منطقة اليورو تنزلق رسميا إلى الركود مع انكماش الاقتصاد في ربعين متتاليين

باستثناء الفرنسي الذي حقق نموا غير متوقع بنسبة 0.1 %

الاقتصاد الإسباني ينكمش للمرة الأولى منذ 15 عاما في الربع الثالث من العام الجاري (أ.ب)
TT

أظهرت تقديرات رسمية أمس الجمعة أن منطقة اليورو انزلقت الى الركود بمعناه المتعارف عليه بعد انكماش اقتصادها للفصل الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن اقتصاد الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة وعددها 15 دولة انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق. وكان اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 0.2 في المائة أيضا في الربع الثاني من العام.

والتعريف العام الشائع والمقبول للركود هو انكماش الاقتصاد في ربعين متتاليين.وبالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.7 في المائة أي نصف معدل النمو السنوي المسجل في الربع الثاني من العام.

وجاءت البيانات متفقة مع توقعات المحللين في استطلاع لآراء الخبراء الاقتصاديين أجرته «رويترز». وتشير البيانات الى ضعف الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو عنه في الولايات المتحدة التي انكمش اقتصادها 0.1 في المائة في الربع الثالث وسجل نموا سنويا بلغ 0.8 في المائة. وكانت العوامل الأساسية في انكماش اقتصاد منطقة اليورو هي انزلاق الاقتصاد في كل من ألمانيا وايطاليا أكبر اقتصاد وثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو على الترتيب الى الركود. أما فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة فقد تحاشت الركود وسجلت نموا بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث.

وانكمش الاقتصاد الإسباني للمرة الأولى منذ 15 عاما في الربع الثالث من العام الجاري، الأمر الذي يجعل البلاد على شفا السقوط في فترة ركود. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عليه في أول انكماش فصلي منذ عام 1993. وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الإيطالي انكمش هو الآخر بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث من العام متجاوزا التوقعات ليدخل في أعمق ركود يشهده منذ عشر سنوات. وأوضحت البيانات أن ايطاليا مثل جارتها ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية دخل مرحلة الركود منذ فصل الربيع.

وقالت متحدثة باسم مكتب الإحصاءات الإيطالي ان الوضع العام في ضوء حجم الانكماش هو الأسوأ على الأرجح منذ 1992 ـ 1993 عندما مر الاقتصاد بتراجع في النمو على مدى ستة أرباع متتالية. وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الفرنسي حقق نموا غير متوقع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث بعد انكماش في الربع الثاني لينقذ فرنسا من اقتفاء أثر ألمانيا في الدخول في ركود. وكان محللون قد توقعوا في مسح أجرته «رويترز» انكماشا بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث كان من شأنه أن يدخل فرنسا في الركود الذي يعرف بأنه نمو سلبي في ربعين متتاليين. وقالت وزيرة الاقتصاد، كريستين لاجار، بعد إعلان الإحصاءات عبر اذاعة «ار.تي.ال» قبل نشرها رسميا «الاستهلاك واستثمارات الشركات هما المحركان اللذان سحبا فرنسا أمام ألمانيا وبريطانيا».