قررت دول مجموعة العشرين «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الثقة الى الأسواق واستقرارها وتقليص خطر حدوث أزمة جديدة»، وفقا لبيان مشترك صدر اثر الاجتماع الوزاري لهذه الدول المتقدمة والناشئة في ساو باولو بالبرازيل.
وأعلن وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين «نحن متفقون على استخلاص العبر من الأزمة الحالية واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإعادة الثقة والاستقرار الى الأسواق، وتقليل مخاطر ازمة جديدة».
وافتتح الرئيس البرازيلي، لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، اعمال اللقاء أول من أمس بالدعوة الى بناء «هيكلية مالية عالمية جديدة» للرد على الازمة. وقال لولا الذي طالب بدور اكبر للدول الناشئة في الادارة الاقتصادية العالمية «انها ازمة عالمية تستدعي ردا عالميا. انه الوقت المناسب لوضع مقترحات لتغيير حقيقي في الهيكلية المالية العالمية». ويفترض ان يقوم هذا الاجتماع الوزاري بتحضير قمة رؤساء الدول والحكومات التي دعا اليها الرئيس الاميركي جورج بوش في الخامس عشر من نوفمبر( تشرين الثاني) في واشنطن تحت ضغط الأوروبيين، في محاولة لايجاد رد منسق على الأزمة العالمية الأسوأ منذ أزمة 1929. وبحسب صندوق النقد الدولي، فان الانكماش سيضرب الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وان النمو الاقتصادي العالمي سيتقلص الى 2.2 في المائة في 2009 مقابل 3.7 في المائة في 2008. في تعليقات على هامش الاجتماع كان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قد صرح ان الجميع يشددون على ضرورة الرد المنسق على الأزمة المالية العالمية. لكنه اشار الى ان انشاء نظام مالي جديد يستغرق وقتا طويلا. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال رئيس البنك الدولي «عمليا، لم تستثن الازمة اي بلد... وكل البلدان تتجه نحو منطقة الخطر». واعتبر أن «هذه التحديات الشاملة تتطلب حلولا شاملة. نحتاج الى تحديث النظام المتعدد الأطراف حتى تتمكن بلدان كبيرة نامية مثل البرازيل من اسماع صوتها». وأوضح «اننا سنرى في غضون السنتين المقبلتين تغييرات حقيقية في النظام العالمي». وتطالب الدول الناشئة الأربع الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين)، على غرار الأوروبيين، بإصلاح عميق وسريع للنظام المالي العالمي الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي فجرته الأزمة الحالية. وأعلن الرئيس البرازيلي «إننا بحاجة الى ادارة جديدة أكثر انفتاحا ومشاركة»، مطالبا بـ«مشاركة اكبر» للدول الناشئة داخل الهيئات المالية الدولية. وأشار الى انه «آن الأوان لإبرام معاهدة بين الحكومات بهدف وضع هيكلية عالمية قادرة على تشجيع الأمن والتنمية لدى الجميع على قدم المساواة». إلا أن الولايات المتحدة المعروفة بتحفظاتها حيال أي إصلاح عميق، اعتبرت بحسب «رويترز» أن هناك «أساسا للتفاهم» بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول ضرورة إصلاح النظام المالي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو: «نعتقد ان هناك أساسا للتفاهم حول الكثير من أوجه مقارباتنا لمواجهة الأزمة في الأسواق المالية»، مشددة على ضرورة إعادة تأكيد المبادئ الكبرى لاقتصاد السوق. والجمعة، طالبت الدول الناشئة الأربع الكبرى بإصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تمهيدا لتوازن أفضل بين الدول المتقدمة والنامية، وبتعزيز مجموعة العشرين مع اجتماعات ترتقي من مستوى وزاري الى مستوى رؤساء الدول والحكومات.
من جهتهم، دعا قادة الدول الأوروبية الـ27 في اجتماعهم في بروكسل الى اعادة تشكيل سريع للنظام المالي الدولي مع تعزيز التنظيم، وطالبوا بتحقيق نتائج على هذا الصعيد اعتبارا من بداية 2009 فور تسلم الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما مهامه.