القمة العالمية: الأزمة المالية تطغى على 68 قضية عالمية.. ولا حلول مقنعة 

كلاوس شواب لـ«الشرق الاوسط»: الأزمة ستنتقل من الاقتصاد للسياسة 

TT

كما ازدحمت قاعات قمة الأجندة العالمية بالمئات من الخبراء الاقتصاديين رؤساء المنظمات الدولية ورجال الأعمال والإعلاميين، ازدحمت أجندة القمة بـ68 قضية عالمية على جدول أعمالها في محاولة لتقديم عدد من الحلول والمقترحات من أجل المساعدة في وضع تصور ملائم لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، لتكون القضية واحدة على مدى ثلاثة ايام بالرغم من كل هذا الازدحام، هي الأزمة المالية العالمية.   فقد كان لافتا خلال المناقشات الختامية للقمة التي اختتمت أعمالها يوم امس في دبي مدى الاهتمام والانتباه وجدية المداخلات من قبل الحضور التي دارت في مجملها حول الأسباب الحقيقية وراء الأزمة العالمية وكل حسب تخصصه، فيما أضاءت الكثير من المداخلات على جوانب إنسانية «يتغاضى» عنها العالم في إطار بحثه عن حل للأزمة تتمثل في اهمال حجم التأثير السلبي للأزمة على دول العالم الثالث، فيما كان لافتا أيضا النظرة غير المتفائلة لمستقبل العالم في ظل هذه الأزمة.

في هذا الصدد يقول البروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي لـ«الشرق الأوسط»: «ان الأزمة الحالية ستتعمق أكثر لتنتقل إلى قطاعات الاقتصاد والأعمال وكذلك إلى المشاهد السياسية في المستقبل»، مضيفا «ومن اجل مواجهة امتداد هذه الأزمة اجتمعنا هنا في هذا المؤتمر لنعكس حجم هذه المسؤولية العظمى الملقاة على عاتقنا ولتحديد ملامح الأوضاع ما بعد الأزمة العالمية».

من ناحيته اعتبر محمد العبار، رئيس قمة مجالس الأجندة العالمية ان اهمية القمة التي تأتي من قيمة العقول المشاركة فيها. معتبرا ان هذه القمة تثبت مكانة دبي الريادية في شتى المجالات. وقال العبار لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحلول التي تم تقديمها خلال القمة جاءت من أفضل العقول في مختلف المجالات الاقتصادية، ولكن هل ستنظر الحكومات الى هذه الحلول بعين الاعتبار وتأخذ بها». وكانت الحلقات الحوارية خلال القمة قد حفلت بمجموعة من الشخصيات الدولية والإقليمية الهامة والمؤثرة يتقدمهم بيرتي أهيرن رئيس الوزراء الآيرلندي، وآنا بي بوتين عضو مجلس إدارة ستاندر في إسبانيا، ولورا إم تشا نائبة رئيس مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية، بالإضافة الى العديد من الشخصيات العربية والدولية المهمة.

ومضى العبار قائلا «شخصيا اعتقد ان كل حكومات العالم تنظر الى نتائج هذا المؤتمر بعين الاهتمام، واعتقد ان ما وصلنا اليه من نتائج ومقترحات وحلول خلال هذا المؤتمر مهمة جدا، ولكن هذا لا يكفي لأننا بحاجة الى تفاعل حقيقي من قبل الحكومات لتحقيق تطبيق فعلي لهذه المقترحات في اطار جهد جماعي». وأضاف ان هذه القمة جاءت «كمنصة مثالية لتقريب وجهات النظر حيال الأوضاع الراهنة. وهي نجحت في ذلك واعتقد أنها تمهد، من حيث الأفكار، الطريق امام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير القادم، ولتدعيم وقائع هذه القمة وتعزيز مكانتها ومخرجاتها».

ومن ابرز الحلول التي توصلت اليها هذه القمة للخروج من الأزمة المالية العالمية وتخفيف حدتها برأي وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة إشراك الدول النامية في عملية صنع القرار المالي العالمي، الأمر الذي يرى المعشر انه «أصبح واقعا في دول العالم المتقدم التي باتت تدرك تماما مدى اهمية مشاركة الدول النامية في صنع القرار المالي العالمي على اعتبار ان الأزمة المالية كانت من صنع العالم المتقدم لكن آثارها كانت على العالم كله». ومن الحلول التي قدمها المؤتمر ايضا، ضرورة إعداد أدوات تنظيمية على مستوى عالمي بالنسبة للنظام المالي بحكم عدم وجود هذه الأدوات سابقا، الأمر الذي قد يحد من أي صدمة يتلقاها النظام العالمي. وتضمنت الحلول المقترحة أيضا الإشارة الى ضرورة اصلاح النظم التعليمية في الكثير من دول العالم وتحديدا العالم الثالث بالإضافة الى ايلاء اهتمام للتغير المناخي بسبب ما ينتجه من تغيرات تؤثر على جميع القطاعات.

ومن الحلول المقترحة خلال الجلسات الختامية للمؤتمر، زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي على اعتبار ان معظم الفقراء في العالم يعتمدون على هذا القطاع. وبحكم ان هذا القطاع يتيح فرص عمل واسعة، الأمر الذي يحد من عدد الفقراء ويقلل من الضغط على الدول المتقدمة.

وبالرغم من ان كل ما في هذا المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة كان يشير الى مدى اهميته إن لجهة الحضور وجدية ما يقدمه، أو لمدى براعة تنظيمه، الا ان احد المسؤولين الكبار في بنك ليمان براذرز ـ رفض ذكر اسمه ـ قال لـ«الشرق الأوسط»: «أتفق معك بأن المؤتمر مهم جدا ولكن والجميع يعلم أننا اكثر وربما اكبر المتضررين من الأزمة المالية العالمية وأصبحنا أصحاب خبرة واسعة في هذا الصدد. لذا لاحظت ان هذا المؤتمر لم يركز على الأسباب الحقيقية للأزمة وإنما كان يدور حولها، ولكننا نأمل أن يمهد لحلول أو اقتراحات يمكن ان تساهم في تخفيف الأزمة».

يشار الى أن المؤتمر الذي تقرر ان يعقد في العام القادم أيضا ستعرض نتائجه على المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.