بدأت امس بمدينة تروهيو في بيرو اجتماعات دول حوض المحيط الهادي، وهو اللقاء الذي يمكن ان يساعد على وضع أسس اصلاح النظام المالي العالمي.
ويلتقي في الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين مسؤولون من منبر التعاون الاقتصادي للدول الاسيوية وحوض المحيط الهادي (ابيك)، وهي مجموعة متنوعة من الدول، تشمل كلا من الولايات المتحدة وكندا ودولا اسيوية كبيرة مثل الصين وكوريا الجنوبية والعديد من الاقتصادات المنفتحة في اميركا اللاتينية مثل تشيلي والمكسيك. وأوضحت وكالة رويترز للانباء التي بثت التقرير، ان خطط العمل التي يمكن التوصل اليها في بيرو يمكن ان تضع الاطار لاجتماعات قمة واشنطن يومي 14 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) من الشهر الحالي، التي تهدف الى اصلاح النظام الاقتصادي العالمي، الذي تسيطر عليها مؤسسات تعود الي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومن المتوقع ان يدعو البنك الدولي في اجتماعات بيرو الى توسيع نطاق مجموعة الدول الاكثر ثراءً في العالم ـ مجموعة الثماني ـ لتضم الاقتصادات الناشئة الجديدة مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب افريقيا. واوضح خوان دبوب المدير العام للبنك الدولي ان «فكرة مجموعة الثماني بالاضافة الى 6 دول تمثل 62 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي في العالم كله. وهي الدول التي يمكنها اتخاذ قرارات المساعدة، ولذا فمن الضروري ان تشارك في الاجتماعات عندما تتخذ القرارات». وتضم مجموعة الثماني كلا من الولايات المتحدة وكندا واليابان وروسيا الممثلة هنا في الاجتماع. والدول الاخرى هي بريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا. وتجدر الاشارة الى ان توسيع مجموعة الثماني يمكن ان يتماشى مع الدعوة الموجهة للدول الناشئة بتقديم مزيد من المساهمات الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مقابل المزيد من الحق في كيفية ادارة المؤسستين.
وقال دبوب ان رئيس البنكي الدولي روبرت زوليك سينقل اقتراح توسيع مجموعة الثاني الى اجتماعات قمة واشنطن التي تعقد تحت مظلة مجموعة العشرين، التي تضم اكبر الدول الصناعية في العالم. وتجدر الاشارة الى ان المدافع الاول عن اصلاح النظام المالي العالمي هو رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الذي ذكر ان على الاقتصادات الناشئة الثرية زيادة مساهمتها في صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الفقير النامية.
ومن المتوقع ان يلتحق العديد من المسؤولين الذين يشاركون في اجتماعات تروهيو الى ساو باولو العاصمة الاقتصادية للبرازيل، لحضور اجتماعات مجموعة العشرين ومصرف التسويات الدولي، الذي سيحضره ايضا مجموعة من كبار المسؤولين في المصارف المركزية. والهدف الرئيسي لاجتماع المسؤولين الماليين في مجموعة «ابيك» هو وضع برنامج قمة زعماء دول المجموعة المزمع عقده في ليما عاصمة بيرو في الفترة ما بين 19 الى 23 نوفمبر الحالي. إلا ان موعد عقد الاجتماع يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الاسواق المالية اضطرابات.
فعلى المستوى العالمي، تزايدت الدعوات لخطط الانقاذ والإصلاح مع انهيار اسواق الاسهم هذا العام، وهي الازمة التي دفعت العديد من المصارف المركزية الى ضخ مليارات الدولارات في النظام المالي لمواجهة ازمة القروض التي بدأت مع فوضى قروض الاسكان. ويشير الخبراء الى ان توسيع نطاق مجموعة الثماني يتماشى وطلب زيادة مساهمات الدول النامية الرئيسية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مقابل مزيد من النفوذ في كيفية ادارة المؤسستين.
ويعتقد البعض ان على الصين التي يصل حجم احتياطاتها الى تريليوني دولار، ان تبذل المزيد من اجل الاقتصادات الناشئة في الوقت الذي اصبحت فيه قدرة صندوق النقد التمويلية محدودة.
والجدير بالذكر ان دول «أبيك» تدافع تاريخيا عن مبدأ حرية التجارة والاسواق المفتوحة، الا ان البعض يدعو الى مزيد من القيود.
وكانت دول المجموعة ـ من روسيا الى المكسيك الى دول في اسيا ـ قد عانت من ازمة حادة في التسعينات، وبالرغم من وضعها الحالي الافضل فإن فكرة الانهيار الاقتصادي تطاردها دائماً.