لم تتمكن أسواق المنطقة في جلسة يوم أمس، من الارتداد كما فعلت الأسواق العالمية في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، لتتفوق بالتراجع على الأسواق العالمية التي ما زالت اقتصاديات غالبيتها تظهر بيانات سلبية جداً في جميع الأصعدة، من تسريحات في سوق العمل، وازدياد في نسب البطالة إلى نتائج شركات مخيبة والتوقع بمزيد من إعلانات الإفلاس، وعلى النقيض، فالاقتصاديات المحلية متينة وأرباح الشركات جيدة بالغالب. لذلك فالتراجعات مبالغ فيها وغير مبررة وناجمة عن عوامل نفسية وهمية إلى حد كبير، حتى وإن تأثرت المنطقة بتراجع أسعار النفط واحتمالية تقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية. وبخلاف سوق السعودية التي ارتدت للايجابية بعد تراجعها الرهيب في الجلسة السابقة، منيت بقية أسواق المنطقة بخسائر كبيرة. ففقدت السوق الكويتية ما نسبته 2.80 في المائة، لتقفل عند مستوى 9404.4 نقطة، بجلسة اكتست فيها القطاعات باللون الأحمر الداكن وعرضت فيها الكثير من الأسهم بالحد الأدنى من دون طلبات، ومما زاد الطين بله وعزز حالة الارتباك عند المستثمرين، هو تأخر الشركات وبخاصة الاستثمارية عن الإفصاح عن النتائج الربعية لتتفاقم الشائعات وتكثر الأحاديث.
ولم يكن التراجع الحاد الذي منيت فيه السوق القطرية في جلسة الأمس ناجم فقط عن عمليات جني الأرباح، حيث كان الأثر الأكبر لعوامل خارجية «التراجعات الحادة للأسواق المجاورة» أثرت سلباً على سلوك المستثمرين القطريين وأبعدتهم من جديد عن أساسيات سوقهم المتين وغافلتهم عن التوزيعات السخية التي أعلنت عنها بعض الشركات القيادية، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7021.96 نقطة فاقدا 384.31 نقطة أو ما نسبته 5.19 في المائة. وتراجعت القيم والأحجام المنفذة في السوق مع أحجام العديد من المستثمرين عن الدخول في السوق خوفا من تراجعات اكبر في ظروف لا يستطيع احد التكهن بها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.7 مليون سهم بقيمة 504.5 مليون ريال نفذت من خلال 7263 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة.
فيما خسرت السوق العمانية ما نسبته 2.60 في المائة، وأقفلت عند مستوى 6695.310 نقطة، بجلسة انقسمت فيها توجهات المستثمرين، حيث نزع بعضهم للبيع نتيجة المخاوف والتأثر في الأسواق المجاورة فيما آثر البعض منهم على التمسك بالأسهم لحين رؤية أوضح، فيما اتفق الجانبان على أن الشراء في الفترة الحالية مغامرة لا تحمد عقباها. وشهدت سوق دبي في جلسة يوم أمس ضراوة في البيوع منذ اللحظة الأولى من التداولات، نتيجة لتكدس أوامر البيع في الوقت الذي انحسرت فيه طلبات الشراء، أما مسببات البيع عند هذه الأسعار المتدنية جداً ومبررات الخسائر الرهيبة التي نفضت جيوب المستثمرين لا تتعدى هواجس نفسية ومخاوف لا تبرر حدة الانخفاضات. حيث فقد مؤشر السوق العام بواقع 166.14 نقطة أو ما نسبته 5.94 في المائة ليستقر عند مستوى 2631.46 نقطة، وتراجعت الأسهم القيادية وبقيادة اعمار الذي وصل إلى اقل سعر منذ الإدراج. وتراجعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 250 مليون سهم بقيمة 589.7 مليون سهم، نفذت من خلال 8124 صفقة.
وفي جلسة غاب عنها تقريبا اللون الأخضر، وتفرقت الأسهم بين مستقر ومتراجع مع نزعة القياديات للتراجع في ظل انحسار واضح للقيم والأحجام المتداولة، تراجعت السوق البحرينية في جلسة الأمس بواقع 36.94 نقطة أو ما نسبته 1.66 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 2182.55 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 440.3 ألف دينار.
ووسط تداولات هزيلة مع رغبة المستثمرين في الانتظار لدراسة الموقف بشكل مستفيض ومتأن، وتأثر البعض منهم بالأسواق المجاورة، تراجعت السوق العمانية في جلسة يوم أمس بواقع 178.44 نقطة أو ما نسبته 2.600 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 6695.310 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون ريال نفذت من خلال 2042 صفقة. وسجل مؤشر السوق الأردنية في جلسة يوم أمس، تراجعاً بنسبة 1.66 في المائة ليقفل عند مستوى 3351.1 نقطة، وقد أظهر استبيان قامت به صحارى حول أسباب تراجع السوق الأردني ليوم أمس، أن ما نسبته 42 في المائة، أرجعوا سبب الانخفاض إلى أن السوق تتماشي مع معطيات السوق الداخلية، والتي تتميز بالهدوء النسبي في هذه المرحلة من السنة، نتيجة دخول فصل الشتاء، في حين ربطت شريحة أخرى ممن شملهم الاستبيان إلى أن الانخفاض، جاء نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة وبلغت نسبتهم 33 في المائة، فيما قالت النسبة المتبقية والبالغة 25 في المائة أن سبب الانخفاض جاء بسبب الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية، إلى جانب أسواق المنطقة.