قال صلاح الدين مزوار، وزير المالية المغربي، إن حكومة بلاده تعول على انتعاش الطلب الداخلي من أجل مواجهة آثار الأزمة العالمية. وأشار مزوار إلى أن الحكومة عمدت إلى تجسيد هذا التوجه في مشروع موازنة 2009، والتي توجد طور المصادقة في البرلمان، وذلك عبر مضاعفة حجم الاستثمارات العمومية من جهة واتخاذ مجموعة من التدابير القوية بهدف دعم الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف مزوار، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية المغربية، أن الحكومة قررت مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة للدولة ورفعها إلى 135 مليار درهم (15.5 مليار دولار) خلال سنة 2009، وذلك عبر مواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية والتنموية الكبرى. وبالإضافة إلى ذلك اعتمدت الحكومة مخططات استثمارية غير مباشرة، والتي سيتم إنجازها عبر الشركات والمؤسسات العمومية، بقيمة 400 مليار درهم (46 مليار دولار) خلال الفترة ما بين 2009 و 2012.
وفي مجال دعم الاستهلاك والقدرة الشرائية، أوضح مزوار، أن الحكومة المغربية خصصت 33.8 مليار درهم (3.9 مليار دولار) لدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الدعم المباشر لاستقرار أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية الأساسية. كما سيتم ضخ مبلغ 4.8 مليار درهم (552 مليون دولار) في موازنات الأسر المغربية عبر الزيادة في الأجور، ومبلغ 3.5 مليار درهم (402 مليون دولار) عبر تخفيض الضريبة على الدخل، زيادة على مبلغ 1.5 مليار درهم (172 مليون دولار) التي سيتم توزيعها في شكل دعم مباشر للأسر الأكثر فقرا.
وأضاف مزوار أن موازنات القطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم، قد عرفت ارتفاعات قوية، كما تم إحداث صندوق لدعم الاستثمار في مجال الطاقة، وصندوق آخر لدعم الصادرات. وقال مزوار إن الحكومة تتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 5.8 في المائة خلال السنة المقبلة، وأضاف «إذا كانت سنة 2010 هي السنة التي يعتقد أن الأزمة العالمية ستكون خلالها الأكثر شدة، فنحن عازمون على بذل مجهود كبير خلال سنة 2009 لكي نتمكن من اجتياز 2010 في أفضل الظروف». مشيرا إلى أن المغرب عازم على مواصلة الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية، خاصة القطاعين السياحي والصناعي. وقال «أعتقد أن أفضل فترة لإنجاز الاستثمارات الكبرى هي فترة الأزمات. فالأزمة ستمر، وعندما يعود الرواج سيجدنا في أفضل حال إذا ما استعددنا له بالاستثمارات اللازمة».
وأعلن مزوار أن الشركات السياحية في المغرب حققت أرباحا مهمة خلال فترة الازدهار، وأنها مطالبة اليوم باستثمار الأموال التي حققتها من أجل إعداد المستقبل. وأضاف أن الأزمة توفر فرصا جديدة بالنسبة للبلدان الصاعدة، مشيرا إلى أن المغرب عازم على أخذ حصته من هذه الفرص.