ارتفع صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال شهر سبتمبر (ايلول) الماضي 0.4 مليار دولار ليصل إلى 35 مليار دولار وبما يغطي 8 شهور واردات سلعية، وذلك بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أمس. وأشار التقرير إلى نمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالي 12.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب).
ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص استأثر بنسبه 69 في المائة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية وذلك في نهاية أغسطس الماضي.. منبها إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 9 مليارات جنيه بنسبة 3 في المائة خلال الفترة المذكورة.
ويأتي هذا التراجع بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك فيما زاد صافي الأصول المحلية بمقدار 24.1 مليار جنيه بنسبة 5.2 في المائة خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار31.5 مليار جنيه بنسبة 5.5 في المائة.
وأظهر ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 5.4 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار. ونبه التقرير إلى أن هذا الفائض جاء نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافي تدفق للداخل بلغ 7.1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 0.9 مليار دولار. وانخفض مؤشر البورصة المصرية في جلسة أمس بنسبة 2.08 في المائة بقيمة إقفال 5243.2. وأرجع الخبراء سبب التراجع إلى عمليات جني الأرباح التي قادها الأجانب وكذلك هبوط الأسهم الأسيوية وخاصة بورصة اليابان التي نزل مؤشرها 6.9 وقلل الخبراء من ذلك الهبوط مؤكدين أن أغلب الأسهم مرتفعة ولكن الهبوط قاده 3 أسهم رئيسية فقط. وبلغ حجم تعاملات المؤسسات 32 في المائة والأفراد 67.6 في المائة والمستثمرين العرب 7.5 في المائة والأجانب 20.2 في المائة والمصريين 72.4 في المائة.
وبحسب عمرو عبد الباقي وهو سمسار منفذ بشركة التوفيق المالية القابضة فإن تفاؤل المصريين بفوز باراك أوباما بمنصب الرئيس الأميركي انعكس على عمليات الشراء المرتفعة التي قاموا بها في حين سارع الأجانب بالبيع لجني الأرباح.