ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للانباء امس ان مجلس الوزراء الصيني وافق على مقترح لاستثمار اربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار) حتى عام 2010 لمساعدة تنشيط الطلب المحلي.
واضافت الوكالة ان الاستثمارات ستوجه الى البنية الاساسية والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الاساسية في اطار سياسة مالية «نشطة». ولم توضح الوكالة كيف سيمول الانفاق الاضافي. والجدير بالذكر ان اجمالي الفائض في الميزانية الصينية في النصف الاول من العام تجاوز 170 مليار دولار. لكن نمو الايرادات الضريبية تباطأ بصورة حادة مع تأثر الاقتصاد بالازمة الاقتصادية العالمية. كما اعلنت الحكومة ايضا تحولا صريحا في السياسة النقدية التي توصف الان بأنها «ميسرة بصورة معتدلة».
وكان بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) قد خفض اسعار الفائدة ثلاث مرات منذ منتصف سبتمبر (ايلول) في محاولة لدعم الاقتصاد. وذكرت الوكالة ان الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيزيد في اطار الخطة. ويبحث المسؤولون اجراءات لدعم الطلب منذ تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي بدرجة حادة على نحو غير متوقع الى تسعة في المائة في الربع الثالث من 10.4 في المائة في النصف الاول. وجاءت المؤشرات بالنسبة لشهر اكتوبر (تشرين الاول) اكثر ضعفا.
وفي اشارة لتفاصيل البرنامج قالت وكالة شينخوا ان الصين ستستثمر 100 مليار يوان اضافية في البنية التحتية على مستوى البلاد في الربع الحالي وستوجه 20 مليار يوان اخرى العام المقبل لإعادة الاعمار في المناطق التي ضربتها كوارث طبيعية كبيرة.
وقالت الوكالة ان القطاعات التي ستستفيد من الانفاق الاضافي تشمل الاسكان الاقتصادي والبنية التحتية الريفية وشبكات النقل وحماية البيئة والابتكار التقني.
واقرت هذه الاجراءات، التي نشرت على موقع مكتب رئيس الوزراء وين جياباو الالكتروني يوم الاربعاء الماضي وهي تتضمن زيادة نفقات الدولة ولا سيما في مجال البنى التحتية.
وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي ان «الصين قررت اعتماد سياسة ناشطة في مجال الموازنة وادخال قدر معتدل من المرونة في سياستها النقدية لتشجيع نمو اقتصادي سريع ومطرد من خلال دعم الطلب الداخلي». واكدت الحكومة ايضا اصلاحا طال انتظاره لطريقة حساب ضريبة القيمة المضافة. وقالت الوكالة ان النتيجة ستكون خفض اجمالي ضرائب الشركات بمقدار 120 مليار يوان سنويا.
وكان محافظ المصرف المركزي الصيني زاو جيوتوان قد اعلن ان بلاده، التي تعتبر واحدة من الدول القليلة ذات النمو الاقتصادي، تريد الحفاظ علي توسعها الاقتصادي، المتوقع ان يتراوح بين 8 الى 9 في المائة في العام المقبل.