شكل تحرك قطاع المصارف والخدمات المالية في جلسة تداول سوق الأسهم السعودية أمس، والتي بدت قوية في آخر الجلسة، إلى تغير المسار السلبي المتذبذب لحركة المؤشر العام بين الأعلى والأسفل نتيجة التحركات العكسية بين قطاع البتروكيماوية الذي واصل «خفض» المؤشر العام منذ الأزمة المالية العالمية.
وبدأ مؤشر السوق في التحول نحو الأعلى مع بداية الهجوم القوي الذي شنه سهم «سامبا» نتيجة قيام البنك بافتتاح فرع جديد له بالسوق المالية في الإمارات، وكذلك توسيع قاعدة استثماراته الخارجية من خلال التوجه إلى الخارج وبالتحديد الهند، ليشهد السهم تحركا قويا خلال جلسة الأمس بنسبة 7 في المائة، الامر الذي أدى إلى إغلاق المؤشر العام عند النقطة 5485، وبزيادة 19 نقطة عن مستوى الإغلاق أمس الأول، وبنسبة 0.35 في المائة، حجم سيولة 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار ) توزعت على ما يزيد عن 155 مليون سهم. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي أن تحرك بنك «سامبا» للتوسع في استثماراته الخارجية بخلق فرص جديدة يقلل المخاطرة التي تتكبدها بعض المصارف إذا لم تكن إستراتجية، مضيفاً «هذا التحرك لا بد أن يزيد من ثقة المستثمرين في القطاعات البنكية، خاصة أنها تعد دلالة واضحة على قدرة البنك المالية الجيدة والتي تعطيه اتخاذ مثل هذه الخطط الإستراتجية وخاصة القدرة على التمويل والاستحواذ».
وكانت هيئة سوق المال أعلنت، عبر الموقع الالكتروني لشركة «تداول» أمس، أن فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين جاء بناءً على ما ورد في المادة 33 من قواعد التسجيل.
وتتمثل قواعد التسجيل في أن الشركات التي تنتهي فترتها المالية السنوية في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تبدأ فترة الحظر من تاريخ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وتنتهي بتاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية أو الإعلان النهائي، بينما تبدأ فترة الحظر على الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية 31 ديسمبر المقبل، وتنتهي بتاريخ نشر النتائج المالية السنوية.
وحول الشركات التي تتخذ من التاريخ الهجري موعداً لنهاية عامها المالي، تنتهي فترتها بما يوافق 28 من ديسمبر، تبدأ فترة الحظر عليها من تاريخ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتنتهي بالإعلان المبدئي للنتائج السنوية أو الإعلان النهائي.
أما الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 محرم 1430 هجري، فإن فترة الحظر تبدأ من 16 محرم 1430 هجري، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية، وأخيراً تبدأ فترة الحظر على الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 من يناير (كانون الثاني) المقبل، من الموعد 18 من نفس الشهر، وتنتهي بنشر إعلان النتائج المالية الأولية.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد العمري المحلل الاقتصادي إن «أسواق المال هي عادة مرآة لاقتصاديات الدول بها، وسوق الأسهم لدينا، لا يعكس بأي شكل حالة النمو المتصاعدة في الاقتصاد السعودي رغم ما يمر به العالم من الأزمة الراهنة».
وأضاف العمري «أن ذلك يعود لعدة أسباب، أبرزها: قرارات مؤسسة النقد في رفع الاحتياطيات على البنوك منذ العام 2007، وهذا الأمر أسهم إلى إضعاف قوة الطلب داخل السوق، إضافة إلى مساهمتها في رفع تكلفة الإقراض «الريبو» إلى 5.5 في المائة، وهذا أيضا اضعف قوة الطلب».
وأشار المحلل العمري، الى أن عملية الاكتتابات لعبت دورا سلبيا في سحب السيولة وبشكل كبير في وقت كان المعروض اكبر من الطلب بنسبة 35 في المائة.
وقال إن الأزمة المالية الراهنة جاءت على السوق وهو في حالة ضعف، مما ساهم في تفاعله بشكل أكبر من الأسواق الخارجية، وهنا علامة التأكيد على أن سوق الأوراق المالية السعودي ليس بمقياس لحال الاقتصاد الوطني».