> تأتي مسألة التمرير السريع لحزمة محفزات اقتصادية على رأس أجندة أوباما، بل وباتت هذه الحزمة أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن عن حزمة الإجراءات الضريبية التي وعد بها مراراً أثناء حملته الانتخابية.
وربما يعمد الكونغرس إلى تناول حزمة المحفزات تلك خلال هذا الشهر ـ لكن فقط إذا ما أبدى الرئيس المنتخب تفضيله لعقد جلسة خاصة قبل تنصيبه رسمياً رئيساً للبلاد، حسبما أشار أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي. ويشير الاحتمال الأكبر إلى أن أعضاء الكونغرس سيقرون إجراءات غير مكلفة نسبياً، بدلاً من محاولة تمرير حزمة مالية أضخم بكثير ربما تعارضها إدارة بوش. في أعقاب توليه مهام منصبه، من المحتمل أن يطلب أوباما من الكونغرس توفير دعم اقتصادي إضافي، حسبما أشار معاونوه. يذكر أنه قبل الانتخابات الرئاسية، ناقشت القيادات الحزبية داخل الكونغرس عقد جلسة بهدف إقرار مشروع قانون من شأنه ضخ ما يتراوح بين 150 و200 مليار دولار في الاقتصاد. وسيأتي هذا الإجراء في أعقاب توفير 168 مليار دولار كمحفز اقتصادي، سيتجه الجزء الأكبر منها لخفض قيمة الشيكات التي تم إرسالها بالبريد إلى عشرات الملايين من الأميركيين في وقت سابق من العام الحالي. وقد ساهمت هذه الشيكات في زيادة معدلات الإنفاق قليلاً، لكنها جاءت قبل أزمة الائتمان التي ضربت الاقتصاد في مطلع سبتمبر (أيلول). في هذا الصدد، أكد عضو بارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب على: «إننا بحاجة إلى حزمة تكافئ المشكلة القائمة اليوم، وفي اعتقادي فإن ذلك يعني توفير 200 مليار دولار على الأقل سنوياً لمدة عامين». أما بالنسبة لجهود الإنقاذ الاقتصادي الفورية، قال مساعدو أوباما إن بمقدور الكونغرس عقد جلسة خاصة لتمرير 60 مليار دولار لصالح تقديم إعانات غذائية إضافية وتوسيع دائرة المستفيدين من إعانات البطالة والإعانات الموجهة إلى الولايات كي تحد من إجراءاتها لخفض الإنفاق. في هذا الصدد، أكد جاريد بيرنستين، الخبير الاقتصادي البارز في معهد السياسات الاقتصادية ومستشار أوباما، على أن التساؤل الأكبر يتمثل في: «هل ينبغي أن يخوض الديمقراطيون مخاطرة استخدام بوش لحق النقض في جلسة خاصة للكونغرس، أم ينتظرون حتى يتولى أوباما مهام منصبه رسمياً في يناير (كانون الثاني) كي يقر حزمة إجراءات أكثر فعالية لمساعدة الاقتصاد على استعادة عافيته». عندما كان مرشحاً رئاسياً، قال أوباما إنه سيعمل على توسيع نطاق إجراءات التخفيضات الضريبية التي اتخذها بوش عامي 2001 و2003 بالنسبة للأسر التي يقل دخلها عن 250.000 دولار سنوياً. كما تعهد أوباما بإقرار المزيد من التخفيضات الضريبية بالنسبة لمالكي المنازل الذين لم يقوموا بجدولة المقتطعات والمزيد من التخفيضات الضريبية بالنسبة لحسابات المدخرات وتكاليف الدراسة الجامعية والزراعة. وتعهد أوباما بإدخال تغييرات على ضريبة الحد الأدنى البديل بحيث لا تؤثر على الطبقة الوسطى. ومن أجل حصد عوائد، قال أوباما إنه سيلغي التخفيضات الضريبية التي أقرها بوش بالنسبة لأفراد ينتمون إلى أعلى الشرائح الضريبية قبل موعد انتهاءها رسمياً بحلول نهاية عام 2010، علاوة على أنه سيجمع ضرائب على عوائد رأس المال والأرباح.