بعد سلسلة من التراجعات لسوق الأسهم السعودي خلال الأسابيع الماضية عاد المؤشر العام ليصحح جزءا من الخسائر التي كبدته الأزمة المالية الراهنة، حيث شهد خلال هذا الأسبوع عودة الثقة للمتعاملين مرة أخرى بعد أن شهد السوق تحركا ايجابيا بدعم من القطاعات الـ16 المدرجة في السوق والتي انخفضت نسبة المخاطر فيها بعد الهبوط الحاد.
وقلص المؤشر العام خسائره السنوية بنسبة 16 في المائة بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 52 في المائة منذ بداية العام الحالي، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6083 نقطة كاسبا 546 نقطة بنسبة 9.9 في المائة، وبذلك تبلغ خسائره السنوية 44.8 في المائة، إذ أدت الارتفاعات المتتالية إلى ارتفاع معدل السيولة الداخلة حيث ارتفعت بنسبة 52 في المائة خلال الأسبوع المنصرم لتبلغ 39.3 مليار ريال (10 مليارات دولار).
وشهد العالم خلال اليومين الماضيين تحولا في سياسة الاقتصاد العالمي وذلك بعد أن تسلم الديمقراطيون زمام الأمور لأكبر الاقتصاديات العالمية، حيث ميولهم الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الأميركي مالت إلى ما في قدرة حكم الديمقراطيين مما يتوقع أن يكون هناك انعكاس ايجابي على الاقتصاد الأميركي.
وتبين أن هدوء حدة الأزمة الراهن قد ساهم في إعادة ترتيب مراكز كثير من المستثمرين مما يزيد من عملية التذبذبات اليومية والتي قد نشهدها خلال الأسابيع القادمة، حيث شهد السوق تغيرات في ملكيات بعض الشركات مما يعزز فرص الاستثمار التي تكبدها الأزمة الراهنة والتي أظهرت العديد من الفرص للمستثمر على المديين المتوسط والطويل. وجاء أداء القطاعات من الناحية الفنية على المدى المتوسط كالتالي:
* قطاع المصارف والخدمات المالية رغم المكاسب الجديدة التي حققها القطاع خلال الأسبوع المنصرم إلا أن تلك التحركات مازالت تحت المسار الهابط الرئيسي. وإذا ما أراد القطاع الخروج من المسار الهابط عليه تجاوز مستويات 19500 نقطة والتي تمثل المسار الهابط الفرعي وقمة سابقة قوية.
* قطاع الصناعات والبتروكيماوية رغم استحواذه على النسبة الأكبر من قيم التداولات إلا أن ذلك لم يشفع له البقاء متماسكا خلال الأزمة الراهنة. ويتضح أن السلبية مازالت قائمة ما لم يخترق مستوى 6100 نقطة.
* قطاع الاسمنت تمت الإشارة في الأسبوع الماضي إلى أن القطاع يحتاج إلى تأكيد للشمعة الانعكاسية خلال هذا الأسبوع ويتبين المؤشر أن هناك تحسنا واضحا في أداء القطاع مما يعطي إشارة إلى مزيد من التفاعل الايجابي خلال الأسابيع القادمة.
* قطاع التجزئة مازالت جميع المتوسطات المتحركة سلبية ولكن ظهور إشارات انعكاسية في بعض المؤشرات الفنية قد يساهم في تحسن المسار الهابط الرئيسي، وتعتبر مستويات 3620 مقياسا لتغير المسار الهابط إلى صاعد.
* قطاع الطاقة والمرافق الخدمية رغم تداول «الكهرباء» إحدى الأسهم القيادية بالسوق تحت القيمة الاسمية 10 ريالات (2.6 دولار) إلا أن ذلك لم يشفع في تحرك السيولة الاستثمارية بعد أن شهد السوق مرحلة من التذبذب الكبير خلال الأسبوع الماضي. ويتوقع أن يشهد القطاع صعودا بعد تحسن مؤشرات القطاع .
* قطاع الزراعة والصناعات الغذائية أظهرت المؤشرات الفنية الأسبوعية تحسنا ملموسا بعد الارتفاعات الجديدة خلال الأسبوع المنصرم، في وقت سيواجه القطاع منطقة مقامة ستحدد مدى قوة المسار الصاعد عند مستويات 4004 نقاط.
* قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حقق القطاع الأهداف السلبية التي تشكلت منذ الأسابيع الماضية مما يعطي بوادر مرحلة صعود قادمة والتي تعتمد على تحركات سهمين في القطاع.
* قطاع التأمين تشير بعض المؤشرات الفنية إلى انخفاض السلبية التي شهدها القطاع من أكثر من 3 أشهر، وعليه من المتوقع أن تشهد بعض أسهم القطاع تحركات جيدة خلال الأسابيع المقبلة.
* قطاع شركات الاستثمار الصناعي رغم المكاسب الجيدة للمؤشر العام إلا أن القطاع لم يتفاعل بشكل ايجابي مما يعطي ملامح بمزيد من التذبذب على المديين القريب والمتوسط.
* قطاع التشييد والبناء:
يتضح من الاشارة أن قوة الموجة الهابطة بدأت تتلاشى مما يعطي إشارة انعكاس على المدى المتوسط مع تحسن في بعض مؤشرات القطاع.
* قطاع الاستثمار المتعدد تمت الإشارة في العدد الماضي إلى موجة صاعدة قادرة على المدى القريب. ويتضح أن القطاع استنفد موجة الزخم الصاعدة، مما يشير دخوله في مرحلة حيرة على المدى القريب.
* قطاع التشييد والبناء وضح تغير المسار الايجابي خلال الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك لا يغير من المسار السلبي إلا باختراق مستويات 5100 نقطة والتي اشرنا إليها الأسبوع الماضي والتي تجاوزها ولكن أغلق دونها مما يعطي إشارة لعدم قدرة القطاع على البقاء لتأكيد تغير المسار.
* قطاع التطوير العقاري رغم الهبوط إلا أن القطاع دخل منطقة حيرة على المدى المتوسط مع تحسن بسيط لبعض مؤشرات القطاع.
* قطاع النقل كون القطاع دعم عن مستويات 2738 بعد أن شهد هبوطا حادا منذ أغسطس (آب)، كما تشير المؤشرات الفنية الى وجود إشارات انعكاس قوية على المدى القريب.
قطاع الإعلام والنشر
* خروج القطاع من المسار الهابط الفرعي يعطي إشارة جيدة على المدى القصير إلى الخروج من السلبية التي شهدها منذ أكثر من 3 أشهر.
* قطاع الفنادق والسياحة بدأ القطاع الخروج من السلبية وهناك تحسن بعض المؤشرات الفنية، وذلك بعد التحرك الجيد الذي شهده السوق.