإيقاف هذا النزيف قال رئيس الوزراء الاردني «نعم ولكن التأخير لم يكن بسبب التقاعس في مواجهة الازمة لان الهم الرئيسي كان وما زال المحافظة على اموال المواطنين وتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه الشركات ولكن بتشريع قوي محصن، لهذا كان لا بد للحكومة، ان ارادت الدخول في مواجهة مع هذه الشركات، ان تكون لديها الاوراق القانونية الكافية وبعكس ذلك تكون الكارثة اكبر. وقال «لو لم تأخذ الحكومة وقتها لاصدار قانون مؤقت واستمعت الى اصوات التي كانت تنادي بإصدار نظام وتعليمات تستند على تفاسير ونصوص ليست بقوة القانون المؤقت لو لم تفعل ذلك لكانت هذه الشركات قد تمكنت من انهاء اعمالها بتصفية اختيارية ولكانت جميع اموال المواطنين قد ضاعت دون رجعة ودون امكانية ملاحقتها وتحصيل ما يمكن تحصيله من اموال وحقوق المواطنين».