> تعهد أوباما بتوفير مساعدات إلى مالكي المنازل الذين يعانون من وطأة مشكلات شديدة، لكن سيتعين عليه التحرك سريعاً من أجل الحيلولة دون وقوع موجة جديدة من إجراءات حبس الرهن. داخل الكونغرس، يبدي البعض تأييدهم لتوفير إعانات مباشرة فيما يتعلق بالرهن العقاري، بينما يشعر آخرون بالقلق حيال إمكانية أن يترتب على ذلك تكاليف باهظة للغاية. وبالنظر إلى المواقف التي أبداها خلال حملته الانتخابية، يمكن القول بأن أوباما ربما يسعى لتغيير قوانين الإفلاس الشخصي لمساعدة الأفراد على تجنب فقدان منازلهم، وهي خطوة سبق وأن لاقت معارضة من قبل إدارة بوش وصناعة الرهن العقاري. ومثلما الحال مع الأعضاء الآخرين بالحزب الديمقراطي، يود أوباما تمكين القضاة المعنيين بقضايا الإفلاس بحيث يصبح باستطاعتهم التخفيف من صرامة شروط قروض المنازل المرتبطة بأماكن الإقامة الأساسية. جدير بالذكر أنه تبعاً للقوانين الحالية، يحظر على القضاة تقليص الموازنة المرتبطة بتلك الرهون العقارية، لكن باستطاعتهم تغيير القروض المدعومة بممتلكات تجارية أو منازل ثانية. ويرى أنصار التغيير أن بمقدوره المساعدة في الإبقاء على ملايين الأشخاص في منازلهم والتخفيف من أزمة الإسكان واسعة النطاق. إلا أن الكثير من شركات الرهن العقاري والمستثمرين بوول ستريت ربما يعانون من خسائر أكبر فيما يتعلق بالقروض والسندات المدعومة منها. من جانبها، أشارت إدارة بوش والكثير من جهات الإقراض إلى أن تغيير قوانين الإفلاس من شأنه في نهاية الأمر دفع معدلات الرهن العقاري نحو الارتفاع، ما سيسفر عن تفاقم حالة التردي التي تعاني منها سوق الإسكان. كما أكدوا أن ذلك سيشكل انتهاكاً لقدسية العقود المبرمة ويدفع المستثمرين للابتعاد عن سوق الرهن العقاري. بيد أنه مع تمتعهم بأغلبية أكبر داخل مجلس الشيوخ والنواب، من الممكن أن يشرع الديمقراطيون سريعاً في تطبيق أفكارهم. من جانبهم، ربما يحاول الجمهوريون داخل مجلس الشيوخ إعاقة هذا التغيير من خلال اللجوء إلى الأساليب التعويقية البرلمانية. من المعروف أن أوباما أبدى تأييده بصورة عامة لحزمة الإنقاذ المالي البالغ قيمتها 700 مليار دولار التي تفاوض بشأنها الكونغرس وإدارة بوش وتمت الموافقة عليها الشهر السابق. كما أقر أوباما الخطوة التي اتخذها وزير الخزانة، هنري بولسون، لإعادة توجيه 250 مليار دولار من تلك الأموال لتجديد رؤوس أموال المصارف. إلا أن أوباما لم يحدد كيف سينفق الجزء المتبقي من الأموال أو ما إذا كانت إدارته ستحصل على قروض أو سندات مثلما هدف الكونغرس في البداية. جدير بالذكر أن وزارة الخزانة لم تتخذ إجراءات استحواذ على ممتلكات بعد ومن غير الواضح ما إذا كانت ستقوم بذلك قبل رحيل إدارة بوش في يناير (كانون الثاني).
من جهته، قال أوباما إن حكومته ينبغي عليها مساعدة ملاك المنازل على إعادة تمويل القروض التي تجابه مشكلات التي يمكن إنقاذها.