طرح منتخب مستقل في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خريطة عمل تطمح إلى تحويل دور «غرفة الرياض» إلى جهاز فاعل يعزز من دور قطاع الأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار المحلي خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد الشبيلي في تصريحات أدلى بها أول من أمس أنه لا بد من دفع مستوى الدور الحالي لـ«غرفة الرياض» إلى جعله جهازا فاعلا وقادرا على تحقيق طموح قطاع الأعمال وموازيا للعب دور هيئة استثمار محلية تعنى بشؤون رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين محليا في وقت تواجه فيه جملة من العقبات والتحديات.
وزاد الشبيلي خلال تصريحاته بحضور «الشرق الأوسط» أن الوقت بات مهيئا لإحداث نقلات تطويرية تدعم من بيئة العمل والتجارة والاستثمار المحلي مع توجه الحكومة إلى تحفيز واستنهاض القطاع الخاص ليكون شريكا استراتيجيا لخطط التنمية في البلاد.
ووفقا لـ«الشبيلي» الذي تصدّر نتائج انتخابات غرفة الرياض المنتهية الأربعاء الماضي كأول مرشح مستقل، فإن الهدف الرئيسي للانتخاب هو للمساهمة في تحقيق هدف تطوير أداء الغرفة إلى جهة فاعلة لديها قدرة على ان تلمس مشاكل التجار والصناعيين والمستثمرين ومن ثم الاستعانة ببيوت الخبرة للوصول إلى توصيات جادة ومدروسة تقدم إلى صانع القرار والتي ستتبناها ما دامت منطقية ومستمدة من الواقع والتجربة.
ووصف الشبيلي، الذي يرأس مجموعة خالد الشبيلي للاستثمار العقاري، خارطة عمل طموحة من شأنها الدفع بقوة لتغيير أداء الغرفة حيث قال: «سنبدأ بالمنشآت ونخبة من رجال الأعمال من خلال ورش عمل تستغرق 3 أسابيع يجتمعون فيها 3 اجتماعات كل اجتماع في يوميين متتاليين في مكان واحد لخلق روح التعارف والتعاون بين تلك النخبة المستهدفة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية».
وزاد الشبيلي أن هؤلاء سيعقدون ورش عمل يتم فيها صياغة الصعوبات والمشكلات ورصد الحلول والأهداف المرغوب تحقيقها، للوصول إلى ما يسمى إدارية «رؤية طريق نجاح»، بعدها تأتي الخطوة الاستشارية المهنية عبر تسخير ميزانية الغرفة باتجاه بيوت الخبرة لصياغة تلك الأهداف ووضع خطط لتحقيقها بجداول زمنية مقننة.
وأضاف الشبيلي يلي خطوة بيوت الخبرة مرحلة التنفيذ وتحديدا من قبل الإدارة غرفة لإيصال الهدف النهائي المتمثل في إزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تعيق نمو القطاع الخاص من اجل ان تتحول منشآته الصغيرة والمتوسطة إلى كيانات كبرى مؤثرة في الاقتصاد العام وتلقي بآثارها الإيجابية على التوظيف وتنظيم الأسواق وكفاءة العمل.
ولفت الشبيلي إلى أن اقتصاد السعودية مقبل على انتفاضة تنموية كبرى يجب تجيّر تجربتها السابقة الناجحة لصالح القطاع الخاص لتنميته وجعله متوازيا مع الطفرة الاقتصادية وخطط التنمية وتكون خير مساندا للحكومة.
وأشار إلى أن صناع القرار في بلاده هدفهم هو إزالة ما يعيق تنمية القطاع الخاص في حال وجود مشروع يحوي دراسات وتوصيات بشكل لائق ترتقي إلى مستوى اتخاذ القرار وتستوفي ربط المشكلة كـ(معاناة) جماعية بالطموح والهدف المنشود لتحقيق المصلحة، ملمحا إلى أن وقت المعالجة الفردية والدراسات البسيطة لا يجدي في عمر الاقتصاد السعودي المتطور حاليا.
ولم ينف الشبيلي جهود الغرفة السابقة إلا أنه أكد بأنها لا تزال دون المستوى المأمول من خلال آلية عمل خجولة في اللجان والدراسات المعروضة والبحوث التطويرية المقترحة بينما يحتاج الوضع حاليا إلى فرق عمل متفرغة وباحثون متخصصون إضافة على عاملين في الميدان على مستوى عال لرصد البيانات ومؤشرات القياس.
وحول أسرار قدرته في الفوز بانتخابات الغرفة الأكثر شراسة في هذه الدورة على الرغم من أنه مستقل، أكد الشبيلي أن تجربة العمل في القطاع الخاص التي حققت نجاحا ملموسا من خلال مشاريعه العقارية دفعت رجال الأعمال إلى دعمه والوقوف معه بقوة في لحظة تاريخية مرت عليه في لحظات الانتخاب وذلك من خلال استبيان بسيط أجراه عبر 30 ألف رسالة قام بتقديمها يدا بيد 300 شاب خلال 5 أيام، في وقت شدد على أنه لم يدخل لعضوية مجلس إدارة الغرفة لأهداف وجاهة أو شخصية. وانتقد الشبيلي أسلوب الانتخاب القائم حاليا باعتباره يجحف حق المرشحين إذ وصفه بأنه لا يميز بين الفئات المتضامنة والمرشح المستقل، حيث يحاز الأخير على صوت لكل ناخب، بينما يحاز كل مرشح في الفئات على صوت من الناخب الواحد وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل فارق التصويت لصالح أضخم مما حققه بـ 12 مرة.
وفي تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» أكد الشبيلي، أهمية الغرف التجارية الصناعية السعودية في قيامها بالدور المنوط بها، مشيرا إلى أن النظام أعطى لها الحق في عمل دراسات وأبحاث كافة القضايا الاقتصادية وخاصة ما يعيق القطاعات الاقتصادية من مؤسسات أو شركات تجارية وصناعية وخدمية. ولفت الشبيلي إلى أن النظام أوجب على الغرف تقديم تلك الدراسات إلى الجهات الحكومية وذات الاختصاص لعمل الحلول مفيدا أن الهيئة العامة للاستثمار أعطيت هذا الدور لخدمة المستثمر الأجنبي وأدت الهيئة دورها باحترافية عالية واضحة للعيان مما جعل المستثمر الأجنبي يتمتع بهيئة تعمل على تذليل كل الصعوبات. وشدد الشبيلي على أن هذا الحق شرّع للغرف ولكنها اكتفت بالأعمال التوثيقية والبرتوكولية، من خلال لجان مبسطة لا ترتقي مع طموح الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ليكون في المستقبل أحد الفاعلين في الناتج القومي للبلاد، مفصحا في الوقت ذاته أن المستثمر السعودي لا يجد من يصغي إليه في ظل غياب دور الغرف.
وانتقد الشبيلي، دور اللجان التابعة للغرفة التجارية الصناعية، واصفا دورها بـ«الضعيف». وقال «جميع الغرف التجارية اعتمدت على تكوين لجان بسيطة وكان بالإمكان أن تقوم بتشخيص المشاكل والعوائق من خلال تلك اللجان، لكن هذه اللجان تظل ضعيفة في تقييم المشاكل والعوائق، لأن هذا من اختصاص بيوت الخبرة المتخصصة أجنبية ومحلية كما نص النظام، ونحن نعلم أن دراسة أي مشكلة تحتاج إلى خطوات من دراسات ميدانية ومقابلات مباشرة مع أصحاب الشأن وعمل مقارنات تستعين أيضا بالمتخصصين لتحليل نتائجها للوصول بتلك الدراسات بما يقدم خطط إستراتيجية تحقق الهدف، لتتولى بعدها الجهات الحكومية تلقيها بشكل دقيق والأخذ بها وبما يخدم جميع القطاعات، وفي الأخير لن يكون للغرف عذر من عدم التوجه نحو تطبيق تلك البنود».
وأشار رجل الأعمال السعودي، الى أنه قد ولى زمن قيام أصحاب منشآت القطاع الخاص بمعالجة مشاكلهم على نحو منفرد.
وبرر ذلك بقوله «لأنه من المعلوم لدى الجميع أن الأنظمة تتعدل وتتطور بما يتلاءم مع الواقع والمستقبل وبما يفيد الصالح العام، إلا أن ما يحدث اليوم أن المعالجة تتم بشكل فردي (أن كل صاحب منشأة يطالب ويراجع مشكلته هو فقط) مما يؤكد أن المعالجة الفردية كما هو حاصل الآن تستغرق وقت وجهد كل مسؤول في أي قطاع، بينما لو تمت المعالجة بشكل يدرس الوضع على مستوى جماعي من خلال دراسات دقيقة لتشخيص المشكلة والوصول إلى توصيات وحلول تريح المسؤول في التوجه نحو المشاكل وحلها بعيدا عن المعالجات الفردية، و هدر الوقت والجهد للقطاعات المختصة والمسؤولين».
ونبه الشبيلي من خطورة الاعتماد على النفط، كمصدر وحيد للعوائد المالية. وقال إن هذا الأمر هو السبب الذي من الممكن أن تتأثر السعودية من خلاله بالأزمة المالية العالمية. وقال «اعتمد الاقتصاد على منتج واحد سيصعب العمل على الخطط الإستراتيجية البعيدة المدى لأن هذا المنتج غير مستقر سعره وبالتالي لا تستطيع أن تبني الناتج القومي، في حين أن أغلب الدول المتقدمة يرتكز ناتجها القومي من ضرائب وعوائد مختلفة تفرض على القطاع الخاص، وبالتالي تكون لدى الدولة معرفة مسبقة إلى حد كبير بحجم التدفقات المالية للناتج القومي، ولكن في السعودية لا توجد هذه السياسة وإنما تعتمد على مبيعات النفط وهنا تأتي المخاطرة، ونعتقد أن ما عملته السعودية من بناء احتياطي ضخم كان صمام أمان للتغلب أو التقليل من الأزمات».
واستبعد رجل الأعمال السعودي، أن ترتقي المؤسسات والشركات الموجودة حاليا لمستوى أن تتفاعل مع متطلبات التنمية والمشاريع المتوقع إطلاقها في السعودية، ودلل على هذا الأمر بعدم وجود شركة مقاولات وطنية خالصة تستطيع أو لديها المقدرة على بناء أي من المشروعات الاستراتيجية، مستثنين من ذلك شركات قال إن أعدادها لا تتجاوز أصابع اليدين.