قائمة طويلة من المشاكل الاقتصادية تواجه أوباما

من الواضح أن الأوضاع الاقتصادية المتردية لعبت دوراً في حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء. ويكاد يكون من المؤكد أنها ستهيمن على الأيام الأولى من عهد إدارة أوباما. تاريخياً، قليلون هم رؤساء الولايات المتحدة الذين وصلوا إلى مقعد الرئاسة في ظل حالة من الفوضى الاقتصادية العارمة كتلك التي نشهدها الآن. وما تزال سوق الأسهم تترنح، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 5 في المائة يوم الأربعاء، لتستقر عند مستوى أدنى من الذروة التي بلغتها الخريف السابق بمقدار 35 في المائة، ما يعكس استمرار المخاوف من أن الأسوأ ربما لم يأت بعد.

وتكمن عدة أسباب مختلفة وراء هذا التداعي الاقتصادي، حيث لا يزال النظام المالي يعاني من مشكلات عميقة، على الرغم من تراجعه عن حافة الانهيار الكامل. وبالمثل، فإنه رغم أن موجة التهاوي الشديد الذي شهده قطاع الإسكان توقفت على ما يبدو، فإن القيم المتدنية وتنامي معدلات العجز عن سداد الديون أسفرت عن الإلقاء بالكثير من ملاك المنازل في هوة الفقر وتحميل الولايات بعجوزات ضخمة في ميزانياتها. إضافة إلى ذلك، فإن صناعة السيارات التي تميزت بالقوة فيما مضى تقف الآن على شفا الانهيار. من ناحية أخرى، بدأ المستهلكون الذين جمعوا ديونا كبيرة ترتبط ببطاقات الائتمان في التراجع، ما يثير قلقا بالغا لأن إنفاقات هؤلاء المستهلكين ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. ومع انتشار التوقعات بوصول معدلات البطالة إلى 8 في المائة، بارتفاع عن المعدل الحالي البالغ 6.1 في المائة، من المحتمل أن يزداد إحجام المستهلكين عن الإنفاق. وعلاوة على ذلك، فإنه بالنظر إلى مبلغ التريليون دولار الذي تعهدت الحكومة الفيدرالية بالفعل بتقديمه لإنقاذ الصناعات المصرفية والإسكانية، سيكون من الصعب تمويل عجز متفاقم ـ وتحميل وزارة الخزانة المزيد من الديون لسنوات قادمة. إلا أنه حتى قبل أن يقدم الرئيس المنتخب، باراك أوباما، على الإدلاء بالقسم، من المحتمل أن يعمل الديمقراطيون على الضغط لتنفيذ أجندته الاقتصادية بسرعة، لأن عدم القيام بذلك يحمل إمكانية حدوث المزيد من التدهور السريع في الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يزيد من تعقيد مهمة الرئيس. من ناحيته، علق جيمس غلاسمان، الخبير الاقتصادي البارز لدى شركة جيه بي مورجان تشيس آند كمباني، على الأمر بقوله: «تكاليف السماح للأوضاع الاقتصادية بالانهيار ستكون فادحة فيما يتعلق بالفاقد في جانب الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة». وفيما يلي عرض لبعض القضايا الجوهرية التي يرى الخبراء الاقتصاديون أنها ستشكل اختباراً للإدارة الجديدة، والسبيل الممكن لتناولها.