تراجع مؤشر البورصة الاردنية القياسي خلال اسبوع التداول الماضي 410 نقاط بسبب انعدام الثقة بين المستثمرين التي عززها القلق تجاه النتائج المحتملة للأزمة المالية على الاسواق حيث باتت تهدد الاقتصاد العالمي بالتباطؤ. ويرى مراقبون أن مبرر التخوفات من حدوث تباطؤ الاقتصاد سينتج عنه تباطؤ في الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تراجع الصادرات الاردنية المتوقعة للأسواق العالمية خاصة الاوروبية والاميركية ما قد يؤثر سلبا على ربحية الشركات. ورافق تراجع مؤشرات السوق انحسار التداول الإجمالي لشح السيولة النقدية المتاحة والتشدد من قبل الوسطاء في عدم تجاوز المستثمرين حدود أرصدتهم النقدية والضغط على اصحاب الحسابات المكشوفة لتسييل اسهمهم وإطفاء ديون الوسطاء. وجاء هذا التراجع الحاد نسبيا برغم المعطيات الايجابية للشركات والتي تمثلت في ارتفاع الربح الصافي للشركات النشطة في السوق خاصة البنوك وشركات التعدين والصناعات التحويلية. ومن اهم المعطيات التي ظهرت أخيرا خاصة في نهاية الربع الثالث وبداية الرابع تراجع اسعار النفط عن مستوياتها القياسية ما يعني تقليل تكاليف الانتاج وتعظيم ارباح الشركات وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع تراجع مستويات التضخم 2 بالمائة لشهر اكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت اعمق الخسائر في قطاع البنوك وشركات التعدين التي استهدفتها عمليات جنى الارباح. وتشير توقعات المراقبين الماليين وبيوت الاستثمار الى ان المؤشر سيشهد ارتفاعا مدعوما بارتفاع أسعار أسهم الشركات القيادية التي وصلت الى مناطق جذب للشراء. وبحسب بيانات رسمية للبورصة بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال هذا الأسبوع حوالي 42.4 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار) مقارنة مع 51.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 18.3 بالمائة وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 212.2 مليون دينار مقارنة مع 259.6 مليون دينار. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 82.6 مليون سهم نفذت من خلال 58674 عقدا. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بحجم مقداره 142.89 مليون دينار وبنسبة 67.3 بالمائة من حجم التداول الإجمالي وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة حيث حقق ما مقداره 39.7 مليون دينار بنسبة 18.7 بالمائة وأخيرا جاء قطاع الخدمات بحجم مقداره 29.7 مليون دينار بنسبة 14 بالمائة. أما عن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول بنسبة 12 بالمائة الى 2997 نقطة مقارنة مع 3407 نقطة للأسبوع السابق، أما القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع فقد انخفض بنسبة 12 بالمائة ايضا إلى 6547 نقطة مقارنة مع 7443 نقطة للأسبوع السابق. وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 17.63 بالمائة وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 9.93 بالمائة كما انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 8.62 بالمائة. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 203 شركات مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 39 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 162 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين.