واصلت البورصات العربية تراجعها أمس وسط تهافت كبير من قبل المستثمرين على بيع الاسهم بسبب المخاوف من وضع الاقتصاد العالمي. وقاد التراجعات البورصة المصرية وسوقا الامارات، دبي وابوظبي، بانخفاضات تجاوز 5% بدفع خصوصا من الاسهم القيادية التي انخفض بعضها بالحد الاقصى. كما سجلت خسائر كبيرة في باقي الاسواق الخليجية. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فقد خسرت الاسواق الخليجية لوحدها 80 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الاسبوع.
وقال خبراء ان المستثمرين في منطقة الخليج قلقون ازاء الازمة المالية العالمية وازاء انحدار اسعار النفط، الامر الذي قد يدفع بالحكومات الخليجية الى الحد من الانفاق العام، وهو المحرك الاساسي للاقتصاد. الا ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت ان دول مجلس التعاون الخليجي لن تقدم على عمليات خفض كبيرة في الانفاق العام اذ انها ستسجل فوائض وانما بقدر اقل بكثير من السنوات السابقة. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي علي النمش لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك على ما يبدو شعور سلبي حقيقي لدى المستثمرين اذ ان هناك قلقا حيال مسألة الدين الخارجي الكبير، خاصة في الامارات، وحيال تأثير ذلك على القطاع المالي».
واضاف ان «المستثمرين قلقون ايضا ازاء الانخفاض المستمر في اسعار الخام وفي عائداته. هناك خوف من ان يسفر استمرار الازمة عن مواجهة الحكومات الخليجية صعوبات في تأمين الاموال اللازمة للانفاق العام وفي ايجاد وظائف للمواطنين». وخسر مؤشر سوق دبي 5.5% ووصل الى مستوى 2214.8 نقطة، وهو مستواه الادنى منذ اربع سنوات.
وسجل مؤشر دبي خسائر يومية بحدود 5% في الايام الاربعة الاخيرة، وبلغت خسائره 20.8% خلال اسبوع التداول الحالي، و62.7% مقارنة مع مطلع العام. وخسر سهم اعمار القيادي 9.9% ووصل الى 3.37 درهم ليكون قد خسر 80% من قيمته منذ مطلع السنة. وخسرت اسهم القطاع العقاري ككل في سوق دبي 9.9%. وارتفعت أسعار أسهم شركتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.80% تلاه قطاع العقارات بنسبة 9.61%.
اما مؤشر ابوظبي فخسر 5.66% عند الاغلاق ووصل الى 2806.73 نقطة فيما انخفض القطاع العقاري القيادي بنسبة 7.3%.
وعند الاغلاق، سجل مؤشر الكويت خسائر بنسبة 2.26% ووصل الى مستوى 8851.6 نقطة، وهو مستواه الادنى منذ يوليو (تموز) 2005. ولم تتفق السوق الكويتية مع بعض التوقعات التي مفادها أن السوق ستشهد تماسكا نسبيا وسط حركة شراء انتقائية على أسهم شركات قامت بترتيب أوضاعها مع البنوك، حيث لم تشهد تماسكاً ولا انتقائية شرائية، فقد كان البيع المحموم هو السمه السائدة ومؤشر السوق الكويتية، ثاني اكبر الاسواق العربية، منخفض بنسبة 43% مقارنة بمستواه في 24 يونيو (حزيران). وشهدت جلسة أمس ارتفاعا ملحوظا بالقيم والأحجام المنفذة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 161 مليون سهم بقيمة 75.8 مليون دينار نفذت من خلال 3349 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفاع قطاع التأمين بواقع 5.1 نقطة، فيما سجلت بقيتها تراجعات كانت الأقوى للبنوك التي تخلت عن 424.8 نقطة تلاه قطاع الاستثمار فاقدا بواقع 318.3 نقطة.
وما زالت السوق في هذا البلد تعاني من تداعيات ازمة بنك الخليج الذي سجل خسائر موجعة في خضم الازمة المالية العالمية.
وانخفض مؤشر الدوحة عند الاغلاق بنسبة 4.7% الى 6043.12 نقطة، وهو مستواه الادنى منذ سنتين. وارتفعت السيولة قليلا وسط ارتفاع ملحوظ للأحجام المنفذة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 22.1 مليون سهم بقيمة 539.7 مليون ريال نفذت من خلال 8854 صفقة. واستقرت أسعار أسهم 3 شركات وتراجعت أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الصناعات أعلى تراجع بواقع 446.21 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 415.60 نقطة.
واستمر الأهلي المتحد بجر المؤشر البحريني لمستويات غير محببة للمستثمرين. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 433.6 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بواقع 113.36 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 27.29 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 24.98 نقطة.
وصعدت السوق العمانية من وتيرة تراجعها لتفقد ما نسبته 2.96%، نتيجة لتغلب الخوف على كل المعطيات الايجابية. وشهدت الجلسة ارتفاعا طفيفا في القيم والأحجام المتداولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.3 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 2195 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 3.990% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 4.34%. بدورها تراجعت السوق المصرية في جلسة يوم أمس بقوة بضغط من غالبية أسهم السوق، حيث فقد المؤشر بنسبة 5.11% ليقفل عند مستوى 5021.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 115 مليون سهم بقيمة 890 مليون جنيه. وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 122 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وتصدر سهم الكابلات المصرية أحجام التداولات بواقع 16 مليون سهم تلاه سهم مجموعة طلعت مصطفى بواقع 12.2 مليون سهم.
وسيطر الخوف أيضا على المستثمرين الأردنيين ودفع بهم للبيع ليتراجع مؤشر السوق العام لمستوى 3068.31 نقطة. كما تراجعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.7 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون دينار نفذت من خلال 10733 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 134 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.86% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.81% تلاه قطاع المال بنسبة 2.19%.