عادت سوق الأسهم السعودية أمس للتراجع، ولكن هذه المرة وفق آلية (ما صعد أمس يهبط اليوم)، إذ سجلت الأسهم الكبرى المنتعشة في تداولات أول من أمس انخفاضا سحبت معها مؤشر السوق إلى مسار الهبوط مجددا. وهبطت في تعاملات أمس أسهم «الإنماء» و«معادن» و«زين» و«كيان» و«سابك» التي كانت قد قادت سوق الأسهم إلى تسجيل ارتفاع جيد في تعاملات أول من أمس وصعد معها المؤشر العام 1.8 في المائة، ولكن هذا الحال لم يستمر أمس حيث تراجع المؤشر العام 1.2 في المائة خاسرا 70.26 نقطة، ليغلق عند 5766.16 نقطة، تم خلالها تداول 297.1 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، نفذت من خلال 164.1 ألف صفقة.
يوسف الرحيمي، محلل فني سعودي قال إن سوق الأسهم لم يصل إلى هدفه النهائي إلى الآن (القاع) والذي يرشح وفقا للقراءات الفنية التقريبية بين 4300 و4500 نقطة، مشيرا إلى أنه على ضوء ذلك يصب التكهن بدرجة حادة في التذبذب العالي الذي هو السمة المرئية على أداء المؤشر العام. وأفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الفترة الحالية للتذبذب تمثل للمستثمر الذكي فترة مضاربات حيث بإمكانه الحصول على عوائد بين 5 و10 في المائة وبسرعة عالية جداً. بينما في الوقت ذاته لا بد من عدم إغفال درجة الخطورة، إذ من الممكن أن يتعرض ذات المستثمر إلى خسارة تلامس 30 في المائة. وقال الرحيمي إن مؤشرات العودة لصغار المتعاملين لم تحن، بعد أن استنزفت الانهيارات السابقة كافة قدراتها الشرائية، وبالتالي لن يجرؤ المتعامل الصغير على الدخول خلال هذا الفترة خشية الخسارة، مفيداً حول موعد عودة صغار المتعاملين بأنه يحتاج إلى فترة طويلة ربما تمتد بين 3 و5 سنوات من اكتمال الدورة الاقتصادية الطبيعية. وأضاف الرحيمي أن الوقود الحقيقي لأسواق المال والبورصات هم صغار المتعاملين، وهم مَنْ أنهكتهم حاليا القروض والتسهيلات البنكية والعقارية والتي تمتد بين 5 إلى 15 سنة، متوقعاً أن يمر السوق بمرحلة استجماع بين 3 و5 سنوات مقبلة، يتوقع أن يشهد فيها السوق تذبذبا متوسطا بين 500 نقطة إلى 1000 نقطة فقط. ولفت الرحيمي إلى أن سوق الأسهم ما أن يلامس قاعه الفني المفترض فستكون حينئذ فترة مضاربة مغرية مع انخفاض معدل المخاطر في مقابل مكاسب طيبة ممكنة التحقيق، مشيرا إلى أن علامة هذه الفترة تتمثل في استمرار التذبذب لمدة 6 شهور متواصلة. من ناحيته، يوضح لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم الربيش محلل مالي سعودي أن السوق ورغم تسجيله لتراجعات ملموسة من خلال سياسة الانخفاض العنيف يقابله صعود طفيف، إلا أنه بات يعيش في مراحل مهمة من دورته الاقتصادية، مما يجعل الاستثمار عالي العوائد مرشح للقطف حاليا. وزاد الربيش أن الفترة المقبلة تحديدا من هذا العام حساسة نتيجة لتأزم ظروف الاقتصاد العالمي المتأزمة الناتج عن أزمة الأسواق المالية، وهو ما سيجعل أنظار المتداولين في السعودية يترقبون ميزانيات البنوك وشركات التأمين والعقار خلال الفترة المقبلة وعلى ضوئهـــا يمكن وضع تصـــور لما سيؤول إليه الأمر في سوق الأسهم السعودي. من جهة أخرى، مضت هيئة السوق المالية في تشديدها على ما يخص الشفافية والإفصاح، إذ أعلنت أمس عن فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة دار الأركان للتطوير العقاري وذلك لعدم تقيدها بأحكام اللوائح من نظام السوق المالية التي تنص على الحظر على الشركة المصدرة ـ إفشاء المعلومات والبيانات قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها، مشيرة إلى أنه تسرب خبر أرباح الشركة للربع الثاني لعام 2008 قبل إبلاغ الهيئة بذلك وإعلانه.
من جهتها، قالت شركة «التعدين» العربية السعودية أمس انها لا تزال تراجع تفاصيل مشروعها للالمونيوم في ظل مناخ الازمة المالية العالمية الحالية، وذلك من اجل تحقيق نتائج مثمرة للمشروع ولمساهمي شركة «معادن»، مشيرة إلى أنه في حال تم الانتهاء من الدراسة، فإن الشركة ستعلن عن أي تطورات جديدة.